سابقه تاریخی شهدای راه عدالت لارستان؛ از شهید مهدی نصیری‌لاری تا شهدای دادگستری

 

جنایت ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، بی‌گمان در امتداد تاریخ تلخ ترور و جنایت علیه عدالت‌خواهان و خدمتگزاران مردم در ایران رخ داده است. سابقه این جنایت‌ها به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد.

به گزارش میلاد لارستان، ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ قضایی ایران رقم خورد. در این روز، رژیم آمریکایی-صهیونیستی با حمله هوایی به ساختمان دادگستری شهرستان لارستان در استان فارس، جنایتی بی‌سابقه را مرتکب شد که طی آن ۱۸ تن از مردم بی‌گناه به شهادت رسیدند و ۶۰ نفر مجروح شدند. این حمله نه‌تنها اقدامی تروریستی علیه غیرنظامیان بود، بلکه ضربه‌ای مستقیم به نهاد عدالت و حقیقت‌یابی در جامعه ایران محسوب می‌شود.

شهادت جمعی از مردم بی‌گناه در معبد عدالت

صبح روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ساختمان دادگستری شهرستان لارستان در حالی که به روال عادی مشغول ارائه خدمات قضایی به شهروندان بود، هدف حملات هوایی جنگنده‌های متجاوز قرار گرفت. در آن هنگام، ده‌ها نفر از مردم عادی – اعم از خواهان، خوانده، شهود، وکیلان و مراجعان اداری – برای احقاق حقوق خود، پیگیری پرونده‌های قضایی، ادای شهادت یا انجام امور اداری در این مرکز حضور داشتند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، در حمله نخست، دست‌کم ۸ نفر از جمله یک قاضی، یک وکیل دادگستری و ۶ نفر از مراجعان به شهادت رسیدند و ۴۷ نفر توسط نیروهای امدادی از زیر آوار خارج شدند. اما فاجعه به همین جا ختم نشد؛ در حالی که نیروهای امدادی مشغول امدادرسانی و انتقال مصدومان بودند، ساختمان دادگستری بار دیگر هدف حمله قرار گرفت که در جریان آن، تعدادی از نیروهای امدادی مجروح و یک دستگاه آمبولانس نیز منهدم شد.

با تکمیل بررسی‌ها، آمار نهایی این جنایت به ۱۸ شهید و ۶۰ مجروح رسید. در میان شهدا، ۲ قاضی، ۲ کارمند و ۱۰ نفر از مراجعان حضور داشتند که هر یک برای هدفی مشروع و قانونی به دادگستری مراجعه کرده بودند.

حمله به دادگاه به‌عنوان پایگاه عدالت؛ هتک حرمت مقدس‌ترین نهاد

دادگستری نماد عدالت، حقیقت و پناهگاه مظلومان است. حمله به این نهاد، حمله‌ای مستقیم به ارزش‌های بنیادین انسانی و حقوقی محسوب می‌شود. ساختمان دادگستری جایی است که مردم برای دفاع از حقوق خویش، حل اختلافات و دستیابی به عدالت به آن پناه می‌برند. هدف قرار دادن چنین مکانی در وقت اداری و در حال ارائه خدمت به مردم، نشان‌دهنده عمق دشمنی و بی‌بندوباری اخلاقی متجاوزان است که نه تنها به جان انسان‌ها، بلکه به مفهوم عدالت و نظم اجتماعی حمله ور شده‌اند.

سابقه تاریخی شهدای راه عدالت؛ از شهید مهدی نصیری‌لاری تا شهدای دادگستری 

جنایت ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، بی‌گمان در امتداد تاریخ تلخ ترور و جنایت علیه عدالت‌خواهان و خدمتگزاران مردم در ایران رخ داده است. سابقه این جنایت‌ها به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد.

