به محدودیت‌های تأمین و عرضه بنزین در لارستان و مناطق جنوبی کشور معترضیم

شورای شهرستان لارستان در یک نامه اعتراضی، خطاب به نهاد رئیس‌جمهور، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور نگرانی خود را اعلام کرد.

به گزارش میلاد لارستان، در این نامه آمده است: شورای اسلامی شهرستان لارستان، مراتب نگرانی و اعتراض جدی خود را نسبت به وضعیت نامطلوب تأمین و عرضه بنزین در منطقه لارستان و مشکلات فزاینده شهروندان در دسترسی به سوخت اعلام می‌دارد.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، محدودسازی عرضه بنزین آزاد جایگاهها سبب صف‌های طولانی جایگاه‌های سوخت، و معطلی چندساعته و دشواری تأمین بنزین، حتی گاها برای دارندگان کارت سوخت شخصی و سهمیه قانونی شده و به مشکلی جدی برای مردم تبدیل شده است. این وضعیت علاوه بر اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های مضاعف، فعالیت‌های اقتصادی، حمل‌ونقل و رفت‌وآمدهای ضروری مردم را مختل کرده است.

در این خصوص، توجه به شرایط خاص لارستان و مناطق جنوبی کشور ضروری است:

۱. تفاوت نیاز واقعی سوخت با جمعیت رسمی منطقه

بخش قابل‌توجهی از اهالی لارستان در استان هرمزگان، شیراز، عسلویه و سایر مناطق جنوبی مشغول فعالیت هستند و در پایان هفته‌ها و تعطیلات به منطقه بازمی‌گردند. همچنین مراجعات مستمر مردم برای امور درمانی، آموزشی، اداری و اقتصادی به شیراز، نیاز سوختی منطقه را به‌مراتب فراتر از مصرف جمعیت ثابت آن افزایش داده است.

از سوی دیگر، موقعیت ارتباطی لارستان با استان هرمزگان و مراجعات شهروندان شهرهایی نظیر بندرلنگه، بستک، بندرخمیر و مناطق پیرامونی و سایر شهرستانهای همجوار موجب افزایش تردد و تقاضای سوخت در جایگاه‌های این منطقه می‌شود. بنابراین، تخصیص سوخت صرفاً بر مبنای جمعیت رسمی، بدون لحاظ جمعیت شناور و حجم واقعی تردد، نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تأمین نیاز منطقه باشد.

۲. ضرورت تفکیک مبارزه با قاچاق از محدودسازی زندگی مردم

اصل مبارزه با قاچاق سوخت، اقدامی ضروری، قانونی و مورد حمایت مردم است و هیچ‌کس نباید در ضرورت مقابله با تاراج منابع ملی تردید داشته باشد؛ اما مسئله اساسی، شیوه اجرا، هدف‌گیری صحیح و زمان‌بندی تصمیمات است.

امروز به نظر می‌رسد به‌جای شناسایی و برخورد هدفمند با شبکه‌های اصلی قاچاق، فشار بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های محدودکننده متوجه مصرف‌کنندگان عادی و مردم مناطق مرزی شده است.

در همین ارتباط، اگر گزارش‌های مطرح‌شده درباره خروج روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور صحت داشته باشد، این پرسش جدی مطرح است که چنین حجمی از سوخت، در شرایطی که ظاهراً محدودیت‌های گسترده‌ای در مرزهای زمینی، هوایی و دریایی اعمال شده است، از چه مسیرهایی و با چه سازوکارهایی از کشور خارج می‌شود؟

آیا امکان دارد چنین حجمی از خروج سوخت، بدون وجود شبکه‌های سازمان‌یافته، مسیرهای تسهیل‌شده، رانت‌خواران و احتمالاً برخورداری برخی عوامل از نفوذ و حمایت، استمرار داشته باشد؟

ضروری است به‌جای تنبیه جمعی مردم، منشأ اصلی این پدیده شناسایی و دست شبکه‌های اصلی قاچاق و عوامل تسهیل‌کننده آن از منابع و مسیرهای توزیع سوخت کوتاه شود. برخورد قاطع با معدود شبکه‌های سازمان‌یافته، بسیار منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر از اعمال محدودیت‌های فراگیر بر میلیون‌ها شهروند عادی است.

۳. اشکال در زمان‌شناسی و شیوه اجرای تصمیمات دولت

یکی از نگرانی‌های جدی، بی‌توجهی به زمان و شرایط اجتماعی و امنیتی در اتخاذ برخی تصمیمات اقتصادی است.

تجربه حذف ارز ترجیحی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، از جمله اعتراضات و اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ و تحولات نظامی متعاقب آن، در شرایطی که احتمال جنگ بالا بود؛ نشان داد که حتی تصمیماتی که ممکن است در اصل دارای توجیه اقتصادی باشند، در صورت انتخاب زمان نامناسب و اجرای نادرست، می‌توانند هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کنند.

همچنین افزایش فوری قیمت روغن و برخی کالاها و نهاده‌هایی که پیش‌تر با ارز تخصیصی تأمین شده بودند، این پرسش را ایجاد کرد که چرا آثار تغییر سیاست ارزی پیش از اجرا به‌درستی مدیریت نشد و چرا فرصت‌های احتمالی سوءاستفاده و رانت‌جویی از بین نرفت؟ و آیا رد پای تراستی ها در افزایش قیمت فوری و اعتراضات و اغتشاشات بعدی دیده نمی شد؟! چه کسی در دولت پیشنهاد دهنده حذف ترجیحی در آن مقطع بود؟

به همین ترتیب، امروز نیز درباره خروج گسترده سوخت از کشور، به‌جای اعمال محدودیت‌های عمومی و ایجاد صف‌های طولانی، باید مسیرهای اصلی خروج، شبکه‌های ذی‌نفع و گلوگاه‌های فساد شناسایی شوند.

ف ۱۱۰