رشد منفی 4.6 درصدی اعتبارات تملک سرمایه‌ای 1403 لارستان نسبت به 1402؛ پروژه‌های نیمه تمام اما 6 درصد بیشتر شد

اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای لارستان در سال ۱۴۰۳ با رشد منفی ۴٫۶ درصدی نسبت به سال قبل آن به ۱۴۴٫۵ میلیارد تومان کاهش یافت. به گزارش گروه تحلیل و بررسی میلاد لارستان با مقایسه ای اماری طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ بودجه های تملک دارایی لارستان شامل (سهم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور(توازن) ، تملک دارایی های استانی، سهم تملک استانی (۲) و ۳درصد نفت و گاز ) و مقایسه بخش های مختلف و پروژه های نیمه تمام موجود می توان دریافت که علیرغم افزایش پروژه های نیمه تمام در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ لیکن اعتبارات تخصیصی با رشد منفی ۴٫۶ درصد از ۱۵۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۴٫۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

 

با بررسی بیشتر در روند تغییر اعتبارات از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، و علیرغم افزایش سالیانه میزان اعتبارات تملک در سالهای مختلف نسبت به سال قبل، تنها در سال ۱۴۰۳ روند کاهش اعتبارات موجود نسبت به سال گذشته مشاهده میشود.

این در حالی است که از سال ۱۴۰۱ تاکنون لارستان دارای ۴ بخش و بیش از ۱۲۰ روستا بوده و تعداد پروژه های نیمه تمام نیز از ۱۵۲  طرح در سال ۱۴۰۲ با رشد حدود ۶% به به ۱۶۲ طرح در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. به عبارت بهتر با افزایش ۶% تعداد پروژه های نیمه تمام، میزان اعتبارات اما حدود ۵% (۴٫۶%) کاهش یافته است. نمودار زیر تغییرات درصد رشد اعتبارات تملک دارایی را در سالهای مختلف بودجه ای لارستان نشان می دهد.

اگرچه لزوما افزایش پروژه از لحاظ کمی ملاک نبوده و بایستی با حجم اعتبارات مورد نیاز هر پروژه نیز مورد توجه قرار گیرد، لیکن افزایش تورم سالیانه خود گواهی بر این است که عملا با افزایش تعداد پروژه ها و نیز افزایش تورم، انتظار افزایش اعتبار سالیانه دور از ذهن نباشد، چه آنکه در سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ این روند مشاهده شده است

 

با بررسی بیشتر در شهرستان های اطراف با یک جستجوی ساده می توان دریافت که در مواردی که بودجه های تملک از سوی شهرستان ها اعلام شده، افزایش اعتبارات نسبت به سال ۱۴۰۳ در بودجه ها دیده میشود. با توجه به موارد فوق لازم است فرماندار ویژه لارستان، نماینده مردم و سایر مسئولین شهرستانی در وهله اول در جذب کامل اعتبار تخصیصی ۱۴۰۳ بکوشند و در وهله دوم نیز طی رایزنی با سرمان مدیریت و برنامه ریزی فارس و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص افزایش اعتبارات مذکور و رشد اعتبارات در سال جاری و نیز بودجه ۱۴۰۴ به صورت جدی پیگیر باشند.

 

تعاریف:

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای: (اعتبارات طرح های ملی)

در ادبیات عمومی، بودجه عمرانی مترادف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود.  این بخش از اعتبارات، قاعدتا مربوط به سرمایه‌گذاری دولت برای توسعه کشور است. این سرمایه‌گذاری‌ها قاعدتا توجیه اقتصادی دارند. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در واقع ساخت فضاهای جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شوند و منابع تازه‌ای برای دولت‌ها فراهم می‌آورند. این موارد می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری برای ساخت راه یا تاسیسات ساختمانی یا سرمایه‌‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد. با توجه به اینکه طی سال‌ها در ایران توسعه مترادف ساخت‌وسازهای عمرانی بوده، این بخش از بودجه به بودجه عمرانی معروف شده است.(ایران بودجه)

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، به آن دسته از طرح ها گفته می شود که یا در جهت ایجاد ظرفیت های جدید اقتصادی و اجتماعی و یا در پی گسترش و توسعه این ظرفیت ها هستند. مطابق بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی یا اجتماعی توسط دستگاه های اجرایی انجام می گردد. این طرح ها طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت اجرا می شود. سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا یا مطالعات می باشد. تمام یا قسمتی از هزینه های این طرح ها از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به سه نوع انتفاعی، غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می شوند.

همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به لحاظ جغرافیایی به دو دسته تقسیم می شوند: طرح های ملی و طرح های استانی.

طرح های ملی:  مجموعه طر هایی که جنبه استراتژیک داشته و از لحاظ سرمایه گذاری، بزرگ و از نظر تکنولوژی، پیچیده باشند. ضمناً آثار مترتب بر اجرای طرح های ملی از یک منطقه فراتر می رود. برای مثال: طرح های آموزش عالی، سدهای بزرگ، صنایع سنگین و …

طرح های استانی: طرح های استانی مجموعه ای از طرح های خاص ناحیه ای و منطقه ای هستند که طراحی و اجرای آن با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملی در استان امکان پذیر است. این طرح ها در درجه اول در پیشرفت همان استان موثر می باشند. همچنین با اهداف و سیاست های کلان دولت (نظیر سیاست های اقتصادی، اجتماعی و …) مغایرتی ندارند.

طرح های غیرعمرانی طرح­ هایی که مشخصات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) را نداشته باشند را طرح های غیرعمرانی می نامند.

سهم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور(توازن): قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت ماده واحده

در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص های زیر، سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود. بدین مـنظور دولت مکلف است سه درصد (۳%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمـران شهری و درآمد شهرداری ها مشخص می گردد، در قانون بودجه درج نماید. سهم هر شهرستان برای بهبود شاخص های مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه ها و طرح های موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان ابلاغ می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان به طرح ها و پروژه های موضوع شاخص های فوق اختصاص یابد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۸/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

تملک دارایی های استانی: (اعتبارات طرح های استانی)

توضیح در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ارائه شده است

سهم تملک استانی (۲) :

توضیح در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ارائه شده است

۳درصد نفت و گاز:

بر اساس ماده الحاقی ۴۲ لایحه لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور؛ دولت مکلف است سه‌درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می‌گردد و دوسوم به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته که براساس شاخصهای توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌گردد، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.