در پی انتشار خبری در ۲۴ دیماه جاری در پایگاه اطلاع رسانی میلادلارستان با عنوان “لارستان پیشرو در واگذاری زمین به روستاییان” یکی از شهروندان لاری مطالبی را جهت اطلاع…
در پی انتشار خبری در ۲۴ دیماه جاری در پایگاه اطلاع رسانی میلادلارستان با عنوان “لارستان پیشرو در واگذاری زمین به روستاییان” یکی از شهروندان لاری مطالبی را جهت اطلاع عموم ارسال نموده که جنبه
هشداری داشته است. توجه کاربران گرامی را بدان جلب می نماییم.
مدیر محترم نشریۀ میلاد لارستان؛ جناب آقای مؤیدی
با سلام و احترام؛
اخیراً مطلبی در وبسایت میلاد لارستان با عنوان «لارستان؛ پیشرو در واگذاری زمین به روستاییان» درج شده بود که لازم دیدم در این خصوص توضیحاتی را خدمت حضرتعالی، مسئولین محترم بنیاد مسکن منطقه و عموم مردم لارستان عرض نمایم.
شاید تجربۀ ساخت و سازهای تجاری در اراضی هلال احمر را همۀ لاریها بعنوان یک تجربۀ تلخ خروج سرمایه از منطقه بدانند. تجربه ای که بی شک هیچ کس به آن راضی نیست. نه اینکه نفس عمل اشکال داشته باشد؛ بلکه موضوع فروش املاک به لاریها و خروج پولهای به دست آمده به سمت مرکز کشور و هزینه شدن آن برای سایر مناطق، هم از بعد اقتصادی و هم از بعد اجتماعی، فاقد توجیه است.
معنا و محتوای متن فوق الذکر نیز دقیقاً همین است؛ لیکن در سطحی وسیعتر و در کل شهرستان لار و گراش.
از سال ۱۳۹۱ به بعد، با تحمیل تحریمهای بانکی و نفتی بر ایران، میزان درآمدهای دولت به شدت کاهش یافت و سهم پروژه های عمرانی نیز، که همواره آسیب پذیر ترین بخش بودجه است، کاهش چشمگیری یافت. اگر به خاطر بیاورید، طی سه سال گذشته، تمرکز دولت پیشین و فعلی بر تکمیل پروژه هائی است که حداقل ۵۰ درصد (و گاهاً ۸۰ درصد) پیشرفت فیزیکی داشته باشند و سایر پروژه ها رها شده اند. در این فضا، دولت اختیاراتی به نهادها داده است تا به دنبال درآمدهائی در جهت تسویه حساب بدهی هایشان به پیمانکاران باشند.
یکی از مهمترین بدهی های بنیاد مسکن، بدهی به مشاورین طرحهای هادی روستائی بود که علیرغم تخصیص اعتبار توسط دولت قبل، این دولت نتوانست در موعد تسویه، تأمین اعتبار نماید. ضمن آنکه از آن تاریخ به بعد، تهیه طرحهای هادی روستائی در استان فارس به شدت کاهش یافت. این بدهی سبب شد تا مسئولین، جهت تسویه به دنبال راهکاری باشند.
هر چند که اغلب نهادهای نظارتی و مدیریتی که با بحث تصویب طرح و تهیه آن درگیرند، (مانند راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و استانداری و شورایعالی معماری و شهرسازی) در زمان تصویب طرح به شدت با ورود زمین مازاد بر نیاز مخالفند، اما برای مواقع اضطراری و در زمانهائی که نیاز خاص و توجیه داری ایجاد شود، کمیته ها و کمسیونهائی وجود دارد که کمسیون ماده ۵ از آن دسته است.
بنیاد مسکن نیز برای افزایش زمین به محدودۀ روستاها، خارج از محدودۀ مصوب روستا و یا در قالب خود طرح، راهکارهائی دارد.
گاهاً برخی اراضی که بعنوان اراضی ملی در مجاورت روستاها وجود دارد، توسط بنیاد مسکن از طرق قانونی اخذ می شود و با تفکیک و واگذاری آن به ساکنین روستا، درآمدهائی حاصل می شود. گاهی نیز، مالکینی به بنیاد مراجعه کرده و برای تفکیک اراضی خود درخواست می دهند که از این محل، بنیاد مسکن همانند شهرداری، سهمی از اراضی و پلاکهای تفکیکی را برای خود بر می دارد و می فروشد.
