اتکا بودجه ۱۴۰۰ به حجم بالایی از درآمدهای نفتی قابل توجیه نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: از آنجا که احتمال عدم دستیابی به فروش روزنامه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در سال آینده بالا است، این عدم تحقق هم در کسری بودجه نمایان خواهد شد لذا اتکا بودجه ۱۴۰۰ به این حجم از درآمد نفتی قابل توجیه نیست.

به گزارش میلاد لارستان، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد‌های نفتی که باعنوان منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده است با رشد ۳۱۳ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ به ۱۹۹.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان درآمد نفتی قرار است با احتساب نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه دو میلیون و 3۰۰ هزار بشکه محقق شود. نکته جالب توجه این لایحه پیش‌بینی فروش حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی است که تحقق آن نیازمند تصویب در مجلس است.

به همین منظور حسین حسین زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تحلیل بخش نفتی لایحه بودجه سال 1400 که به تازگی تقدیم مجلس شده است، گفت: براساس لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، در سال آینده صادرات روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی شده است که از این رقم حدود 200 هزار میلیارد تومان عاید کشور می‌شود، این رقم در مقایسه با رقم قانون بودجه سال 1399 حدود 250 درصد افزاش پیدا کرده است اما با توجه به واقعیت‌های موجود در فضای بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشور تحمیل شده است، دستیابی به این هدف کار ساده و آسانی نیست.

نماینده مردم لارستان و خنج و گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مشتریان سنتی نفت ایران در فضای تحریمی تحمیل شده به کشور، تقاضای خود را به سمت تولیدکنندگان دیگر سوق دادند، افزود: با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد در نظر گرفتن این حجم از صادرات در کشور وجود دارد به نظر می‌آید احتمال عدم دستیابی به هدف فوق بسیار بالا باشد و این عدم تحقق هم در کسری بودجه نمایان خواهد شد لذا اتکا بودجه 1400 به این حجم از درآمد نفتی قابل توجیه نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در کشور به‌منظور استفاده از ظرفیت و فرصت ذخیره منابع نفتی و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و پرهیز از خام فروشی، ظرفیت‌هایی ایجاد شده است و برای این منظور در مجلس دهم «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» تصویب شده و دولت هم آئین‌نامه‌های مربوط به آن را تنظیم و ابلاغ کرد اما برای اجرای دقیق این قانون که در راستای پرهیز از خام فروشی و ایجاد زنجیره ارزش است، باید دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی و ذینفع قانون مذکور، ازجمله صندوق توسعه ملی همکاری و مشارکت کنند تا هدف قانون -که همانا پرهیز از خام فروشی است- محقق شود.

ف 110