از جعفرپور تا حسین زاده؛ منطقه ویژه اقتصادی لار چگونه مصوب شد؟!

با نگاهی تاریخی به موضوع منطقه ویژه اقتصادی لار می توان گفت: برنامه ریزی جهت افزایش مناطق ویژه اقتصادی در فارس از سال ۱۳۸۵ در قالب مصوبه هیئت دولت نهم با ۶ طرح منطقه ویژه اقتصادی در شهرستانهای لامرد،جهرم،نی ریز ، کازرون،فسا و لار وارد مرحله قانونی شد. در سال ۱۳۸۷ و طی سفر مقام معظم رهبری به لارستان ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار به عنوان یکی از  مصوبات سفر معظم له مطرح گردید.

اما در ادامه به جز فسا و لار بقیه طرحها در سال ۱۳۸۸ به تصویب نهایی رسید. با پیگیری های صورت گرفته و پس از انجام چندین مرحله استعلام از طریق فرمانداری وقت لار از دستگاه‌های ذیربط،‌ مطالعات امکان سنجی اولیه توسط اداره کل بازرگانی وقت فارس و نیز بررسی مراحل کارشناسی در دبیرخانه مناطق ویژه کشور و تایید در دولت دهم در سال ۱۳۹۲،‌ مجددا در  در تیرماه ۹۲ لایحه  “ایجاد مناطق ویژه اقتصادی لار(فارس) و خیرآباد(مرکزی)” که بنا به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، برای طی تشریفات قانونی از سوی احمدی نژاد رئیس جمهور وقت تقدیم مجلس نهم شد.

به گزارش میلادلارستان در ۹ تیرماه ۹۲ جعفرپور نماینده وقت مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری های منطقه ویژه لارستان اظهار می دارد:

اصولا در مورد بسیاری از مصوبات سفرها(مانند سفر رهبری)، باید لایحه  کارشناسی از جانب دولت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. این مهم در مورد منطقه ویژه اقتصادی لار نیز باید صورت می گرفت و این درحالی بود که لایحه ایجاد چند منطقه ویژه در شهرستان های دیگر به دلیل پیگیری های صورت گرفته توسط نمایندگان آنها در دوره های قبل از مسیر دولت گذر کرده و وارد مجلس شده بود. نکته این که این لوایح باید ابتدا در کمیسون اقتصادی مجلس (پس از اعلام وصول لایحه وارده از سمت دولت) پیگیری و بررسی شده و در صورت تایید جهت تاییدیه و رای گیری نهایی به صحن علنی مجلس آورده شود.  با پیگیری های نماینده مردم و رایزنی های فراوان صورت گرفته با ریاست کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، موضوع منطقه ویژه اقتصادی لار حدود ۱۰ روز پیش(ابتدای تیرماه۹۲) به دلیل لزوم عقب نماندن از سایر مناطق در کمیسیون اقتصادی مطرح و خوشبختانه همراه با تصویب آنها در کمیسیون، موضوع منطقه ویژه اقتصادی لارستان نیزبه تصویب رسید. این خود نوعی پیش دستی نماینده مردم در اخذ تاییدیه کمیسیون اقتصادی قبل از ارسال لایحه از سمت دولت و اعلام وصول آن بوده چرا که اگر این مهم رخ نمی داد؛ احتمال داشت به دلایلی بررسی آن به تنهایی در کمیسیون اقتصادی امکان پذیر نبوده و تاخیر فراوانی را باعث می شد. 

وی می گوید: بر همین اساس در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۲ لایحه ارسالی دولت  دهم به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. به عبارت دیگر طی ده روز گذشته موضوع در کمیسیون اقتصادی مطرح و جهت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار به تصویب کمیسون اقتصادی رسیده و در چهارشنبه ۵ تیرماه لایحه ارسالی از سوی دولت اعلام وصول شد. در این میان تتها تاییدیه و مطرح شدن موضوع در صحن علنی مجلس به عنوان گام آخر در تصویب نهایی منطقه ویژه اقتصادی لار مانده است که امیدواریم این مهم نیز محقق گردد. برخی اقدامات جعفرپور در آن زمان تا ارسال لایحه از سمت دولت به مجلس به شرح زیر بوده است.

۱-    مطالعه فنی برای مکان یابی منطقه مناسب استقرار منطقه ویژه اقتصادی .

۲-    تخصیص زمینی به وسعت۹۵۰ هکتار برای استقرار منطقه ویژه اقتصادی .

۳-    پیگیری در معاونت رئیس جمهور و شورای مناطق ویژه اقتصادی ریاست جمهوری ورایزنی بامعاون اول رییس جمهور ومسئولان مناطق ویژه برای در دستور قرار گرفتن منطقه ویژه اقتصادی لارستان .