در روش اول، اغلب، روستائیان ناراضی هستند. چرا که آنها بر این عقیده اند که بخشی از زمینهای خودشان را به زور از آنها گرفته اند و دارند به خودشان می فروشند. در روش دوم نیز، تنها یکی از اهالی روستا منتفع می شود و سهم پرداخت شده نیز، به صندوق بنیاد مسکن استان واریز می شود.
فارغ از روش انجام، آنچه مهمتر از همه است این است که اگر یک روستا نیاز مسکن دارد، چرا در طرح گنجانده نمی شود و اگر هم بعداً احساس نیاز شده، چرا از محل اراضی ملی تأمین می شود و این حق، به دهیاریها و شوراهای روستا و مالکین داده نمی شود که در این زمینه، آنها اقدام نمایند و از طرفی، چرا سهم درآمدها به خود روستا یا شهرستان تعلق نمی گیرد و درآمدها به مرکز استان می رود؟
در واقع محتوای این خبر، نه تنها خوشحالی ندارد بلکه جای بسی ناراحتی است که همانند موضوع هلال احمر، در اینجا نیز بخشی از سرمایه های اهالی روستاهای منطقه به مرکز استان رفته است تا از این طریق با پیمانکاران و مشاورین ۱۲۷ طرح بنیاد مسکن در کل استان تسویه حساب شود.
بواسطۀ سرمایه های موجود در منطقه و توان اقتصادی روستائیان لارستان و گراش و از سوئی، عدم کشت و کار در مجاورت اغلب روستاهای آن، که امکان توسعه کالبد روستا را می دهد، احتمالاً تمرکز بنیاد فارس بر منطقۀ ما بیشتر است.
آنجائی موضوع حادتر جلوه می کند که احیاناً مسئولین منطقه ای برای حفظ وجاهت خود در استان و سهم داشتن بیشتر در این درآمدزائی و تبدیل شدن به یک مدیر موفق! ، با این طرح همراه شوند و تبعات آن را در نظر نگیرند. (که البته امید ما بر این است که چنین نباشد و یقیناً هم نیست)
و از همه بدتر، آنجائی موضوع خطرناکتر می شود که گهگاه، این طرحها برای درآمد بیشتر، در روستاهای همجوار شهرها تمرکز می یابد که پیشتر، طرح شهرکی که در مجاورت روستای «بائن» به انجام رسید را ملاحظه نموده اید. این اقدام که اغلب، با حضور نیروهای ذی نفوذ در منطقه به انجام می رسد، علیرغم آنکه روستاهای مذکور در حریم شهر قرار دارند و شهرداری نیز لازم است اظهار نظر نماید، لیکن شهرداری و سایر نهادها، تحت فشار، با آن موافقت می کنند؛ بدون آنکه تبعات موضوع را ببینند و سهم درآمدهای منطقه را اخذ نمایند.
لذا از همین جا از کلیۀ دلسوزان منطقه و خصوصاً فرمانداران محترم لارستان و گراش و همچنین، مسئولین منطقه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهشمندم که در این زمینه دقت نظر و نظارت بیشتری داشته باشند و حتی اگر امکان تغییر سیاست مذکور وجود نداشت، حداقل با رایزنی، سعی کنند درصدی از این مبالغ را جهت تقویت جایگاه شوراهای روستا و دهیاریها و بخشداریها و فرمانداری و بنیاد مسکن شهرستان، به آن اختصاص یابد تا بدین طریق، از خروج سرمایه ها نیز جلوگیری شود. ضمناً در خصوص روستاهای همجوار شهرها نیز دقت نظر بیشتری صورت پذیرد.
در این مسیر، روستائیان آگاه منطقه نیز می توانند با امتناع از خرید چنین زمینهائی، در مسیر حفظ سرمایه در دیارشان سهیم باشند.
از خداوند منان برای همۀ خادمان ملت و منطقه خواستار علوّ درجات و توفیق روزافزون می باشم.
با تشکر
شهروندی از خطۀ لارستان