اهمیت ارتباط راه های مواصلاتی منتهی به دریا در جهت توسعه اقتصاد دریا محور

یکی از مهمترین شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت کشور، اقتصاد دریا محور یا اقتصاد آبی 《 Blue Economy》و استفاده از ظرفیت های دریایی است.

رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت سیزدهم بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دولت به اقتصاد دریا تاکید فرمودند و از طرفی با توجه به اینکه دسترسی وسیع ایران به سواحل و آب های آزاد جهان مزیت های اقتصادی زیادی برای کشور به همراه دارد اظهار فرمودند که بایستی در این حوزه اقدامات جدی مد نظر قرار گیرد.

ضمناً نظریه پردازان توسعه روابط بین‌الملل و نظریه ‌پردازان اقتصادی نیز همواره بر نقش بی بدیل دریا در پیشبرد راهبردهای اقتصادی و دستیابی به جایگاه و عرصه های مختلف آن در دنیا تاکید کرده اند.

ظرفیت محصولات و خدماتی که بر پایه ی اقتصاد دریا و سواحل آن استوار می باشد علاوه بر تنوع، از لحاظ اقتصادی نیز می تواند در بهبود وضعیت معیشتی و مشاغل مردم نقش مهمی ایفا نماید چرا که کار در این حوزه مقرون به صرفه و سودآور می باشد، از طرفی کشور ما با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی دریا در بین کشور های دنیا و منطقه به لحاظ استراتژیکی و ژئوپولیتیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برخورداری از ۵۸۰۰ کیلو متر خطوط ساحلی ، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب های آزاد و منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز ، ایران را از مهمترین و تاثیر گذار ترین کشور های ساحلی جهان تبدیل کرده است که می تواند با سرمایه گذاری در حوزه های ترانزیت کالا،گردشگری، آبزی پروری، شیلات و دیگر حوزه‌های اقتصاد دریا توسعه پایدار و با ثبات اقتصادی را برای کشور رقم بزند.

ولی متاسفانه در کشور ما به دلیل بی توجهی دولت ها طی سالیان طولانی و بر اساس آمار های موجود تنها حدود ۱۰ درصد از اقتصاد دریا را مورد استفاده و بهره‌برداری قرار داده اند در صورتی که این رقم در کشورهای توسعه ‌یافته که از نعمت دسترسی به دریا و ساحل آن برخوردارند بیش از ۵۰ درصد است.

در حال حاضر نیز بیشترین فعالیت دریا و سواحل آن در کشور مربوط به محدوده های شهری است که در حوزه های تاسیسات بندری و نظامی فعالیت دارند که حدود ۵ درصد سواحل کشور را به خود اختصاص داده است و عملاً ۹۵ درصد آن بلا استفاده می باشد ، و این در حالی است که وضعیت اقتصادی اکثر ساحل نشینان به ویژه جنوب کشور مساعد نیست.

همچنین رهبر معظم انقلاب از سواحل مکران در جنوب کشور به عنوان گنج پنهان یاد کردند که به دلیل عدم توسعه ظرفیت های بالقوه آن بلا استفاده باقی مانده در صورتی که با توسعه آن می تواند اشتغال زایی و ارز آوری قابل توجهی برای مردم و کشور به همراه داشته باشد.

بدون شک یکی از جزایری که علاوه بر سایر جزایر کشور می تواند اقتصاد دریا را متحول سازد و انقلابی عظیم و شگرف در اقتصاد کشور بوجود آورد جزایر سوق الجیشی و استراتژیکی مکران می باشد که ظرفیت ‌های عظیم آن در زمینه های صنایع شیلات، تجاری،صنایع نظامی، گردشگری، صنایع کشتی سازی ، آبزی پروری، حمل و نقل کالا و مواد سوختی و سایر موارد دیگر در آن بلا استفاده باقی مانده که در صورت فعال نمودن آنها علاوه بر دولت فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی زیادی را نیز برای سرمایه گذران ایرانی و خارجی فراهم می سازد که می تواند ضمن افزایش سرمایه با ایجاد شغل های متنوع،معضل بیکاری و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم را بهبود و بازار کسب و کار و ارز آوری را در کشور افزایش و رونق بخشد، همچنین یکی از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی نیز محسوب و عملاً تحریم های ظالمانه را بی اثر و یا خنثی خواهد نمود.

 بنابراین امید می رود هم اکنون با روی کار آمدن دولت مردمی و انقلابی دکتر رئیسی که یکی از راهبرد های مهم و استراتژیکی خود را بهبود اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم بر اساس اقتصاد دریا و زیر ساخت های مرتبط با آن خصوصاً حمل و نقل دریایی و ترانزیت کالا از دریا به خشکی می داند نگاهی ویژه‌ و خارج از نگاه های سیاسی و جناحی که تا به حال توسط مسئولین و دولتمردان طی سالیان دراز گذشته صورت گرفته و اقتصاد کشور و مردم آن را نشانه و تحت الشعاع قرار داده‌ نماید و مرز های دریایی را بخصوص از طریق جزایز مکران در بندر جاسک استان هرمزگان در جنوب کشور بر پایه ی اصول و استاندارد جهانی دریا محور طراحی و زیر ساخت های مرتبط با آن را در تمام زمینه ها که مورد توجه و تاکید رهبری و کارشناسان اقتصادی نیز می باشد احداث نماید و با عزم و اراده ای انقلابی و حرکتی جهادی تا تحقق کامل این امر مصمم و اقدامات لازم را انجام دهد، اگرچه تا به حال در عمل و با توجه به اراده ی قوی دولت آنچنان که شایسته است خصوصاً در مورد جاده های مواصلاتی منتهی به دریا که از اساسی ترین اقدامات در جهت توسعه پایدار اقتصاد دریا محور می باشد توسط مسئولین امر نه تنها گام های موثری برداشته نشده بلکه قصور و کوتاهی نیز صورت گرفته است و همچنان تاخیر در آن باعث ضرر و زیان خسران ناپذیری به اقتصاد کشور و مردم خواهد شد.

ضمناً سرمایه گذاری در حوزه ی اقتصاد دریا بسیار آسان ، مقرون به صرفه ، اقتصادی و عاری از خطر و ریسک پذیری می باشد چرا که با توجه به لزوم انجام این امر خطیر و حیاتی، دولت بایستی در احداث زیر ساخت های اساسی مرتبط با آن خصوصاً راه های مواصلاتی منتهی به دریا همچنان که در دستور کار نیز قرار دارد نگاه و اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و در این خصوص هر گونه مسامحه کاری و مصالحه کاری در انجام مصوبه های دولت در جهت رفع مشکل و ایجاد زیر ساخت های مرتبط با آن از هیچ مقام و یا نهاد مسئولی نپذیرد چرا که در ارتباط مستقیم با جان و مال مردم و در جهت استقلال و پایداری اقتصاد مقاومتی کشور در راستای رفع تحریم های ظالمانه است.

لذا در این مسیر باید به شهرهای تاثیر گذار بر اقتصاد دریا پایه کشور نیز توجه ویژه ای داشت چرا که از پایه های اساسی و تاثیر گذار بر راه اندازی و رونق آن می باشند و بدون شک یکی از مناطقی که از گذشته ی بسیار دور در رونق تجاری و اقتصادی کشور در جنوب آن تاثیر بسزایی داشته و از هر نظر حائز اهمیت بوده است و هم اکنون نیز با توجه به امکانات و زیر ساخت های موجود در آن تاثیری مضاعفی بر اقتصاد دریا دارد و می تواند در رونق هر چه بیشتر آن خصوصاً از نظر زیر ساخت های حمل و نقل کالا، بندر خشک جهت دپوی کالا و دیگر پشتیبانی های پدافندی و آفندی جزایر مکران ، تنگه هرمز و خلیج ‌فارس کمافی السابق نقش کلیدی و موثری ایفا نماید «لارستان بزرگ» و راه ارتباطی  لارستان –بندرعباس  به عنوان مهمترین و پر تردد ترین کانال ترانزیتی و استراتژیکی حمل کالا و محموله های ترافیکی از بندر شهید رجایی بزرگترین بندرگاه کشور و در آینده ای نزدیک جزایر مکران و همچنین مواد سوختی و میعانات گازی از پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس از جنوب ایران به سایر نقاط کشور پهناور ایران است که متاسفانه طی سالیان دراز به واسطه ی تاثیر عوامل نفوذی در دولت های مختلف و نهادهای وزارتی مرتبط و وابسته به آنها بطور عمد و خود ساخته در بهبود وضعیت جاده ای این مسیر ترانزیتی مهم و چهار بانده نمودن آن قصور و کوتاهی جبران ناپذیری صورت گرفته غافل از اینکه علاوه بر لطمه به اقتصاد کشور خصوصاً اقتصاد دریا محور در بوجود آمدن *جاده مرگ در منطقه لارستان بزرگ* نیز به دلیل عدم دسترسی به راه های استاندارد و ایمن منتهی به دریا برای عبور و مرور وسایط نقلیه ترانزیتی حمل کالا ، سوخت و دیگر مایحتاج عمومی مردم کشور شده و سالیانه شاهد از بین رفتن غم انگیز تعداد زیادی از خانواده ها که برای گردش و تفریح و یا رانندگان عزیزی که به لحاظ شغلی به طور مدام در این جاده مشغول رفت و آمد هستند ، شده ایم که اقتصاد دریا محور کشور را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است چرا که به دلیل خطرات ناشی از پرتردد بودن جاده و تاخیر در حمل کالا و مواد سوختی می تواند علاوه بر خطرات جانی و مالی در ارائه هر چه سریعتر و بهتر کالا و خدمات نیز تاثیر منفی نامطلوبی داشته باشد.

از طرفی به دلیل نزدیکی، مقرون به صرفه بودن ، امکانات ایجاد شده ی اصولی و استاندارد بین جاده ای در آن و سایر امکانات مورد نیاز جانبی و نیز دسترسی آسان به مناطق وسیعی از کشور پهناور ایران باعث بوجود آمدن ترافیک سنگینی در آن شده است که خطر عبور و مرور در آن را چند برابر نموده و استفاده از امکانات و زیرساخت های بین جاده ای را محدود کرده است که خسران جبران ناپذیری بر آن مترتب است و متاسفانه با «وجود استقرار اداره کل راه و شهرسازی» در لارستان ، این جاده همچنان توسط عوامل نفوذی و مخرب در دولت ها مورد بی مهری قرار گرفته و علاوه بر لطمه ی بسیار سنگین به اقتصاد دریا محور کشور به عمران ، آبادانی و احیای آن که در ارتباط مستقیم با زیر ساخت های اقتصادی دریا محور کشور است نیز وارد می کند چرا که زمانی یکی از مهمترین گذرگاه های کاروان بزرگ جاده ابریشم و راه ارتباطی و تجاری ایران با کشورهای دنیا بوده است .لذا احیای اقتصاد دریا بسته به احیاء و رونق این جاده مهم ترانزیتی و مواصلاتی منتهی به دریا دارد که متاسفانه  از نظرها دور نگاه داشته شده ..!!! و تنها به راه هایی توجه و تزریق بودجه می کنند که به جز هدر رفت منابع پولی و مالی هیچ گونه تاثیر و توجیه اقتصادی برای دولت و منافع عمومی کشور که همان اقتصاد پویای دریا محور است نداشته و نخواهد داشت …

حبیب سمیعی