۴-    شرکت در جلسه کارگروه تخصصی مناطق ویژه وارائه توجیهات فنی و اقتصادی ،پاسخ به سوالات ودفاع از تشکیل منطقه ویژه وجلب موافقت کارگروه .

۵-    پیگیری برای ارسال هرچه سریع ترنظریه کارگروه برای طرح وتصویب در هیات دولت .

۶-    پیگیری برای ارسال فوری لایحه منطقه ویژه اقتصادی لارستان از سوی دولت به مجلس

بر همین اساس لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار به همراه سایر مناطق پیشنهادی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده و در نوبت دستور برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس قرار گرفت .اما متاسفانه با شروع به کار دولت یازدهم، لایحه از مجلس بازپس گرفته شد تا مجددا مراحل کارشناسی و تایید و تصویب آنها در دولت جدید انجام شود.

۲۴ اسفند۹۲ یعنی حدود ۸ ماه پس از این موضوع  و با پیگیری های صورت گرفته از سوی نماینده مردم مسئولان مناطق ویژه طی دو روز در لارستان حضور یافته و  از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های لارستان بازدید و آن را بسیار خوب ارزیابی کردند.

در این خصوص آهنگران مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی نهاد ریاست جمهوری در حاشیه بازدید اسفند۹۲  از محل مورد نظر برای منطقه ویژه اقتصادی لارستان، اظهار داشته بود: سرمایه گذاران کلان بزرگی در حوزه خلیج فارس هستند که منطقه ویژه اقتصادی لار می‌تواند این افراد را دوباره به زادگاهشان برگرداند تا برای آن اقداماتی بکنند و مناطق ویژه به دلیل تسهیلاتی که دارند می‌توانند جاذب سرمایه‌گذاران برای خدمت به منطقه خودشان باشند.

وی همچنین بیان داشته بود: محلی که هم اکنون برای منطقه ویژه اقتصادی لارستان در نظر گرفته شده از نظر مواصلاتی و زیرساختی بسیار مناسبی است، البته ما یک بار منطقه ویژه اقتصادی لار را تا مجلس بردیم ولی متاسفانه به علت افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی این طرح برگشت داده شد که ان شاالله اکنون با فراهم شدن مقدمات منطقه ویژه لار تصویب آن نیز به زودی انجام می‌شود. آهنگران با بیان این که منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند یک زیرساخت خیلی خوب برای لار باشد، خاطر نشان کرده بود: موقعیت کنونی لار متناسب با شأن این منطقه نیست و باید با تعریف پروژه‌های بزرگ در لار، این شهر را به آن موقعیت اصلی و درخور خود برگرداند، چراکه هم اکنون بسیاری از سرمایه‌های لارستانی‌ها صرف رونق  کشورهای عربی می‌شود. عمده‌ترین دلیل  استفاده نکردن از سرمایه‌ها این است که زیرساخت‌های لازم فراهم نشده و منطقه ویژه اقتصادی لارستان یکی از زیرساخت‌های خیلی خوب و مناسب برای لارستان است.

در ادامه و در ۶ اردیبهشت ۹۴ جعفرپور نماینده وقت مردم در نطق میان دستور خود در مجلس با اشاره به اینکه زیرساختها و مکان لازم جهت راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی لارستان تعیین و مطالعات عملیاتی شدن این لایحه نیز به اتمام رسیده  از دولت خواسته بود با مصوب نمودن آن در هیات دولت و ارسال نامه تأییدیه دولت به مجلس، راه را برای تصویب نهایی و ورود سرمایه گذاران به منطقه ویژه اقتصادی لار هموار سازد.

 

در همین میان و با توجه به تعدّد شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوّب تحت پوشش شرکت شهرکهای صنعتی و اعتبارات محدود دولتی در اختیار این شرکت جهت آماده‌سازی زیرساخت‌های ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از جمله منطقه ویژه لار و همچنین شرایط جدید پذیرش و تصویب مناطق ویژه اقتصادی جدید در مجلس شورای اسلامی به سمت بخش خصوصی،‌ طی درخواستی از دبیرخانه مناطق ویژه مسئولیت راه اندازی و سرمایه گذاری منطقه ویژه لار از بخش دولتی(شرکت شهرک های صنعتی) به بخش خصوصی (شرکت آتیه سامان کیش)سپرده شد.  این امر موجب پیشرفت قابل ملاحظه‌ای طی چند سال درزمینه های مختلف موضوع مذکور گردید که از آن جمله می‌توان به مواردی از جمله انجام مطالعات امکان‌سنجی، تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی، اخذ مجوزهای لازم از سازمانها و دستگاههای دولتی ذیربط، تصویب واگذاری اراضی به میزان۹۵۰ هکتاردرکارگروه امورزیربنائی استان فارس، تصویب موضوع درشورای برنامه ریزی وتوسعه استان و… اشاره نمود.

