«مسئولیت اجتماعی یا محلی‌گرایی؟/وقتی منابع ملی را منطقه‌ای تفسیر می‌کنیم»

 

 

حمیدرضا پریدار: یادداشتی در پاسخ به انتقاد از سرمایه‌گذاری پتروشیمی نوری در لارستان

در روزهای گذشته، یادداشتی با عنوان «سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیون دلاری یکی از پتروشیمی‌های بوشهر در لارستان فارس» منتشر شد که در آن، این اقدام را برخلاف مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ناقض حقوق مردم استان بوشهر دانسته‌اند. در این نوشته تلاش شده تا با استناد به اصول حقوقی داخلی و بین‌المللی، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را غیرقانونی و حتی غیراخلاقی جلوه دهند. اما آیا این نگاه، با واقعیت‌های حقوقی، اقتصادی و ساختار کشور هم‌خوانی دارد؟

 

« نفت و پتروشیمی، متعلق به همه مردم ایران است»

مطابق اصول قانون اساسی، منابع نفتی و فرآورده‌های وابسته به آن، در شمار «ثروت‌های عمومی» جای می‌گیرند. یعنی برخلاف تصور منطقه‌گرایانه برخی، این منابع محدود به یک استان خاص نیستند. اگر منطق یادداشت مذکور را بپذیریم، باید بپذیریم که تهران، اصفهان، کرمان، یزد و بسیاری دیگر از شهرهای کشور هیچ‌گاه نباید از درآمدهای حاصل از نفت یا پتروشیمی بهره‌مند شوند؛ چون خودشان تولیدکننده نیستند. چنین رویکردی نه‌تنها ناعادلانه، بلکه خلاف اصل توسعه متوازن کشور است.

 

« شرکت ملی، مسئولیت ملی دارد»

پتروشیمی نوری به‌عنوان یک شرکت ملی، وظیفه دارد سرمایه‌گذاری خود را بر اساس منافع کلان کشور مدیریت کند، نه صرفاً بر اساس خواست یا فشار محلی. نیروگاه خورشیدی لارستان نیز نه پروژه‌ای شخصی یا سفارشی، بلکه گامی در مسیر توسعه پایدار انرژی در کشور است که منافعش فراتر از جغرافیای فارس یا بوشهر خواهد رفت. این نگاه ملی است که از یک بنگاه اقتصادی مسئول انتظار می‌رود، نه عقب‌نشینی در برابر فشارهای منطقه‌ای.

 

« مسئولیت اجتماعی، ابزار توزیع عقلانی توسعه است؛ نه انحصار محلی»

نظام‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بر جبران آثار زیست‌محیطی در محل فعالیت تأکید دارد، اما آن را به‌معنای منع کامل سرمایه‌گذاری در سایر مناطق کشور تفسیر نمی‌کند. استفاده از واژگانی چون «تبعیض ساختاری» یا تهدید به استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی، در حالی که اصل موضوع در سطح ملی تعریف شده، نه حقوقی است و نه اخلاقی. بیشتر شبیه نوعی «فشار غیرمنطقی» برای کسب منافع انحصاری است که در نهایت به تضعیف انسجام ملی می‌انجامد.

 

« بوشهر شایسته سهم بیشتر است، اما نه با نفی دیگران»

درست است که استان‌های میزبان تأسیسات آلاینده همچون بوشهر، شایسته توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر هستند، اما نباید این مطالبه مشروع را با رویکرد طرد دیگران دنبال کرد. توسعه پایدار، نیازمند «تعادل» است نه «انحصار». انتقاد سازنده آن است که ضمن حفظ منافع استان، منافع ملی نیز محترم شمرده شود.

در پایان، باید با دقت مرز میان «دفاع از حقوق مردم یک منطقه» و «تحمیل دیدگاه منطقه‌ای به سرمایه‌گذاری‌های ملی» را شناخت. اگر قرار است کشور بر پایه وحدت، عدالت و توسعه حرکت کند، چنین مطالبه‌گری‌ها باید بر پایه منطق و حقوق واقعی باشد، نه تفسیرهای دلخواه و گزینشی از قوانین.

انتظار می رود از همه نمایندگان محترم مجلس به ویژه نمایدگان دلسوز مردم شریف استان بوشهر و همچنین نمایندگان پرتلاش استان فارس به ویژه نماینده کارآمد و زحمت کش لارستان بزرگ در توزیع عادلانه منابع ملی که همان منافع ملیست؛اهتمام ورزند.

ف ۱۱۰