در شماره گذشته اجمالاً پيرامون ثروت هاي غارت شده جامعه اسلامي و مسأله مرفهين بيدرد جديد سخن گفتيم و تقاضاي عموم جامعه از دستگاه قضايي منعكس نموديم. به نظر ما…
در شماره گذشته اجمالاً پيرامون ثروت هاي غارت شده جامعه اسلامي و مسأله مرفهين بيدرد جديد سخن گفتيم و تقاضاي عموم جامعه از دستگاه قضايي منعكس نموديم.
به نظر ما اين نكته قابل گذشت نيست و مسئولين ذيربط بايد با تمام قوا و با استفاده از همه گونه نيروهاي اطلاعاتي اعم از عامه مردم يا نيروهاي رسمي و … در پي اين مهم باشند و كاري نشود كه يأس و نااميدي بر افكار طبقات زحمتكش جامعه سايه افكند.
حضرت آيتالله جنتي امام جمعه موقت تهران در جمعه مورخه ۷۶/۶/۲۱ درهمين رابطه فرمودند «عمده ثروتهاي بادآورده در ارتباط با بيتالمال است و بايد به خزانه بيتالمال برگردد.
… اهميت مال چيزي نزديك به جان است و در جامعه اسلامي همانطوري كه حفاظت از جان ضرورت دارد حفاظت از مال انسانها نيز همانقدر مهم است»
ثروتهاي عمومي و آنچه كه به نحوي سر از بيتالمال بيرون مياورد نياز به شاكي خصوصي ندارد و دادستانهاي محترم قضايي بايد بتوانند حق عامه مردم را از غارتگران بيتالمال بگيرند و به آنان باز گردانند.
در بعضي موارد برخي روزنامه ها و هفتهنامه ها دست به افشاگري ميزنند و از شخصيتي مهم، وزير يا مدير كل يا نماينده مجلس و… صحبت به ميان ميآورند و در پي شكايت آن شخصيت، محاكم مطبوعاتي تشكيل و به خواست وي رسيدگي ميشود و در موارد متعدد آن نويسنده نيز تبرئه ميگردد. آيا مفهوم مبرا شدن نويسنده، مجرم يا متهم شناخته شدن آن شخصيت نيست و دادستاني نبايد به عنوان رسيدگي به اموال عمومي بررسي نموده و حقوق جامعه را باز پس گرفته و باطل را از صحنه دور سازد.
دركنار مرفهين بيدرد قشر وسيعي وجود دارند كه براي گذران مسائل روزمره خويش با مشكلات عديدهاي دست به گريبانند . به عنوان نمونه كارمندان دولت كه قانوناً پس از بازنشستگي بايد اوقات آرامش و فراغت خويش را آغاز نمايند با شروع بازنشستگي دوران اضطراب و اندوه و غم را آغاز مينمايند، زيرا در حال حاضر با حقوق دوران خدمت امكان ادامه زندگي طبيعي ندارند. حال چگونه با حدود نصف دريافتي گذشته بتوانند زندگي نمايند. به قول خواجه شيراز:
حريف مجلس ما خود هميشه دل ميبرد
عليالخصوص كه پيرايهاي بر او بستند
باري تا زماني كه عدالت اجتماعي بر جامعه حاكميت نيابد و تحقق تأمين زندگي از بديهيات جامعه نشود آرامش حقيقي ايجاد نخواهد شد. مطلب فوق براي كسبه جزء كه با سرمايهاي اندك به تداوم حيات ميپردازند نيز صادق است.
ضرورت دارد مسئولين محترم قضايي به دور از هرگونه گروه گرايي، جوسازي، سفارش بازي و… براي استحكام نظام و ايجاد اميد هرچه بيشتر با سرعت و دقت با مرفهين بيدرد برخورد نموده، انديشه غارتگري را در نطفه خفه نمايند.