 

غلامرضا طاهری فرد مدیرعامل و عبدالکریم منیری رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه سامان کیش

 

در ۲۱ لزدیبهشت ۹۶  جعفرپور  نماینده مردم با بیان اینکه در جلسه اخیرشورای عالی مناطق ویژه و ازاد، موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لارستان مطرح و با توجه به توضیحات ارایه شده و امادگی منطقه لارستان برای راه اندازی منطقه ویژه با آن موافقت گردید اظهار داشت: بزودی موضوع از سوی دولت برای بررسی وتصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد گردید.

در ادامه و پس از طی مراحل مجدد کارشناسی در دبیرخانه مذکور،‌ روحانی رئیس جمهور لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار را که مجددا به تصویب دولت رسیده بود در تیرماه ۹۶ برای طی تشریفات قانونی به مجلس فرستاد. در ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود در استان فارس منطقه ویژه اقتصادی لار را در محدوده ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، ایجاد نماید. منطقه ویژه یاد شده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهد شد.

در دی ۹۶  طی پیگیری مجدد موضوع مشخص گردید لایحه مذکور بازه زمانی تیرماه تا دیماه ۹۶  در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار داشته  و با توجه به فشردگی فعالیت های بررسی بودجه۹۷ در کمیسیون ها ارزیابی و رای گیری داخلی آن با تاخیر مواجه گردیده بود.  در این میان  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با بیان اینکه از بین ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی کشور تنها ۲۹ منطقه فعال است در خصوص ارائه نظر کارشناسی پیرامون منطقه ویژه اقتصادی لار و مناطق جدید اظهار داشته بود:” ايجاد مناطق ويژه جديد مستلزم بررسي علل عملياتي نشدن مناطق ويژه مصوب است تا مناطق جديد نيز به سرنوشت نامعلوم برخي از مناطق ويژه فعلي دچار نشوند. با اينحال با توجه به ارسال مستندات لازم مطابق با موارد مندرج در آييننامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي و ارائه توضيحات لازم درخصوص امكانات، زيرساختها و مساحت منطقه ويژه پيشنهادي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي لار با سرمايه گذاري بخش غيردولتي قابل توصيه است.“

نهایتاً پس از کش و قوس های متعدد وپیگیری های فراوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،‌بالاخره منطقه ویژه اقتصادی لارستان ۱۱ شهریورماه۹۷  در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب شد. بر همین اساس در جلسه دویست و سی و هشتم از دوره دهم مجلس شورای اسلامی  درشهریورماه ۹۷ کلیات لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار و  ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی دیگر به  تصویب نمایندگان مجلس رسیده و جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال گردید.  در ادامه و با بررسی شورای نگهبان و ارائه برخی ایرادات،‌موضوع مجددا جهت حل ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

جعفرپور در مصاحبه فروردین ۹۸ خود با میلادلارستان در این خصوص اظهار می دارد: متاسفانه در کمیسیون اقتصادی مجلس حدود ۷۰ منطقه ویژه که مجوز و مصوبه دولت نداشتند به ۱۳ منطقه ویژه(از جمله لار) ملحق شده و مجموعا در صحن علنی مجلس به تایید رسید ولی این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مبنی بر ایجاد بار مالی بزرگ برای دولت، مورد تایید قرار نگرفت.

 مجددا موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و ۱۳ منطقه که مصوبه هیات دولت داشت تفکیک شده که کمیسون قصد دارد آنها را به صحن علنی مجلس بفرستد. پیگییری های مکرری تا ۲۶ اسفند۹۷ انجام شده و کتبا پاسخ داده شده که کمیسیون اقتصادی جهت جلب نظر شورای نگهبان با آن مجموعه در حال رایزنی است تا متنی را به صحن بفرستد که مجدداً دچار مشکل نگردد. تمام تلاش مان بر این است که موضوع در سال ۹۸ در صحن مطرح شده و امیدواریم با مصوب شدن منطقه ویژه اقتصادی لار و همچنین با تلاش مردم و فعالیت‌های صورت گرفته مانند تعیین زمین منطقه  بتوان این موضوع را عملیاتی نموده و استغال زایی منطقه را فراهم نمود.

پس از آن و با پیگیری زیاد نهایتا در آبان۹۸ گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس جهت رفع ایرادات قبلی شورای نگهبان در خصوص ‌موضوع فوق قرائت شده و مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت، ‌اما  بار دیگر موضوع به تایید شورای نگهبان نرسید. در بررسی مجدد، شورای نگهبان این ایراد را به لایحه فوق وارد دانست که باید نقشه محدوده این مناطق نیز ضمیمه و نقشه مناطق ویژه هم باید به تصویب مجلس برسد. لذا لایحه برای تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی برگشت داده شد.

