حسین زاده خبر داد:پیش‌بینی کسری 8 هزار میلیارد تومانی صنعت برق در سال 99

 منتخب مردم شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت برق کشور گفت: بررسی وضعیت بخش‌های مختلف صنعت برق در جهان، نشان می‌دهد این صنعت دارای فرصت‌های ناب، کلیدی و تأثیرگذار و همزمان دارای تهدیدهای بالقوه مخرب می باشد. از این‌ رو صنعت برق در کشورهای صنعتی کانون توجه ویژه حاکمیت، مراکز تحقیقاتی و نهادهای مرتبط است.

به گزارش میلاد لارستان به نقل از فارس حسین حسین‌زاده  افزود: صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و علاوه بر دارا بودن ظرفیت‌ها و فرصت فراوان به منظور توسعه کشور و بالا بردن سطح رفاه عمومی، دارای مخاطرات جدی است که اگر راه‌حل مناسب برای آنها تدوین و اجرا نشود، بیم آن می‌رود که صنعت برق را به ورطه ورشکستگی و ناکارآمدی سوق دهد.

صنعت برق گرفتار مشکلات ساختاری در نظام حکمرانی و گردش مالی ناکارآمد

حسین‌زاده با اشاره به مشکلات موجود در صنعت برق گفت: حل این چالش‌ها در گرو پاسخ به سوالاتی اساسی است. به طور مثال صنعت برق ایران با چه مشکلات و مسائل اصلی مواجه است؟ ریشه مشکلات موجود در صنعت برق چیست؟ در شرایط کنونی چه برنامه‌های عملیاتی و با چه اولویت‌هایی باید در صنعت برق ایران پیگیری شود؟ زیرساخت‌های موجود اعم از زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در کشور برای حل مسائل و مشکلات صنعت برق چیست؟ و به چه زیرساخت‌های جدیدی برای حل مسائل و مشکلات صنعت برق نیاز داریم؟ در نتیجه تدوین هر گونه برنامه راهبردی و طراحی چشم‌انداز در صنعت برق نیازمند پاسخ به سؤالات اساسی فوق می‌باشد.

منتخب مردم شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش و اوز گفت: در حال حاضر صنعت برق ایران با چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای روبرو است که با توجه به ویژگی‌های این صنعت، بهبود آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و گسترده برای شناسایی و رفع این چالش‌هاست. از جمله مسائل مهمی که صنعت برق ایران با آن مواجه است شامل مواردی همچون هزینه بالای تولید، انتقال و توزیع برق، کارایی پایین نهادهای صنعت برق، شاخص‌های فنی پایین شبکه، گردش مالی غیرشفاف و مبهم و … می‌باشد.

وی تاکید کرد: این مسائل و مشکلات در مطالعات متعدد بین‌المللی نیز گزارش و علل و عوامل اصلی آن واکاوی شده است. به طور کلی مطابق با این تجربیات بین‌المللی و نیز با توجه به وضعیت موجود حاکم بر صنعت برق ایران، ریشه اصلی این مشکلات را می‌توان به عواملی مانند مشکلات ساختاری در حکمرانی، نظام اقتصادی و گردش مالی ناکارآمد صنعت برق و مسائل مرتبط با مدیریت  غیربهینه نیروی انسانی اشاره کرد. مورد سوم از مشکلات عمومی مدیریت در کشور می باشد و مختص صنعت برق نیست، اما موارد ۱ و ۲ به طور مشخص در صنعت برق برجسته هستند.

 تداخل وظایف حاکمیتی و سهامداری، بزرگترین چالش صنعت برق

حسین‌زاده با اشاره به مولفه‌های حاکم بر صنعت برق گفت: به طور کلی مؤلفه‌های حاکم بر صنعت برق را می‌توان به دو مؤلفه‌ حاکمیتی- تنظیمی و سهامداری تقسیم کرد که عملکرد هر کدام از آنها نقش مهمی در بهبود کارایی صنعت برق و هدایت مؤثر شرکت‌های زیرمجموعه دارد. در کنار مؤلفه حاکمیتی- تنظیمی که وظیفه پایش حاکمیتی و به طور کلی وظایف تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها، را شامل می‌شود، مؤلفه سهامداری وظیفه بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد مالی و مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه را بر عهده دارد.

