با پیگیری نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی:

استفاده از تسهیلات ماده 56 جهت ایمن سازی جاده لار-جهرم؛ بانک مسکن هم وارد شد

در دیدار دکتر نماینده جهرم با مدیرعامل بنیاد مسکن کشور مقرر گردید از تسهیلات ماده ۵۶ جهت ایمن سازی جاده جهرم به لار استفاده گردد.

به گزارش میلاد لارستان به نقل از چهره جهرم  در دیدار رضایی نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی و شعبانی فرماندار ویژه شهرستان جهرم با دکتر شایان مدیر عامل بانک مسکن کشور برخی مسایل و مشکلات اعتباری پروژه های عمرانی حوزه شهرستان جهرم بحث و تبادل نظر شد.

در این دیدار مقرر شد مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از ماده ۵۶ به مطالبات پیمانکاران ، ایمن سازی جاده جهرم به شیراز،جهرم به لار و احداث پروژه زیرگذر فرودگاه جهرم اختصاص یابد.

به گزارش میلاد لارستان چندی قبل بانک ملی در قالب تسهیلات ماده ۵۶ به منظور کمک به تسریع در محور دوم مسیر لار-جهرم  در تامین مالی پروژه وارد شده و این بار بانک مسکن نیز ورود نموده است.

اصلاحیه ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  به شرح ذیل  می باشد: به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره(۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس ازتأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.

‎آئین‌نامه اجرائی این‌ماده مشتمل‌بر نحوه تضمین بازپرداخت‌اصل و سود این‌تسهیلات بنابه پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده‌درصد(۱۰%) سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هردستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه درسالهای بعد صورت می‌پذیرد.