تاریخچه تقسیمات کشوری در شهرستان لارستان

 

 

میلاد لارستان: رسول احمدلو دانشجوي دکتري تاريخ خوارزمي تهران با ارسال مطلبی به بررسی تاریخچه تقسیمات کشوری در شهرستان لارستان پرداخته است که اصل مطلب در زیر می‌آید:

مقدمه:

درکشور ما تقسیمات کشوری همواره یکی از مباحث بسیار چالش برانگیز بوده که موجب تنش های بسیاری در اقصی نقاط کشور شده است. کیفی نبودن شاخص ها و معیارهای تقسیمات کشوری (تک عامل بودن جمعیت)، تمرکزگرایی، عدم وحدات ساختاری و کارکردی، عدم همگنی جغرافیایی، رخنه عوامل غیر رسمی در نظام تقسیمات کشوری و شکل گیری رقابت های ناحیه ای و محلی، نبود ساخت و کار بهینه برای مشارکت دادن گروه های قومی و زبانی، بی توجهی به جغرافیای فرهنگی و عدم عدالت قضایی، از مهمترین ضعف های تقسیمات کشوری می باشد. تقسیمات کشوری در لارستان از موضوعات مهم تاریخی منطقه­ی جنوب در قرن چهاردهم شمسی می باشد که پیامدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری برجای گذاشته است. نظر به اهمیت موضوع سعی داریم در سلسله یادداشت­هایی تاریخچه تقسیمات کشوری در لارستان را واکاوی نماییم. از آنجایی که آشنایی با پیشینه تقسیمات سیاسی در ایران ( از باستان تا  دوره پهلوی اول ) ، افق دید بهتری نسبت به تقسیمات سیاسی ایران در قرن حاضر خواهد داد ابتدا نگاهی با پیشینه تقسیمات سیاسی در ایران انداخته سپس وارد مبحث اصلی  ( تاریخچه تقسیمات کشوری در شهرستان لارستان) خواهیم شد.

پیشینه تقسیمات سیاسی در ایران از باستان تا پهلوی اول 

تقسیمات سیاسی اداری در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام  از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. حكومت ها اهمیت حفظ سرزمین و ارتباط آن با تقسیمات مطلوب سیاسی را درک کرده بودند و ایران چند شیوه تقسیم سیاسی– اداری که برخی از آنها از مقتضیات محلی و ملی نشأت گرفته بودند تجربه کرده بود.

تقسیمات کشوری قرن بیست ایران در سال ۱۲۸۵ ازتصویب مجلس گذشت. براساس ماده دوم نخستین قانون تقسیمات مملکتی مصوب ۱۲۸۵ ایران به چهار ایالت شامل آذربایجان، خراسان و سیستان ،کرمان وبلوچستان و فارس و بنادر تقسیم شد، ماده یک همین قانون، ایالت را بخشی از مملکت دانسته که دارای حکومت مرکزی باشد هر ایالت از تعدادی ولایت و هر ولایت از تعدادی بلوک و هر بلوک شامل تعدادی قریه میشد. ولایت نیز قسمتی از کشور شمرده میشدکه دارای یک شهر حاکم نشین و توابع آن بود اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی بود. سلطان و دولت، والی بافرمانفر،حاکم یا حکمران، نایب الحکومه و کدخدا به ترتیب بالا ترین مقام اداره کننده مملکت، ایالت، ولایت، بلوک وقریه بودند. براین اساس و به ظاهر طبق ماده ۱۱۷ قانون ایالات و ولایات اعضای انجمن های ولایتی مرکب میشد از منتخبین شهر حاکم نشین یعنی که از بلوکات و توابع آن ولایت به انتخاب اهالی آنها فرستاده میشد و طبق ماده ۱۲۲ از هر قریه یک نفر به انتخاب اهل قریه انتخاب شده و تمام منتخبین فرایک بلوک در مرکز بلوک جمع شده و با اطلاع نایب الحکومه بلوک یک نفر را با اکثریت آراء از میان خود انتخاب نموده و با اعتبار نامه ای که امضای نایب الحكومه و انتخاب کنندگان را داشت به انجمن روانه می داشتند. بدین ترتیب مملکت توسط دولت و حکومت مرکزی و ایالت توسط حکومت مستقر در دارالخلافه و ولایت توسط حاکم یا والی و بلوک توسط نایب الحکومه و قریه توسط کدخدا اداره میشدند بدین ترتیب ساختار اداری – سیاسی ایران در عصر مشروطه تا آبانماه ۱۳۱۶ به طور رسمی شبیه سلسله مراتب زیر بود:

مملکت (شاه ودولت)

ایالت (والی یافرانفر)

ولایت (حاکم یا حکمران)

بلوک (نایب الحکومه)

قریه (کدخدا)

چنین ساختاری به طور اصولی نمایانگر تمرکز اداری سیاسی بود اما چشم انداز ها به دلیل تنگناهای ساختاری بااجرایی به کلی با این ساختار رسمی و قانونی مغایرت داشت زیرا: برخی از ولايت ها به طور مستقیم تحت نظردارالخلافه و دربار اداره می شدند. حدود و ثغور  و تعداد ولايت ها پی در پی تغییر می کرد به نحوی که تعداد ولايت ها از ۱۲ واحد در سال ۱۲۸۵ به ۳۸ واحد در سال ۱۲۸۷ افزایش یافت.

