بازنشر/اسناد خزانه اسلامی و لزوم توجه مسئولان منطقه به تسریع در جذب آن

چندی پیش در خبری که بر روی خروجی میلادلارستان منتشر شد به دریافت اسناد خزانه اسلامی و لزوم توجه به آن از سوی استاندار فارس  اشاره شد

مهندس افشانی در آن خبر خطاب به مسئولان استانی گفته بود: اگر نتوانيم در زماني كه براي دريافت اسناد خزانه اسلامي معين شده است اين اسناد را دريافت نمائيم ديگر نمي توانيم چانه زني كنيم و سهم اعتبارات استان را افزايش دهيم.

---

در این میان باید توجه داشت که خطاب استاندار فارس علاوه بر مسئولان استانی ، مسئولان شهرستان را نیز شامل می شود. فرماندار ویژه لارستان و مسئولان لارستان، خنج و گراش نیز باید به موضوع فوق توجه نموده و جهت تسریع در دریافت تسهیلات به منظور توسعه پروژه های مختلف منطقه که پیمانکاران آن لنگ تامین بودجه می باشند، از این مسیر استفاده نمایند.

---

شاید بد نباشد جهت آشنایی بیشتر با اسناد خزانه اسلامی  توضیحاتی مختصر در این خصوص در ادامه با هم مرور نماییم:

اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد.  در واقع دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تامین‌کنندگان نیازهای جاری و به‌طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را تامین مالی کند. 

اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود. انتشار اسناد خزانه اسلامی توسط دولت موجب می‌شود تا ایده ایجاد بازار بدهی برای کشور مطرح شود؛ بازاری که در صورت موفقیت کامل می‌تواند به ایجاد شفافیت و کشف نرخ بهره تعادلی در بازار منجر شده و به سرمایه‌گذاران با افق سرمایه‌گذاری متفاوت، نرخ بازدهی مناسب ارائه کند.

البته لازم به توضیح است که در حال حاضر نرخ بهره در کشور توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. به هر حال به نظر می‌رسد انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی، مستلزم ایجاد ساختار جدید تعیین نرخ بهره باشد که در این ساختار احتمالی نخستین گام تعیین جایگاه و روابط میان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و بازار سرمایه است. چنانچه روابط مذکور به درستی تنظیم نشود تشکیل بازار بدهی، موفقیت چندانی نخواهد داشت و در صورت اصرار بر این امر شاهد دو نرخی شدن نرخ بهره در کشور و تبعات ناشی از آن خواهیم بود.

آیین نامه کلی اسناد خزانه اسلامی را می توان از اینجا دریافت نمود.

گردآوری : محمدجواد نغمه سنج- کارشناس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور