اندر احوال گرانی مسکن(1)/ رئیس دادگاه لارستان: قیمت زمین در بخشهایی از لارستان با مرکز استان برابری میکند؛ فعالیت مشاورین املاک رصد میشود؛ کانون کارشناسان در لار مستقر است

موضوع مسکن به عنوان یکی از الزامات اساسی زندگی بشر محسوب شده و که وجود آن موجبات آسایش و آرامش  فردی و اجتماعی و  عدم دسترسی به آن مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. گرانی مسکن که با خود گران تر شدن اجاره نشینی و مشکلات دیگر را نیز به همراه دارد در کنار سایر مشکلات اقتصادی که متن جامعه را در برگرفته، تاثیر بسزایی بر زندگی مردم داشته و این امر در  لارستان  نیز مشابه کشور  نمود داشته است،

میلادلارستان در سلسله گفت‌و‌گوهایی با مسئولان و مدیرانی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع مسکن مرتبط هستند تلاش نموده تا برخی زوایای پیدا و پنهان این امر در منطقه با موشکافی نموده تا بتوان شاید اقدامی در این خصوص بتوان برداشت. البته بی شک طرح های اقدام ملی مسکن و طرح جهش مسکن هر دو بر کاهش قیمت مسکن و گرانی ها موثر خواهند بود.

در اولین گفتگو به سراغ  سیدرحیم روان بین رئیس دادگاه لارستان رفته ایم و موضوع را از نگاه قانون بررسی نموده ایم. وی در گفتگو با خبرنگار میلاد لارستان می گوید:

موضوع گرانی مسکن همه گیر در کل کشور شده است
عملاً عوامل گرانی را باید در سطح کلان و فراتر از شهرستان بررسی کرد، زیرا در چند سال اخیر و در سطح کشور متاسفانه در باب قیمت زمین و مسکن رشد چشمگیر و کاذبی را تجربه کرده‌ایم.  هیچ کدام از نقاط کشور از این موضوع مستثنا نبوده و درگیر این افزایش قیمت‌ها هستند. نه تنها در زمینه مسکن، بلکه در تمام زمینه‌ها علت گرانی را در سطح کلان جامعه باید بررسی کرد.

قیمت زمین در بخشهایی از روستاهای لارستان با مرکز استان برابری می کند. مردم در خرید و فروش زمین سرمایه گذاری نکنند

 عوامل استانی و منطقه‌ای نیز در گرانی زمین و مسکن نقش دارند که در این زمینه می توان گفت: در جنوب کشور و خطه لارستان به واسطه این که امرار معاش مردم تا حد قابل توجهی در  کشورهای عربی است، متاسفانه بعضی افراد در زمینه سرمایه گذاری در سطح شهرستان اطلاعات و آگاهی کافی را ندارند،

برای ملموس تر شدن این موضوع باید پرسید که چرا در برخی روستاهای همین منطقه قیمت بخشی از اراضی باید برابر با مرکز استان باشد؟! آیا در روستاها هم دلال وجود دارد؟ املاکی بدون مجوز وجود دارد؟ یا کمبود زمین وجود دارد؟

در این خصوص باید گفت: یک بخش از این ماجرا نیز به عهده خود مردم است.  لارستان از حیث وسعت و اراضی و مساحت خاکی ظرفیت بالایی دارد و این همت خود مردم را می طلبد که این درآمد خویش را به روشی دیگر صرف کنند، و بخصوص در روستاها این موضوع به رفتار و عملکرد خود مردم بر می گردد.

نظارت مستمر اتاق اصناف بر مشاورین املاک ضروری است، عده ای از مشاورین املاک به صورت رسمی فعالیت نمی کنند
از سوی دیگر اگر در شهر از جانب دلال ها و بنگاه داران و مشاورین املاک درست عمل نشده و اصناف املاک نظارت نکنند درصد بالایی از گرانی ها را منجر خواهد شد چرا که متاسفانه عده ای از این دلال ها و مشاورین املاک به صورت رسمی فعالیت نمی‌کنند.

 در بحث چگونگی نظارت بر اعمال نهادهای مرتبط با خرید و فروش اراضی و مسکن مثل املاکی ها و مشاورین املاک لازم است که اتاق اصناف و نهادهای متولی که پروانه کسب و مجوز مربوطه برای این اشخاص صادر می‌کنند، پس از صدور مجوز این افراد را به حال خود رها نکنند، بلکه ساز و کارهایی باشد که هفتگی و ماهانه نظارت بر آنها صورت گیرد، در این خصوص  مهم است که این نظارت‌ها به صورت مستمر صورت گیرد.

