اقتصاد مقاومتي با وام‌هاي 30 درصدي سازگاري ندارد

تذكر: در مطالب گذشته (شماره 215 نشریه )در بحث شرايط اقتصاد مقاومتي از وام‌هاي 3000 ميلياردي گفتيم كه پول‌ها سر از چه خراب‌آبادي در مي‌آورند؟ متأسفانه اخيراً  رئيس قوه قضائيه از گرفتن وام 6500 ميليارد

توماني از يك بانك خصوصي بدون وثيقه كه آن را به ارز تبديل نموده و احتمالاً از كشور خارج كرده پرده برداشت كه بايد براي اين‌ها فكري اساسي كرد مثلاً در اساسنامه بانك‌ها موادي تبيين نمايند كه روساي بانك‌ها و مديران عامل حق چنين پرداخت‌هايي نداشته باشند يا وثيقه‌ها از سوي بانك مركزي و مراكز ديگر تأييد شود و….

 از اين جريان بگذريم و نكته ديگري را طرح نماييم.

**

يكي از راههاي تحقق اقتصاد مقاومتي اتكا به كالاهاي داخلي است كه به وسيله صنعتگران خودي توليد مي‌شود.

 طبعاً خريد كالاهاي داخلي راهي براي تقويت  صنايع و رشد و توسعه آن و عاملي براي رفع وابستگي است اما در اين ميان دو نكته حائز اهميت است.

الف)قابل رقابت  بودن كالاهاي داخلي با كالاهاي خارجي

ب)ارزان‌تر بودن كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي خارجي يا حداقل تساوي قيمت‌ها

تحقق اين دو نكته براي جايگزيني  كالاهاي داخلي به جاي خارجي ضرورت دارد زيرا اگر جنس كالاهاي خارجي بهتر و مرغوب‌تر و قيمت آن ارزانتر باشد، كالاهاي داخلي قابل رقابت نخواهد بود.

صنعت با وام‌هاي 30 درصدي و سي و چند درصدي بانك‌هاي دولتي و خصوصي و نحوة كاركرد كارگران با هزينه‌هاي سنگين (كه همه معترفند ما مملكت را گران اداره مي‌كنيم) و تعطيلي‌هاي متعدد و متنوع در طول سال و… قدرت رقابت را از كالاهاي داخلي سلب مي‌نمايد.

به عنوان نمونه يك شلوار گرم ساخت چين كه در قشم به صورت كلي 85000 ريال‌ خريد و در لار به صورت جزئي تا 120000 ريال‌ به فروش مي‌رسد، خياطان خودمان با 85000 ريال حاضر به دوختش هم نيستند.

 طبعاً مسئولين اجرايي در اين گونه موارد بايد براي رشد صنايع پوشاك فكري اساسي بكنند.

 اين مسأله تنها در صنايع پوشاك نيست بلكه در اغلب صنايع اين مطلب صدق مي‌كند كه بايد حساب شده‌ انديشيد و درست گام برداشت.

نكته دوم؛ مرغوبيت كالاهاي داخلي نسبت به خارجي است كه اگر دوام، كيفيت و زيبايي را در توليد كالاهاي داخلي مد نظر قرار دهند، طبع آدمي به سوي آن گرايش خواهد كرد و عاملي براي رشد و توسعه معاملات و بالندگي اقتصاد كشور است.

سردبیر