حمايت دولت از توليدات داخلي چگونه است؟

يكي از مسائل مهمي كه در حمايت از توليدات داخلي حائز اهميت است، حمايت همه جانبه اعم از تأمين تسهيلات، امنيت بازار فروش داخل و تأمين بازار فروش خارج از كشور است. در گذشته اين نكته را مورد توجه قرار داديم كه با تسهيلات بيست و چند درصدي كه سر از %۳۰ درآورد يا ۱۷ درصدي كه سر از ۲۲ درصد در مي آورد راه جذب توليدات داخلي با خطر مواجه گردیده و متأسفانه مسير خريد كالاهاي بيگانه را هموار مي نمايد. لذا بايد نرخ تسهيلات به طريقي تغيير يابد كه كالاهاي ايراني بتواند با كالاهاي خارجي مشابه در اين زمينه رقابت نمايد.

نكته ديگر، تنظيم بازار كشور است زيرا بازار بي در و پيكر قاچاق به نامهاي مختلف و گسترده، براي صنعتگران و توليدكنندگان جز زيان و ضرر مضاعف چيزي به ارمغان نمي آورد.مسئولين اگر حقيقتاً در پي حمايت از توليد داخلي هستند راههاي مختلف قاچاق را مسدود سازند و مسير رشد و توسعه توليد داخلي را هموار نمايند. اگر به تصور ايجاد رقابت، ضرورت داشته باشد از راه قانوني مقداري كالاي خارجي مشابه داخلي وارد شود، ضمن اين كه بايد بسيار محدود باشد، زمان آن هم بايد مشخص باشد و اكنون زمان آن نيست.

در جريان پسا برجام بحث بر سر وارد كردن تكنولوژي خارجي به كشور جهت توليد بهتر كالا بود كه اغلب كشورهاي غربي از اين كار سرباز زده اند و خواهان ورود كالاهاي مصرفي، جهت رونق بازار كشورهاي خودشان هستند و براي ايران اسامي و توسعه تكنولوژي آن گامي برنخواهند داشت كه ضرورت دارد مسئولين در پي رونق تكنولوژي مدرن در كشور باشند.

 

نكته آخر اين كه شيطنت هاي برخي افراد به نام صنعتگر و كارهاي نامناسب بانكها در پرداخت تسهيلات با ارقام بالا كه تاكنون سابقه فراواني داشته، اقتصاد جامعه را فلج نموده و قلب صنعت را از كار انداخته است به عنوان نمونه وقتي رئيس كمسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعلام مي كند ۱۰۰ ميليارد تومان وام به نام يك كارتن خواب از صندوق ذخيره فرهنگيان پرداخت شده، نشان مي دهد كه افراد متنفذي قوانين بانكي هم دور زده و كار خود را انجام داده و صندوقي را تخليه كرده و مردمي را به افلاس كشانده اند.

لذا مسئولين بانك ها بايد به شدت مراقب باشند اينگونه خطاهاي بارز و شيطنت هاي شفاف را از خود دور سازند در غير اين صورت عواقب آن دامن همه خواهد گرفت و همه مسئولين بايد پاسخگوي دنيا و آخرت خود و جامعه باشند و مسئولين امر اينگونه كارها را جرم تلقي نمايند و آمرين و مجريان را مجرم دانسته و به اشدّ مجازات برسانند.