مسئولین پاسخ داده و پیگیر شوند....

هشدار؛ بانکهای لارستان چه درصدی از نسبت مصارف به منابع را به خود اختصاص داده اند؟!

استاندار فارس طی سخنانی اخیرا اظهار داشته: با توجه به مزیت های فراوان استان خصوصاً در زمینه معادن و صنایع دستی و کشاورزی وضعیت مصارف به منابع بانک های فارس باید بهتر از سایر استان ها باشد.

سید محمد علی افشانی با بيان اينكه در عملكرد بانكي بايد سه شاخص ميزان رشد منابع، ميزان مصارف و نسبت مصارف به منابع مورد توجه قرار گيرد ابراز داشته: نسبت مصارف به منابع زماني معنادار خواهد بود كه وصولي هاي بانك نيز بالا باشد. استاندار فارس افزود: واحدهاي توليدي نيز بايد تخصص بازاريابي و توان معرفي محصول و با بسته بندي هاي خوب توان رقابت در بازار را داشته باشند.

وي ضمن تقدير از بانك ها اظهار داشته است: مبلغ 660 ميليون دلار براي طرح اتان گيري در استان توسط بانك پارسيان و مبلغ يك ميليارد و 370 ميليون دلار براي پتروشيمي ها توسط بانك سپه از محل صندوق توسعه ملي تامين شده است.

به گزارش میلادلارستان و به نقل از استانداری فارس، افشانی ابراز داشته است: مديران بايد تلاش كنند كه بتوانند سهمي را از صندوق توسعه ملي جذب نمايند.

سرپرست محترم فرمانداری ویژه لارستان و مسئولان شهرستان، لطفا در خصوص سه شاخص مطرح شده از سوی جناب استاندار، در لارستان و نقش بانکهای منطقه در پیشبرد توسعه منطقه از بانکها سوال نمایید. مردم بارها همین سوال را از خود می پرسند که با حجم بالای منابع ذخیره شده مالی در بانکهای کل منطقه لارستان، چه سهمی از آن وارد چرخه توسعه منطقه شده است.

مسئولین محترم اداره صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، شرکت شهرک های صنعتی و.. لطفا پروژه های مختلف نیازمند سرمایه گذاری را در منطقه معرفی نمایید. حلقه مفقوده بین ارتباط بانکها و صنایع در کل لارستان واقعاً چیست؟ چرا پروژه های مختلف کوچک و بزرگ در لارستانی که بخش عظیمی از سرمایه اندوخته در استان فارس را در بانک های خود اندوخته است، نتوانسته تسهیلات متناسب را جذب نماید؟ بر اساس برخی گزارش ها نسبت مصارف به منابع در استان فارس حدود 63% (آمارهای بانک مرکزی در اردیبهشت95) و عدد منطقی حدود 80-85% می باشد. حال سوال اینجاست که عدد فوق در لارستان چه وزنی را به خود اختصاص داده است؟ مسئولین در این زمینه پاسخگو باشند… میلادلارستان منتظر پاسخگویی و آماده ارائه نظرات است.

توضیح: برای محاسبه نسبت مصارف به منابع باید میزان هر یک از این دو جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد، یعنی به طور جداگانه، مانده سپرده‌ها و نیز تسهیلات پرداختی مشخص گردد. به این ترتیب، برای تعیین منابع بانکی، مانده کل سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی را باید مشخص کرد و برای تعیین مصارف بانکی، میزان کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به متقاضیان را تا زمان موردنظر، محاسبه کرد. برخی از کارشناسان، نسبتی از مصارف به منابع بانکی را که نشانگر «توازن» در پرداخت‌ها باشد، در حدود 80 درصد می‌دانند. یعنی زمانی که بانک‌ها، تا 80 درصد از منابع و سپرده‌های خود را تسهیلات داده و به این طریق به مصرف برسانند، توازن را در عملکرد خود رعایت کرده‌اند.

منابع:

http://donya-e-eqtesad.com/news/512171

http://www.cbi.ir/simplelist/15010.aspx