۳-مقام فرمانروایی ایالت، حکمرانی ولایت ها و حتی نایب الحکومتی بلوک ها، تقریبا موروثی بود. والیان از خود مختاری گسترده ای برخوردار بوده وکمتر مطيع احکام دارالخلافه بودند.

۴-نظام عشایری تا حدود زیادی خارج از این ساختار عمل نموده و هر ایل خان دارای دستگاه و دولت ویژه خود بود.

۵-برخی از بزرگ زمین داران و قوانینی که بسیاری از آنان در پایتخت با شهرهای بزرگ مستقر بودند دارای دستگاه حکومتی ویژه خود بوده و یاحداقل اعتنایی به چنین ساختاری نداشتند.

۶-ایالت هاوگاه برخی ولایت ها نه تنها اغلب خود مختار عمل می کردند بلکه تا حدود زیادی تابع سفارت خانه های روس و انگلیس بود. و برای او امرآنها بیش از احکام حکومتی اعتبار قائل بودند.

۷-سفارتخانه های روس و انگلیس

درایران در عمل از امتیازات ویژه سرزمینی برخوردار بوده و اجازه دخالت این والیان با حکام را در این قلمروها نمی دادند این وضع حتی در مورد پایتخت با دارالخلافه تهران نیز مصداق داشت.

۸-تقریبا تمامی نواحی مرزی خراسان، آذربایجان، خوزستان، گیلان، فارس، لرستان، ایلام،کردستان، استرآباد (گرگان)، مازندران و سیستان و بلوچستان فرمانبردار حکومت مرکزی نبودند و اعتنای چندانی به نمایندگان و حكام دولتی نداشتند و گاه حتی خوانین و سرداران محلی اجازه ورود حاکمان منصوب دارالخلافه یا والیان را به این خطه ها نمی دادند.

۹-ولایت قسمتی از مملکت بود که دارای یک شهر حاکم نشینی و توابع بود اعم از آنکه مستقیما مربوط به پایتخت باشد و یا تابع مرکز ایالتی. ولایت هایی که جزء چهار ایالت فوق الذکر نبودند مستقیما با مرکز ارتباط داشتند. ایراد اساسی بر تقسیمات مذکور این بود که در کشور دو نوع شهرستان بوجودآورده بود:

اولا شهرستان های وسیعی به نام ایالت که دارای ولایت تابعه بودند و ثاني شهرستانهای نسبتا کوچکتری به اسم ولایت که جزء ایالت نبوده و مستقیما با مرکز ارتباط داشتند برای کشوری که دارای سبک اداری وسیاسی واحدی است چنین ترتیبی با اصول و مصلحت سازگار نیست

۱۰- قانون تشکیل ایالت و ولایت به طور ناقص اجراشد به عنوان نمونه قانون انجمن های ایالتی و ولایتی صورت اجرایی نیافت یا مؤسسه و مجلس مشاوره پیش بینی شده ای تحت عنوان اداره ولایتی که مرکب از حاکم و معاون او، دو مسشار و یک مهندس ، یک طبیب، یک مساح، یک معمار، یک عضو علی البدل (معین اداره) بود.  در بیشتر ولايت ها شکل نگرفت و با استمرار نیافت.

۱۱-تفاوت شگرفی دراندازه مساحت، جمعیت و منابع ایالت و ولايت ها وجود داشت به نحوی که گاه یک ایالت چندین برابر یک ولایت مستقل بود.

۱۲-در عین حال سازمان ایالات و ولایات از آن نظرکه به عنوان اولین گام قانونی در جهت تمرکز گرایی محسوب میشد دستاوردهای مثبتی نیز در برداشت از مزایای این قانون نامتمرکزکردن اقلیت های محلی به ویژه در بلوك ها بود بدین ترتیب که نایب الحکومه در هر بلوک ریاست نظمیه و ضبطيه را نیز به عهده داشت مأمورین و افراد ضبطية محل تابع او بودند.

