جنایت جنگی در دادگستری لارستان فراموش نشود

رسانه‌ای کردن حمله وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونی به ساختمان دادگستری لارستان در جنگ تحمیلی سوم، علاوه بر آگاهی‌بخشی به جامعه، می‌تواند در ثبت این رویداد به‌عنوان یک جنایت جنگی و پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی مؤثر باشد که متأسفانه تاکنون آنچنان که باید و شاید به آن پرداخته نشده است.

به گزارش میلاد لارستان، در صبح روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴، ساختمان دادگستری لارستان در استان فارس، هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت.

این حمله تروریستی که در چارچوب جنگ تحمیلی سوم روی داد، منجر به شهادت ۱۸ تن از قضات، کارکنان، مراجعان و نیروهای امدادی و مجروح شدن بیش از ۶۰ نفر گردید. این جنایت هولناک، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است که نیازمند پیگیری جدی در مجامع حقوقی بین‌المللی می‌باشد.

با فرارسیدن هفته قوه قضاییه نیاز است که در این خصوص به بازخوانی چند نکته مهم پرداخت.

حمله به مرکز عمومی احقاق حقوق شخصی و عمومی

دادگستری به‌عنوان نماد عدالت و مرجع احقاق حقوق مردم، همواره مکانی امن برای مراجعان، کارکنان و قضاتی است که برای اجرای عدالت تلاش می‌کنند.

ساختمان دادگستری لارستان در روز حادثه، به روال عادی مشغول ارائه خدمات قضایی به شهروندان بود. شهروندانی که برای پیگیری پرونده‌های قضایی، ادای شهادت، دفاع از حقوق خود یا انجام امور اداری به این مرکز مراجعه کرده بودند، ناگهان در میان آتش و خون فرو رفتند.

هدف قرار دادن عمدی یک مرکز قضایی که ماهیتاً غیرنظامی و مدنی دارد، نشان‌دهنده ماهیت جنایتکارانه این حمله است. این اقدام نه تنها پاسداشت حقوق شهروندان را هدف قرار داد، بلکه بنیان‌های عدالت و امنیت قضایی را به چالش کشید.

ابعاد انسانی فاجعه؛ شهادت ۱۸ تن و مجروحیت بیش از ۶۰ نفر

آمار نهایی این حادثه به ۱۸ شهید و بیش از ۶۰ مجروح رسید. در میان شهدا، ۲ قاضی، ۲ کارمند دادگستری، یک وکیل دادگستری و ۱۰ نفر از مراجعه‌کنندگان حضور داشتند. همچنین سه تن از شهدا از بانوان بودند.

با گذشت زمان و تکمیل بررسی‌ها، ابعاد فاجعه گسترده‌تر شد. در ساعات اولیه، ۴۷ نفر توسط نیروهای امدادی از زیر آوار خارج شدند. وضعیت جسمانی ۱۲ نفر از مجروحان، از جمله رئیس دادگستری و دادستان لارستان، وخیم گزارش شد.

شهدای جوان و حضور بانوان در میان قربانیان

اغلب شهدای این حادثه از قشر جوان جامعه بودند. همسر یکی از شهدا روایت می‌کند که عزیزشان صبح برای انجام وظایف روزمره از خانه خارج شد اما هرگز بازنگشت. حضور سه تن از بانوان در میان شهدا، نشان‌دهنده عمق فاجعه و بی‌رحمی این حمله علیه تمام اقشار جامعه است.
بسیاری از خانواده‌های شهدا دارای فرزندان خردسال و نوزاد هستند. یتیم شدن این کودکان در پی حمله به یک مرکز غیرنظامی، جنایتی است که وجدان بشری را به لرزه درمی‌آورد. این خانواده‌ها امروز از عزیزانی سخن می‌گویند که برای انجام وظیفه یا پیگیری حق خود راهی دادگستری شده بودند اما هرگز بازنگشتند.

بمباران ساختمان غیرنظامی با چندین پرتابه

بر اساس مشاهدات میدانی، ساختمان دادگستری لارستان در مجموع هدف چهار موشک قرار گرفت؛ سه موشک مستقیماً به ساختمان اصلی و دو موشک دیگر به بخش‌های دیگر اصابت کرد. در جریان حمله دوم به این ساختمان، علاوه بر افراد حاضر در ساختمان، تعدادی از نیروهای امدادی نیز مجروح و یک دستگاه آمبولانس نیز مورد اصابت قرار گرفت.

این حملات نشان می‌دهد که دشمن با آگاهی کامل از غیرنظامی بودن ساختمان و حضور گسترده مردم، به بمباران این مرکز اقدام کرده است. اصابت چندین پرتابه به یک ساختمان غیرنظامی و عمومی، نشان‌دهنده عمدی بودن این جنایت است.

