شورای شهر لار و حاکمیت محلی

با نزدیک شدن به ایام انتخابات شورای شهر، میلادلارستان بر آن شد تا با بررسی برخی مطالب در باب شوراها به قلم یکی از متخصصین این حوزه در انتخاب اصلح مردم طی انتخابات آتی دین خود را ادا نماید. یادداشتهایی کوتاه درباب انتخابات شوراها به قلم دکتر حامد مقدم  (دکترای شهرسازی) به رشته تحریر در آمده و طی چندین شماره به جوانب مختلف انتخابات شوراها خواهد پرداخت. مرور این مطالب و نیز انتشار متن و بحث و تبادل نظر در باب محتوای آن را به همگان توصیه می نماییم چه آنکه تضارب نظرات بی شک در توسعه منطقه بسیار مفید خواهد بود. 

بخش اول با عنوان “شوراها؛ مظهر حاکمیت محلی”  را با هم مرور می کنیم…

به ساختار حاکمیتها که نگاه می کنیم؛ می بینیم عموماً تصمیمات از بالا به پائین دیکته می شود.
ما دولت و مجلس را انتخاب می کنیم؛ اما آنها در مرکز کشور مستقرند. تصمیمات کلان می گیرند و کمتر می توانند به موضوعات جزئی و محلی توجه نمایند. برای اجرائی سازی برنامه های کلان در سطوح محلی و همچنین، برای حفظ حاکمیت در مناطق مختلف، دولتها نمایندگانی در سطح محلی نیز دارند.

استانداران، فرمانداران، بخشداران، روسای ادارات و نهادها و… همگی گماشتگان حکومت مرکزی در مناطق هستند و مجری برنامه های ایشان؛ و طبیعتاً پاسخگو به ایشان. البته تاکید مجدد می نماید که دولت مرکزی توسط همان مردم انتخاب می شود؛ اما تفاوت در این است که آگاهی و البته دغدغه چندانی در مسائل محلی برای ایشان وجود ندارد. شاید نمونه بارز این تفاوت ارجحیت و اهمیت، آلودگی هوای شهر اهواز (و سایر مناطق خوزستان) باشد. برای مردم این شهر؛ اینکه در آلوده ترین شهر جهان زندگی کنند و تنفس نمایند، مهمترین دغدغه است؛ اما برای دولت مرکزی(منظور هیچ دولت مشخصی نیست؛ بلکه سیاست کلان مرکزی است) شاید بیشتر، این دغدغه معطوف با تامین آب برای مناطق مرکزی و شهرهای پر جمعیت کویری کشور و توسعه در آنجا بوده است که بخشی از بحران ریزگردها ناشی از خشک شدن دشتهای خوزستان و استحصال بی رویّه از آب کارون باشد.

لذا مشاهده می شود که اگر حاکمیت فقط از بالا به پائین طراحی شود؛ اولویتهای کلان بر اولویتهای محلی ارجحیت می یابد و نتیجه آن، نادیده گرفته شدن خواست ساکنین محلی خواهد بود.
شوراهای شهر با ساز و کاری محلی و با در اختیار داشتن امکان اداره شهر، طی یک انتخابات محلی، و با انتخاب شهردار می توانند تا حد زیادی مستقل از دولت مرکزی، امورات محلی و توسعه محلی را عهده دار شوند و خود، برای آینده شان تصمیم بگیرند.

این نهاد محلی می تواند اهرمی تعادل بخش در تصمیمات کلان باشد. یعنی اینکه گاهی دولت مرکزی برخی از دغدغه های محلی را نادیده می گیرد و یا به آنها ناآشناست و نمایندگان دولت مرکزی در مناطق نیز، یا بومی نیستند و مهمان چند صباحند و یا بواسطه معذوریتهایشان حاضر به مقابله با مافوق خویش نیستند و به درستی مسائل محلی را انتقال نمی دهند و این نیز، امری نسبتاً طبیعی است.
لذا گاهاً ناخواسته اشتباهاتی از سوی دولت مرکزی در خصوص مناطق صورت می پذیرد. وجود شوراها و منتخب ایشان؛ یعنی شهردار؛ در واقع ابزاری است برای تعادل بخشی به تصمیمات یا هدایت آنها.

لذا؛

شوراها و شهردار بر خلاف نمایندگان دولت مرکزی در مناطق، اساساً بنا نیست که در همه امور، بله قربان گوی دولت مرکزی باشند و بایستی دولت مرکزی و نمایندگان وی نیز، چنین امری را پذیرفته باشند و با آن کنار بیایند. یعنی ساز و کار شوراها به گونه ای طراحی شده است که بتواند دغدغه های محلی را ارجحیت دهد و آنها را به مسئولین دولت مرکزی انتقال دهد. برای مثال در باب موضوع آلودگی هوای شهر اهواز، اگر حاکمان محلی به درستی مطالبات مردم را در دولت مرکزی دنبال نمایند، امکان تغییر سیاستهای برداشت آب از رود کارون وجود داشته و بالتبع، می تواند مانع از نا آرامیها و آشوبهای محلی نیز بشود که طبیعتاً، حفظ امنیت در پهنه ملی نیز یکی از مهمترین دغدغه های دولت مرکزی است و بوسیله شوراها این امر سهل الوصول تر خواهد بود.

دیگر آنکه ایشان با شناخت صحیحی که از منطقه خود دارند میتوانند برنامه های توسعه محلی را با نیم نگاهی (نه دقیقا منطبق) به برنامه های کلان ملی، تهیه نموده و گاهاً آنرا به دولت مرکزی دیکته نموده و اجرائی سازند و حتی در طرحهای ملی بگنجانند.

در بسیاری از کشورها که دو مجلس مختلف در سطح ملی دارند، یکی از مجالس دارای اعضایی از حکومتهای محلی است تا بتواند دغدغه های محلی را با جدیّت بیشتری در سطح ملی دنبال نماید.

لذا دو نکته را در انتخاب اعضای شورا (و متعاقب آن، انتخاب شهردار) باید در نظر گرفت:

اول آنکه ایشان بایستی خود را نماینده عامه مردم همان محل بدانند و دغدغه های محلی داشته باشند (و از محل شورا یا شهرداری، بلند پروازیهایی برای کسب مناصب بالاتر که آنها را وابسته به دولت مرکزی می نماید، نداشته باشند) و صریح بوده و کاملاً تابع تصمیمات سطوح بالاتر حاکمیتی نباشند. خصوصیت شجاعت و درایت در اینجا بایستی در نظر گرفته شود.

دوم آنکه برای توسعه محلی برنامه مشخص و مدون داشته باشند. خصوصیت برنامه ریز و برنامه ساز بودن و برنامه محوری نیز از شاخصه های انتخاب اصلح است.

لطفاً از انتشار متن و بحث و تبادل نظر در باب محتوای آن دریغ نفرمایید.

ادامه دارد…