آیا کلاف منطقه ویژه اقتصادی لارستان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گشوده می شود؟!

یکی از موضوعات مهم وعده داده شده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی که اثر گذاری قابل توجهی بر اشتغال زایی در منطقه خواهد داشت تصویت نهایی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لارستان می باشد که طی این سالها با فراز و نشیب های فراوان روبرو بوده است. اگر چه موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار که در سفر مقام معظم رهبری  به لارستان در سال ۸۷ مصوب شد، اما پیگیری آن توسط نماینده مردم در دوره های نهم و دهم  مجلس شورای اسلامی از سال ۹۲ تا کنون ادامه داشته و هر بار با ایرادات شورای نگهبان لایحه فوق به بن بست می رسیده است.

حال و در روزهای پایانی مجلس دهم خبرهای نسبتا امیدوار کننده ای در این زمینه به گوش می رسد که البته مستلزم تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص می باشد.

به گزارش میلادلارستان، دفتر نماینده مردم در این خصوص  با بیان تاریخچه ای مختصر از پیگیری های چندماه گذشته بیان داشته که دولت در آخرین بررسی لایحه ” تاسیس ۱۳ منطقه اقتصادی (لارستان+۱۲ منطقه دیگر) برای رفع اشکال شورای نگهبان اعلام نمود بار مالی این مناطق را قبول دارد و بر همین اساس مجلس شورای اسلامی نیز تاسیس این مناطق را تصویب کرد و طبق روال معمول تاییدیه های لازم مجددا و البته برای بار سوم، موضوع به منظور اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شد.

در بررسی مجدد، شورای نگهبان این ایراد را به لایحه فوق وارد دانست  که باید نقشه محدوده این مناطق نیز ضمیمه و نقشه مناطق ویژه هم باید به تصویب مجلس برسد. لذا لایحه برای تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی برگشت داده شد. (لازم به ذکر است هر کدام از این مراحل که با انتخابات و تعطیلی مجلس بدلیل کرونا همزمان بود چندین ماه به طول انجامیده است)

نهایتاً با پیگیری فراوان دکتر جعفرپور با حمایت برخی دیگر از نمایندگان ذی نفع در جلسه کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته شد این ایراد شورای نگهبان پذیرفته نشود و مجلس بر تصمیم قبلی خود اصرار نماید و لذا  مصوبه مذکور کمیسیون اقتصادی برای بررسی به صحن علنی مجلس اعلام شد.

نهایتا در آخرین جلسه رسمی مجلس دهم در تاریخ ۹۹/۲/۳۰ این نظر در مجلس به رای گذاشته شد که با اکثریت قاطع آراء نمایندگان به تصویب رسید. بدین ترتیب با توجه به اصرار مجلس بر نظر خود ،موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد تا آن مرجع به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان رسیدگی نماید.

براین اساس چنانچه مجمع نظر شورای نگهبان را بپذیرد باید در مجلس یازدهم نقشه مناطق ویژه به تصویب برسد و اگر نظر مجلس را تایید نمود پرونده پر فراز و نشیب منطقه ویژه‌ لارستان بعد بیش از ۷ سال پیگیری به ایستگاه نهایی رسیده و رسما میتوان اقدامات اجرایی راه اندازی منطقه ویژه لارستان را آغاز نمود.