شهید مهدی نصیری‌لاری، نماینده مردم لارستان در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی از ۷۲ فری است که در ۷ تیر ۱۳۶۰ بر اثر انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به دست منافقان به شهادت رسید. او ادیب، شاعر و عارف مبارزی بود که سه دهه سابقه مبارزاتی و فرهنگی داشت. شهادت او در کنار شهید بهشتی و یارانش، نشان از آن داشت که دشمنان همواره با هرگونه نهاد مردمی و عدالت‌محور مخالف بوده‌اند.

اکنون، پس از گذشت بیش از چهار دهه، بار دیگر مردم لارستان و کارکنان دستگاه قضایی قربانی جنایتی مشابه شدند. شهدای دادگستری لارستان در ادامه همان راهی قدم نهادند که شهید نصیری‌لاری در آن گام می‌زد؛ راه عدالت، حقیقت و خدمت به مردم. این پیوند تاریخی نشان می‌دهد که دشمنی با عدالت و حقیقت، چهره‌ای ثابت دارد و هر بار در لباس و قالبی جدید ظاهر می‌شود، اما ماهیت آن همان دشمنی با ارزش‌های انسانی و اسلامی است.

لزوم پیگیری حقوقی حمله به غیرنظامیان در مجامع عمومی و بین‌المللی

حمله به دادگستری لارستان، یک جنایت آشکار جنگی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، حمله به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی به‌ویژه مراکز قضایی که در زمان صلح به مردم خدمت می‌کنند، به‌شدت ممنوع و مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود.

لذا ضروری است که:

نخست، دولت جمهوری اسلامی ایران با همکاری نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، دادگاه کیفری بین‌المللی و شورای حقوق بشر، این جنایت را به‌طور جدی پیگیری کند. طرح دعوی علیه عوامل و آمران این حمله در مجامع قضایی بین‌المللی، اقدامی ضروری برای احقاق حقوق قربانیان و بازدارندگی از تکرار چنین جنایاتی است.

دوم، جامعه جهانی نباید در برابر این جنایت سکوت کند. سکوت در برابر چنین جنایاتی، به معنای تأیید آنهاست. ننگ بر مدعیان دروغین حقوق بشر که در برابر این جنایات آشکار سکوت می‌کنند.

سوم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه باید با اخذ وکالت از خانواده شهدا، طرح دعوی در مراجع داخلی و بین‌المللی را در دستور کار قرار دهند.

ضرورت ثبت و مستندسازی جنایت توسط حقوق‌دانان، اصحاب رسانه، مستندسازان و نخبگان

ابعاد انسانی، حقوقی و سیاسی این فاجعه به‌قدری گسترده است که بررسی همه‌جانبه آن توسط گروه‌های مختلف ضرورتی انکارناپذیر است:

حقوق‌دانان باید با تحلیل ابعاد حقوقی این حمله، اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوی در مجامع داخلی و بین‌المللی را تهیه کنند و ادبیات حقوقی متناسب با این جنایت را تدوین نمایند.

اصحاب رسانه وظیفه دارند با پوشش دقیق و بی‌طرفانه این رویداد، افکار عمومی جهانی را از ماهیت این جنایت آگاه سازند. کم‌کاری رسانه‌ای در انعکاس ابعاد این جنایت جنگی، خود نوعی همدستی با جنایتکاران است.

مستندسازان باید با ثبت تصاویر و روایت‌های زنده از این فاجعه، حقیقت را برای نسل‌های آینده به یادگار بگذارند. فیلم‌های مستند می‌توانند سند زنده‌ای از جنایت دشمن و مظلومیت قربانیان باشند.

تحلیل‌گران و نخبگان وظیفه دارند ابعاد سیاسی، امنیتی و راهبردی این حمله را بررسی کرده و پیامدهای آن را برای منطقه و جهان تحلیل نمایند.

ثبت این جنایت به‌عنوان یک «جنایت ضدحقوق بشری» در حافظه تاریخی و اسناد بین‌المللی، نه‌تنها اقدامی برای احقاق حق شهدا و خانواده‌های آنان است، بلکه تلاشی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده محسوب می‌شود.

ف ۱۱۰