منتخب مردم شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش و اوز افزود: عدم تفکیک وظایف بین این نهادها، فارغ از نوع سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه، منجر به تداخل وظایف و در نتیجه کاهش کارایی و ایجاد مشکلاتی شامل تلفات بالا، قابلیت اطمینان پایین، آسیب‌پذیری بالای شبکه، بهره‌وری اقتصادی پایین، عدم کارایی نیروی انسانی، نرخ پایین وصول مطالبات و … خواهد شد. در حال حاضر به دلایل متعدد، عملاً دو وظیفه حاکمیتی- تنظیمی و سهامداری صنعت برق ایران از یکدیگر تفکیک نشده‌اند. موضوعی که به نظر می‌رسد، با توجه به مطالعات متعدد بین‌المللی ریشه بسیاری از مشکلات صنعت برق کشور می‌باشد.

وی گفت: در صورتی که مجموعه حاکمیتی صنعت برق به جای تمرکز بر مسائل راهبردی و استراتژیک و نیز نظارت کلان بر صنعت برق در مسائل اجرایی شرکت توانیر وارد شود و از آن طرف نیز شرکت توانیر به جای تمرکز بر مسائل شرکت داری در حوزه سیاست‌گذاری دخالت نماید، عملاً با تداخل دو وظیفه حاکمیتی و سهامداری کلیه مسائل و مشکلاتی که به آنها اشاره شد، همچنان به عنوان چالش صنعت برق مطرح خواهد بود. تداخل این دو وظیفه طی سالیان گذشته در صنعت برق، این صنعت را از پویایی و تحرک لازم دور کرده و منشا بسیاری از مشکلات در این صنعت شده است.

 پیش‌بینی کسری ۸ هزار میلیارد تومانی صنعت برق در سال ۹۹

حسین‌زاده با اشاره به توازن اقتصادی منفی در صنعت برق گفت: با پیش‌بینی فروش ۲۸۲ میلیارد کیلووات ساعتی برق در سال ۹۹ و با توجه به هزینه تمام شده ۱۴۰ تومانی آن به ازای هر کیلووات ساعت برق، مجموعاً ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه تأمین انرژی مشترکین خواهد بود. این در حالیست که در خوشبینانه ترین حالت پیش‌بینی می‌شود که با احتساب ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد فروش انرژی- با فرض وصول۱۰۰% – و نیز اوراق خزانه و … درآمد صنعت برق چیزی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان گردد. در چنین شرایطی صنعت برق با کسری ۸ هزار میلیارد تومانی نقدینگی مواجه خواهد بود و طبعاً این موضوع سبب ایجاد توازن اقتصادی منفی خواهد شد.

منتخب مردم شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش و اوز اظهار داشت: در این بین، سیاست‌های بازار برق و بورس به گونه‌ای است که بخش اعظم نقدینگی حاصل شده به بخش تولید پرداخت شده و عملاً این نامتوازنی اقتصادی به بخش انتقال و توزیع منتقل می‌گردد. مسأله‌ای که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش توزیع و به خصوص انتقال خواهد شد که ناپایداری فنی شبکه از کمترین آثار آن خواهد بود.

وی گفت: ریشه‌های اصلی عدم توازن اقتصادی در صنعت برق شامل مواردی چون بالا بودن هزینه تمام شده در صنعت برق و عدم مدیریت مناسب در افزایش درآمدهای صنعت است. بالا بودن هزینه تمام شده تولید برق نیز خود معلول مسائلی چون بالا بودن هزینه‌های جاری در بخش‌های مختلف صنعت برق، ناکارآمدی بازار برق، ناکارآمدی بورس برق ایران، عدم مدیریت مناسب در مدیریت‌ هزینه‌ها مانند پرداخت اقساط وام‌ها، عدم تزریق نگاه بنگاه‌داری به مجموعه‌های مختلف صنعت برق و وضعیت نامناسب بهره‌وری نیروی انسانی است.

حسین‌زاده ادامه داد: عدم مدیریت مناسب در افزایش درآمدهای صنعت ناشی از نداشتن مدل مناسب برای جذب فاینانس‌های داخلی و خارجی، عدم طراحی مناسب تعرفه‌های فروش انرژی، عدم طراحی مناسب قیمت انشعاب؛ به خصوص عدم وابستگی به ارزش محلی ساختمان‌هاو عدم استفاده از امکان درآمدزایی بزرگ توسط ICT (Information Communications Technology) است.

منتخب مردم شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش و اوز خاطرنشان کرد: تجربه موفقیت آمیز کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه بیانگر این واقعیت است که صرف انجام اقداماتی چون کاستن از بار تصدی های دولت، مقررات زدایی، خصوصی سازی، آزادسازی قیمت ها، و…، هرچند که ضروری است، اما لزوما نمی تواند موجب افزایش عملکرد اقتصادی این صنعت شود. عبور از مشکلات متعدد اقتصاد صنعت برق از طریق کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش منابع درآمدی امکان‌پذیر خواهد بود.