مجلس هفتم با تثبيت قيمت برخي كالاهاي حايز اهميت مانند سوخت، برق، آب و… در پي بهتر شدن وضعيت جامعه بخصوص اقشار كم درآمد است اما پرسشي كه جلب نظر…
مجلس هفتم با تثبيت قيمت برخي كالاهاي حايز اهميت مانند سوخت، برق، آب و… در پي بهتر شدن وضعيت جامعه بخصوص اقشار كم درآمد است اما پرسشي كه جلب نظر مي كند اين است كه آيا به راستي قيمت ها تثبيت مي شود و مثلا، قيمت كالاها در فروردين يا خرداد ۸۴ برابر قيمت كالاها در شهريور ۸۳ خواهد بود آيا افزايش قيمت ها در سالهاي گذشته تنها به خاطر افزايش بهاي سوخت بوده و اگر قيمت كالاهاي دولتي تغيير نكند مردم قيمت ها را افزايش نخواهند داد و اگر افزايش دادند كسي هست كه جلو افزايش بي رويه را بگيرد.
كارگاهي در نظر بگيريد كه يك كارفرما و ۴ كارگر مشغول كارند وقتي اداره كار حقوق كارگر را مثلا از ۱۰۶۰۰۰ تومان فرضا به ۱۲۵۰۰۰ تومان افزايش داد و حق بيمه به همين نسبت بالا رفت، كارفرما براي تامين هزينه ها از كدام منبع استفاده مي كند آيا راهي جز افزايش بهاي توليدات خويش دارد؟
اين مساله را در تمام كارگاههاي توليدي تعميمي دهيد ملاحظه خواهيد كرد كه به صور قطع افزايش نرخ خواهيم داشت فقط اين يك مساله مي ماند و آن نظارت شديد بر تعيين افزايش معين به بهاي كالاها است كه آن هم بعيد است تحقق عيني پيدا كند.
خوب است نمايندگان محترم براي رفع اين نقيصه فكري بكنند كه سالهاي بعد گفته نشود، طرحي دادند و انجام شد اما فايده نبخشيد و كارفرمايان و متمول، متنمول تر و فقرا و مستمندان بينواتر شدند.
مدير مسئول