خونبهای ۷۰ هزار دلاری قوچ لارستان به کدام حساب واریز می‌شود؟

در واکنش به اعتراضات عمومی نسبت به شکار اتباع خارجی که به باور فعالان محیط زیست، سبب خشم شکارچیان بومی و افزایش تخلفات می‌‌شود، ذی‌نفعان و مدافعان تورهای شکار، برای توجیه این معامله خفت‌بار، پای ارزآوری را پیش می‌کشند بی آنکه حرفی از سود میلیاردی بخش خصوصی و سهم اندک محیط زیست از عواید تورهای شکار به میان آورند.

به گزارش میلاد لارستان به نقل از خبرگزاری میزان، هرچند ابلاغ نامه تعیین سهمیه درخواستی از پروانه‌های شکار به مدیران استانی، درخواست حذف ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید و دفاعیات حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی از فروش مجوز به شکارچیان خارجی احتمال صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی در سال جاری را افزایش داد اما علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در نشست خبری خود صدور پروانه شکار را قویا انکار کرد و این اقدام را مستلزم بررسی برآورد جمعیت حیات وحش دانست.

این در حالی است که طبق بررسی‌های میزان، شرکت‌های بین‌المللی واسطه برگزاری تورهای شکار، این روزها اطلاعات و هزینه‌های شکار در ایران در سال ۲۰۲۲ را به شکارچیان خارجی اعلام و متقاضیان را به ثبت نام دعوت می‌کنند.

در ادامه اطلاعات و هزینه‌های تعیین شده توسط یکی از این شرکت‌ها برای شکار حیات وحش ایران در سال ۲۰۱۲ را می‌خوانید. همکاری این شرکت با شرکت‌های ایرانی برگزارکننده تورهای شکار، طی سال‌های اخیر به کشتار چهارپایانی مانند قوچ کرمان و قوچ اوریال منجر شده است.

بر اساس این اطلاعات، هزینه شکار کل و قوچ ایرانی در سال ۲۰۲۲، بسته به نوع گونه، از ۲۹ هزار دلار برای قوچ اصفهان تا ۷۰ هزار دلار برای قوچ لارستان متغیر است. مبالغی که تاکید شده، صرفا برای مجوز شکار است و شامل سایر هزینه‌های تور مانند بلیط و هتل و خوراک نمی‌شود.

بر اساس این اطلاعات، شکارچی متقاضی باید نیمی از خونبهای گونه مورد نظرش را هنگام ثبت و نیم دیگر را پیش از آغاز سفر پرداخت کند. در نتیجه، به نظر نمی‌رسد این ثبت نام‌ها بدون اطمینان از موافقت قطعی سازمان محیط زیست با صدور مجوز شکار  صورت گرفته باشد.

اینکه انکار صدور پروانه شکار توسط سلاجقه حقیقت دارد یا شواهدی که حکایت از صدور پروانه دارند را زمان مشخص خواهد کرد اما مسلم این است که بر خلاف عوامفریبی‌های ذی‌نفعان و مدافعان تورهای شکار، عواید حاصل از فروش مجوز شکار حیات وحش، ارزآوری به حساب نمی‌آید. چرا که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از این عواید نصیب بخش خصوصی می‌شود. در حقیقت آنچه از فروش این پروانه‌ها عاید محیط زیست می‌شود بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از بهایی است که شکارچیان خارجی می‌پردازند.

مبلغی که پس از کسر ۲۰ درصد بابت بیمه و مالیات و حق‌الزحمه صندوق ملی محیط زیست به گفته مسئولان محیط زیست صرف حفاظت از حیات وحش و بهره‌مند کردن جوامع محلی از عواید شکار می‌شود.

البته این توضیحات در خصوص شکارفروشی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست و اراضی تحت مدیریت سازمان مراتع صدق می‌‌کند و ارتباطی به شکارفروشی در قرق‌های خصوصی ندارد. طبق قانون، صندوق ملی و سازمان محیط زیست از عواید شکارفروشی در قرق‌ها هیچ سهمی ندارند.

طبق اعلام سازمان محیط زیست، در سال ۹۷ صندوق ملی محیط زیست هر پروانه شکار برای اتباع خارجی را بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به برگزارکنندگان تورهای شکار فروخته‌ است؛ مجوزهایی که شکارچیان خارجی بابتشان به طور میانگین ۲۲ هزار یورو پرداخت کرده‌اند.