نهایتا در آخرین جلسه رسمی نمایندگان مجلس دهم در تاریخ ۹۹/۲/۳۰ این نظر در مجلس به شور گذاشته شد که نظر شورای نگهبان مورد تایید قرار نگیرد و با اصرار مجلس بر نظر خود ،موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال  گردد تا آن مرجع به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان رسیدگی نماید.

پیگیری میلادلارستان نشان می دهد، رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی ها فارغ از نظر شورای نگهبان و مجلس بوده و در ابتدا مقرر گردیده بود که تک تک مناطق ویژه و آزاد پتانسیل سنجی شده و امکان سنجی تصویب آنها بررسی گردد. بر همین اساس جلسات کارشناسی فی ما بین بخش خصوصی متولی ایجاد منطقه ویژه و برخی کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردیده و موارد مختلفی مطرح گردید.

در این میان و با انتخاب  حسین زاده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ وی رایزنی هایی با شخص محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده و موضوع منطقه ویژه اقتصادی لار و اهمیت آن را یادآور شده بود که بی شک در ادامه پیگیری ها و تصویب موضوع بی تاثیر نبوده است.

در نیمه اسفندماه ۱۳۹۹ نیز گروه کارشناسی کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام (مشاور عالی دبیر مجمع و عضو گروه کارشناسی کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام) در معیت نماینده شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور با حضور در منطقه ظرفیت لارستان را برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی بررسی کردند.

حسین دادخواه دستجردی مشاور دبیر مجمع در این بازدید با بیان اینکه قرار بر این شده که موضوع به صورت کارشناسی بررسی گردد و نمایندگانی از مجمع در شهرستان‌ها حضور یابند و با بررسی کارشناسی و دقیق شهرستان‌ها این موضوع را پیش ببرند، تصریح کرده بود: در حال حاضر بجز لارستان فقط شهرستان گچساران مانده است تا پس از بازدید از این شهرستان پرونده بازدید از مناطق بسته شود و سعی خواهد شد تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نتیجه نهایی این طرح اعلام شود که کدام شهرستان ها شامل منطقه ویژه اقتصادی خواهند شد و این پرونده را بعد از ۱۳ سال خواهیم بست.

وی با بیان اینکه در مورد لارستان نظر کارشناسی من و همکارانم بسیار مثبت است زیرا جلوتر از سایر مناطق دیگر است و زیرساخت ها از قبل آماده و مهیا شده اظهار داشته بود: لارستان از لحاظ پدافند غیرعامل و دسترسی به محورهای مواصلاتی بسیار مستعد قلمداد می‌شود.

وی با بیان توان نیروی انسانی منطقه همچنین  گفته بود: بدلیل متولی قرار گرفتن بخش خصوصی برای منطقه ویژه لارستان این پیشرفت بهتر صورت گرفته زیرا هر گاه بخش دولتی یا نیمه دولتی وارد مسائلی می شود بدلیل تغییر دولت ها ممکن است تعهدات دیگر عمل نشود.

این کارشناس عالی رتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این اعتبار و حضور بخش خصوصی در این منطقه باید اعتبارسنجی دقیق شود و از ظرفیت های شرکت آتیه سازان کیش مطمئن شد، تأکید کرده بود با حضور در تهران نگاه مثبت خود را ارائه خواهیم داد و سعی خواهیم کرد رای دو سوم مجمع را برای تصویب طرح منطقه ویژه اقتصادی لارستان اخذ کنیم.

نهایتاً در روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت اعضای مجمع با ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در جلسه اخیر مجمع خبر داد. وی گفت: در این جلسه ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و روند بررسی‌های مصوب مورد نظر قرار گرفت و نقطه نظرات موافقان و مخالفان و دیدگاه‌های نمایندگان قوه مقننه و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری به عنوان نماینده قوه مجریه مطرح شده و نهایتا با رای اعضا، ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی  شامل مناطق ویژه اقتصادی لار و فسا در استان فارس به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 

نهایتا اینکه تلاشی که از سال ۱۳۸۷ از جمله مصوبات سفر رهبری بود با پیگیری از سوی جعفرپور نماینده وقت مردم طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ وارد پیچ و خم مجلس و شورای نگهبان شده بود در نهایت با نشست های کارشناسی در مجمع تشخیص و پیگیری شرکت متولی بخش خصوصی و همچنین حسین زاده نماینده مردم و بازدید کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام از پتانسیل های منطقه  در ۱۵ اردیبهشت ماه۱۴۰۰  مصوب گردید.