تقسیمات کشوری ایران در سال ۱۳۱۶ شمسی

در حالی که از سال ۱۳۰۰ ،ایران با سرعت شگفت آور به سوی تمرکز اداری – سیاسی کشیده می شد تا سال ۱۳۱۶ هنوز قالب تقسیمات پر ایراد پیشین به حیات خود ادامه میداد. البته حتی پیش از رسمیت یافتن تقسیمات جدید کشوری رشد و تمرکز دستگاه های اداری و نظامی الزاما افزایش سریع قدرت دولت را در پی داشتند. درعمر قاجار با اینکه قدرت مطلق و خودکامه بود شبکه متمرکز و گسترده بوروکراتیک وجود نداشت. این تا اندازه ای ناشی از ماهیت سنتی دولت و در ارتباط با این دو تا اندازه ای ناشی از فقدان وسایل جدید ارتباطی و فنی بود. اما دولت جدید هم به نسبت ثروتمندتر بود که این عمدتا ثمره انحصار درآمد نفت توسط آن بود و هم اراده و توانش را داشت که تکنولوژی مدرن را در راه تحقق اهدافی که برای اقتصاد سیاسی ایران در نظر داشت به کارگیرد.درسال ۱۳۱۶ سه بار تقسیمات کشوری تغییر کرد:

الف –ابتدا برای آخرین بار تغییرات کوچکی در رژیم تقسیمات پیشین مملکت ظاهر شد به موجب این تغییرات کشور  به ۲۷ قسمت کاملا نابرابر از لحاظ سیاسی و اقتصادی به شرح زیر تقسیم شد:

۱- آذربایجان  ۲-خراسان و سیستان ۳ – فارس و لرستان ۴ – کرمان و بلوچستان (چهار ایالت) ۵- گیلان،  ۶- مازندران ۷-گرگان (استرآباد) ۸-تهران ۹-قزوین ۱۰-خمسه (زنجان و حوالی آن) ۱۱-همدان ۱۲-عراق ۱۳-ملایر، نهاوند، تویسرکان (ولایت سه گانه باثلاثه) ۱۴-قم ۱۵-ساوه و زرند ۱۶ – کاشان ۱۷- کمره (خمین)، گلپایگان، خوانسار، محلات ۱۸-اصفهان ۱۹-بختیاری ۲۰-یزد ۲۱بروجرد ۲۲- کردستان ۲۳- کرمانشاهان  ۲۶ -لرستان  ۲۵-خوزستان ۲۹-بنادرخلیج فارس ۲۷-کویرهای مرکزی

ب –در نوبت دوم به موجب ماده قانون یک تقسیمات کشور مصوب ۱۶ آبانماه ۱۳۱۶،کشور ایران به ۶ استان و ۵۰ شهرستان تقسیم شد به موجب ماده ۲،استان های کشور و شهرستان های تابع عبارتند از:

۱-استان شمال غرب که تشکیل میشد از شهرستان های خوی، رضائیه، مهاباد، تبریز، اردبیل و مراغه.

۲-استان غرب که تشکیل می شد از شهرستان های کردستان، گردو، کرمانشاهان، باوند پور، پشتکوه، لرستان، بروجرد، همدان، ملایر، خرمشهر و آبادان،خوزستان،کهکیلویه

۳-استان شمال که تشکیل می شد از شهرستان های گیلان، تنکابن، مازندران، گرگان، تهران، قزوین، قم و ساوه، کاشان ،اصفهان، عراق، گلپایگان، محلات،خمسه، سمنان و دامغان

۴-استان های جنوب که تشکیل می شداز شهرستان های: یزد، آباده، شیراز، اصطهبانات، جهرم، لنگه و لارستان، بوشهر، بندرعباس، کرمان و جيرفت.

۵-استان شمال شرقی که تشکیل می شد از شهرستان های: مشهد، قوچان ،سبزوار، تربت حیدریه، قائنات، فردوس، بجنورد و شاهرود

۶-استان مکران شامل: زاهدان، میرجاوه وتوابع، زابل، نهبندان، ایران شهر،قصرقند، باهو کات وچاه بهار.

ج-بالاخره درمدت کمتر از ۲ ماه از ابلاغ قانون نخست، ایران طبق ماده یک اصل قانون تقسیمات کشوری مصوب  ۱۹ دیماه ۱۳۱۶ به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان تقسیم گردید بر اساس ماده دوم این قانون استان های کشور و شهرستان های تابعه آن ها عبارتند بودند از :

۱-استان یکم شامل شهرستان های زنجان، قزوین، ساوه، سلطان آباد، رشت، شهسوار

۲-استان دوم شامل شهرستان های: قم، کاشان، تهران، سمنان، ساری، گرگان.

 ۳-استان سوم شامل شهرستان های، تبریز، اردبیل.

 ۴-استان چهارم شامل شهرستان های: خوی، رضائیه، مهاباد، مراغه،بیجار.

۵ –استان پنجم شامل شهرستان های ایلام، شاه آباد،کرمانشاهان،سنندج، ملایر، همدان.

۶-استان ششم شامل شهرستان های: خرم آباد،گلپایگان، اهواز، خرمشهر

 ۷-استان هفتم شامل شهرستان های: بهبهان، شیراز، بوشهر، فسا،آباده و لار.

 ۸-استان هشتم شامل شهرستان های: کرمان، بندرعباس، خاش و زابل.

۹ –استان نهم شامل شهرستان های: بیرجند،تربت حیدریه، مشهد، قوچان، بجنورد،گناباد، سبزوار.

۱۰-استان دهم شامل شهرستان های اصفهان، یزد

رسول احمدلو -دانشجوي دکتري تاريخ خوارزمي تهران