مشکل فروش ملک به چندین نفر با قولنامه رسمی مرتفع می شود و نه قولنامه بنگاهی

یکی از موضوعاتی که در زمینه خرید و فروش وجود دارد طرح شکایت های بسیار در این زمینه است.  از جمله مواردی که باید عموم مردم از آن آگاه باشند این است که اگر خریدار و فروشنده ملک، جهت انجام معامله به املاکی مورد نظر مراجعه کرده و قولنامه‌ای بین طرفین به امضا برسد، باید توجه داشت که این قولنامه هیچگونه سندیت رسمی ندارد، زمانی این قولنامه به عنوان یک سند رسمی شناخته می‌شود که در تشریفات قانونی آن از جمله؛ مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و سایر ادارات باشد، در غیر این صورت اگر سالهای سال هم از این موضوع گذشته باشد آن سند به عنوان یک سند عادی تلقی می شود.

 در این گونه موارد سوء استفاده یا تخلفی که به راحتی می‌تواند توسط برخی اشخاص سودجو صورت گیرد این است که ممکن است یک ملک  به چندین نفر فروخته شود زیرا قولنامه ای که در املاکی نوشته می‌شود رسمی نیست و در هیچ سیستم رسمی ثبت و درج نشده است.

نکته مهم اینکه مبایعه نامه ی خرید و فروش مشاور املاک یک سند عادی است، ولی مردم فکر می‌کنند سند رسمی است، بنابراین در این گونه موارد تا زمانی که در محضر ثبت نشود این یک سند عادی محسوب می‌شود و هیچ تفاوتی ندارد که در منزل و بین خودشان نوشته باشند یا در دفتر املاکی، زیرا فرد سودجو ممکن است یک ملک را به چندین نفر بفروشد، که این اقدام فروش مال به غیر است و مجازات حبس و جزای نقدی و رد مال دارد. البته نکته مهم اینکه در صورت دریافت کد رهگیری از سامانه رسمی ثبت اسناد این مشکل احتمالا مرتفع خواهد شد.

 فعالیت دلالان و مشاورین غیرقانونی را در فضای حقیقی و مجازی رصد می کنیم

در بحث اراضی و مسکن قیمت مصوب نداریم و باید گفت: بخشی از قیمت را در این خصوص  عرف جامعه تعیین می کند، بخش دیگر همین دلال ها هستند و نهایتا نیز اراده طرفین است. البته آن دسته از مشاورین املاک که واقعا کارشان را درست انجام می‌دهند باید این موضوع به خریدار و فروشنده عنوان کنند و آنها را آگاه کنند.

فعالیت مشاورین املاک رسمی و غیر رسمی چه حقیقی و چه مجازی باشد رصد می‌شود،  این افراد فکر نکنند که ما از وجود و فعالیت‌های آنها بی خبریم یا شناخت نداریم، بلکه گزارشات اولیه به ما ارائه شده و بر این جریانات اشراف داریم.  از طرفی آن دسته از مشاورین املاکی هم هستند که قانونی و اخلاق مدار و با انصاف کار خود را انجام می‌دهند و موارد لازم را رعایت می‌کنند و از آنها تشکر می نماییم

کانون کارشناسان برای سهولت و امنیت در خرید مسکن در شهر لار مستقر است

برای سهولت و امنیت در امر خرید و فروش کانون کارشناسان در شهر لار مستقر شده و به راحتی در دسترس مردم است. افراد با مراجعه به این کانون نه تنها از قیمت واقعی ملک مطلع می شوند بلکه می توانند از ادارات دیگر مانند شهرداری، دارایی، ثبت اسناد، اوقاف، راه و شهرسازی و غیره هم استعلام مربوطه و لازم را بگیرند.

متاسفانه  بخش قابل توجهی از پرونده های منازعات در بخش اراضی و مسکن مربوط به بعد از معامله است که در این خصوص پیشنهاد میشود طرفین معامله از یک مشاور حقوقی یا یک وکیل مشورت بگیرند.

نه تنها ممکن است یک ملک به قیمت کاذب و بسیار بالاتر از قیمت حقیقی به فروش برسد بلکه عکس این قضیه هم اتفاق می‌افتد که ممکن است یک مدل بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به فروش برسد و پس از آن هست که فروشنده یا خریدار می‌تواند طرح شکایت نمایند تا بتوانند معامله را فسخ کنند، لذا کمک گرفتن از کانون کارشناسان رسمی هم برای فروشنده هم برای خریدار لازم و ضروری است.

 

گزارش: سحر طاهری