رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت لارستان گفت: فعلا برنامهای برای تعطیلی اصناف مطرح نیست البته در صورت عدم همکاری اصناف در رعایت استفاده از ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی امکان…
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت لارستان گفت: فعلا برنامهای برای تعطیلی اصناف مطرح نیست البته در صورت عدم همکاری اصناف در رعایت استفاده از ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی امکان تعطیلی بازار وجود دارد.
علیمحمد ابراهیمزاده در گفتوگو با خبرنگار میلاد لارستان با بیان اینکه تعطیلی بازار و اصناف از ۱۵ اسفندماه جاری صحت ندارد، اظهار داشت: از مردم درخواست مي کنيم برای انجام خریدهای شب عید از ایجاد ازدحام خودداری کرده و خریدهای خود را به ساعات شلوغی بازار موکول نکنند چرا که وضعیت فعلی کرونا شکننده است.
وی افزود: تقاضا داریم اصناف و بازاريان از ارائه خدمات به افراد فاقد ماسک خودداری کنند و همچنین شهروندان هم از مراکز خریدی که دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نمیکنند، خرید نکنند.
رئیس اداره صمت لارستان با اشاره به اینکه تا اکنون چنین تصمیمی اتخاذ نشده، تصریح کرد: اگر شرایط تغییر کند به طور قطع تصمیمات در راستای ستاد کرونا کشور خواهد بود و ما تابع آن هستیم.
این مسئول با ابراز تأسف از خیز دوباره شیوع ویروس کرونا، خاطر نشان کرد: همه ما باید از اجتماع در بازارها و مجتمع های تجاری خصوصا مکانهای سربسته خودداری کنیم.
وی با بیان اینکه اقلام و کالاهای تنظیم بازار طبق اعلام سازمان صمت و جهادکشاورزی به موقع اقدام خواهد شد، ادامه داد: امید میرود با عرضه این اقلام بتوان کمکی به سبد خانوار در ایام پایانی سال و عید صورت گیرد.
ابراهیمزاده با تأکید بر اینکه به اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی دستورالعمل فروش فوق العاده ابلاغ شده است، عنوان کرد: اصناف می توانند با رعایت دستورالعمل اقدام به فروش فوق العاده کنند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت لارستان با هشدار به اصنافی که بصورت خودسرانه تبلیغ فروش فوق العاده، حراج و… میکنند، تأکید کرد: قطع به یقین با این اصناف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، بازرسانی تحت عنوان همیاران بازرس که از طریق بسیج معرفی شده اند در روزهای پایان سال با ما همکاری خواهند داشت و درصورت مشاهده تخلف نیز برخورد قانونی میکنند، اضافه کرد: اصناف و بازاریان توجه داشته باشند که هر فردی بعنوان بازرس یا هر ماموری از دستگاههای ناظر و دولتی مراجعه کرد، از آنها درخواست کارت شناسایی یا حکم کنند تا خدایی ناکرده زمینه سوء استفاده سودجویان فراهم نشود.
ف ۱۱۰