حمله به امدادگران و هدف گرفتن خودروی هلال احمر

یکی از جنایت‌کارانه‌ترین ابعاد این فاجعه، حمله به نیروهای امدادی بود. پس از حمله نخست و در حالی که نیروهای امدادی مشغول امدادرسانی و انتقال مصدومان بودند، ساختمان دادگستری بار دیگر هدف حمله قرار گرفت.

یک دستگاه آمبولانس هلال احمر که در حال امدادرسانی به مصدومان بود، در حمله دوم مورد اصابت مستقیم موشک قرار گرفت. حمله به امدادگران و آمبولانس هلال‌احمر در حالی رخ داد که این نیروهای امدادی صرفاً در حال انجام مأموریت انسانی و کمک به مجروحان بودند. این اقدام، نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو و قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شود.

لزوم پیگیری حقوقی در مجامع عمومی و بین‌المللی

این جنایت هولناک، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق بنیادین بشر است. حمله به یک مرکز قضایی و غیرنظامی، مصداق بارز جنایت جنگی و ناقض مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد. این اقدام، نقض صریح ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر موازین بین‌المللی است.

پیگیری حقوقی این جنایت به دستور ویژه رئیس دستگاه قضا در حال انجام است. ضروری است که این پرونده در مجامع بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، دیوان کیفری بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل پیگیری شود.

ضرورت بررسی ابعاد فاجعه توسط نخبگان و ثبت به‌عنوان جنایت ضد حقوق بشری

ابعاد این فاجعه چنان گسترده است که نیازمند بررسی همه‌جانبه توسط حقوق‌دانان، اصحاب رسانه، مستندسازان، تحلیل‌گران و نخبگان دانشگاهی، کارشناسان نظامی می‌باشد. ثبت این رویداد به‌عنوان یک جنایت ضد حقوق بشری در تاریخ معاصر، وظیفه‌ای است که بر عهده همه اندیشمندان و فعالان عرصه حقوق بشر قرار دارد.

رسانه‌های بین‌المللی نیز به این حادثه واکنش نشان داده و آن را یک حمله هوایی به یک مجتمع قضایی در ایران توصیف کرده‌اند. مستندسازی ابعاد مختلف این جنایت و انعکاس آن به افکار عمومی جهان، می‌تواند در افزایش فشارهای بین‌المللی برای پیگیری حقوقی این پرونده مؤثر باشد.

تأکید بر ورود جدی قوه قضائیه برای رسانه‌ای کردن حمله به دادگستری لارستان

قوه قضائیه به‌عنوان متولی اصلی عدالت و حقوق شهروندان، باید با ورود جدی به این پرونده، ابعاد مختلف آن را برای افکار عمومی روشن سازد. رسانه‌ای کردن این حمله وحشیانه، علاوه‌بر آگاهی‌بخشی به جامعه، می‌تواند در ثبت این رویداد به‌عنوان یک جنایت جنگی و پیگیری حقوقی آن مؤثر باشد.

این حمله مصداق بارز جنایت جنگی است. انتظار می‌رود قوه قضائیه با همکاری سایر نهادها، پرونده این جنایت را به‌صورت ویژه پیگیری کرده و زمینه‌های طرح آن در مجامع بین‌المللی را فراهم آورد.

لزوم تسریع در ساخت ساختمان جدید برای دادگستری لارستان

با توجه به تخریب گسترده ساختمان دادگستری لارستان در این حمله، ضرورت دارد هرچه سریعتر عملیات ساخت ساختمان جدید برای این مرکز قضایی آغاز شود.

بازسازی سریع این مرکز قضایی، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای حقوقی و قضایی مردم لارستان، پیامی روشن از اراده و استقامت ملت ایران در برابر جنایت‌های دشمن دارد. ساختمان جدید دادگستری می‌تواند نمادی از مقاومت و پایداری در برابر تجاوز و جنایت باشد.

حمله وحشیانه به دادگستری لارستان در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، یکی از تلخ‌ترین جنایت‌های جنگ تحمیلی سوم بود که منجر به شهادت ۱۸ تن از هموطنان بی‌گناه و مجروحیت بیش از ۶۰ نفر گردید.

این حمله که با اصابت چندین موشک به یک مرکز غیرنظامی و عمومی انجام شد، همچنین با هدف قرار دادن آمبولانس هلال احمر و نیروهای امدادی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه را به همراه داشت.

ضروری است این جنایت در مجامع بین‌المللی پیگیری شده و ابعاد آن توسط حقوق‌دانان، اصحاب رسانه و نخبگان بررسی و ثبت شود. همچنین قوه قضائیه باید با ورود جدی به این پرونده، زمینه‌های رسانه‌ای کردن این جنایت و پیگیری حقوقی آن را فراهم آورد.

بازسازی سریع ساختمان دادگستری لارستان نیز یکی از ضرورت‌های فوری پس از این فاجعه است تا مردم این شهرستان بتوانند بار دیگر به مرکز عدالت و احقاق حقوق خود دسترسی پیدا کنند.

ف ۱۱۰