پوست خربزه‌ای به نام FATF زیر پای اقتصاد کشور

دولتمردان با طرح مجدد بررسی FATF و فشار به ارکان نظام به دنبال فرار رو به جلو به‌منظور عدم پاسخگویی به عملکردشان هستند، در حالی که FATF پوست خربزه‌ دشمنان زیر پای اقتصاد کشورمان است.

 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، یکی از جنجالی ترین بحث‌های سیاست داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران در سال‌های اخیر بوده است و حتی برخی دولتمردان شرایط فعلی را مرتبط با عدم تصویب آن می‌دانند در حالی که به نظر می‌رسد فشار و هجمه‌های آنها به ارکان کشور فرار از عدم پاسخگویی است.

۳۰ خرداد سال گذشته مقام معظم رهبری در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی درباره نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون های بین المللی فرمودند «این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آنها پخت و پز می شود و سپس با پیوستن دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین المللی می گیرد به گونه ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید»؟

رهبر معظم انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیونها افزودند: «همانگونه که درباره برخی کنوانسیون های بین المللی اخیراً مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکلاتی دارند »

آنچه مهم به نظر می‌رسد آن است که غرب و سازمان‌های بین‌المللی در پی فشار به اقتصاد ایران به منظور فروپاشی جمهوری اسلامی است که لازمه آن به دست آوردن اطلاعات جزئی و کلی از زیرساخت‌های و وضعیت تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی ایران و همچنین ضربه به تهران با استفاده از داده‌های درونی کشور است.

وضعیت لوایح ۴ گانه مرتبط با FATF نیز چنین است چرا که تجربه برجامی دیگر بوده و ظاهراً مجلس نشینان بدون در نظر گرفتن منافع ملی رای مثبت به آن دادند اما شورای نگهبان به عنوان گلوگاه مهم نظام جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۸ مهر ۹۷ الحاق به پالرمو را خلاف قانون اساسی و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از موضع اختیارات رهبری (بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) الحاق به cft و پالرمو را خلاف سیاست‌های نظام اعلام کردند.

سوال اینجاست که وقتی دولتمردان و وکیل الدوله های مجلس از نیت شوم سازمان‌های بین‌المللی برای تسلط بر درون جمهوری اسلامی آگاهی دارند چرا مرتب بر طبل تصویب آن می‌کوبند؟

اما چندی پیش، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نفر دوم اجرایی کشور سی ام مهر سال جاری، در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون گفت: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.

آیا او با انتساب دروغ تایید لوایح مربوط به FATF استعماری به مقام معظم رهبری سعی بر دور زدن نهادهای قانونی کشور داشته است؟ وی حتی پا را فراتر گذاشته و می‌گوید که لوایح در جلسه سران قوا این موضوع بحث و به تایید آنها رسیده است.

حتی رئیس جمهور روحانی نيز در ۲ سخنرانی مجزا در دانشگاه تهران و همچنین جلسه هیات دولت انتقاداتی را از بابت وضعیت لوایح مربوط به عضویت ایران در FATF مطرح کرده و می‌گوید «نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است».

همچنین محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم در همین راستا تصویب FATF را برای شفاف‌سازی، مبارزه با پولشویی و مقابله با اتهاماتی که به ایران به دلیل کمک به برخی گروه ها زده می شود مهم می‌داند. آیا واعظی از اهداف صریح اعلام شده توسط خود مقامات غربی مبنی بر فشار حداکثری بر ایران در پافشاری بر پیوستن به CFT‌ و کنوانسیون پالرمو مطلع است؟

این فشارهای رسانه‌ای و هجمه به افکار عمومی نتوانست تاثیری بر ارکان کشور داشته باشد، به‌طوری که تکذیبیه‌های متعدد، خلاف واقع بودن انتساب برخی مواضع را به مقامات عالی نظام اثبات کرد؛ البته سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور وی در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نشده و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.

در این باره، محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه یکی از کارهای خطای که صورت گرفت این است که مسئله فنی و تخصصی را سیاسی کرده‌اند، گفت: موضوع FATF کاملاً فنی است ضمن اینکه اجرای الزامات FATF تا الان منجر به قفل شدن اقتصاد کشور شده و هرچه بیشتر به جلو برویم بیشتر غرق می‌شویم.

اصرار مقامات آمریکا بر اینکه ایران باید FATF را تصویب کند، نشان می‌دهد که آنان به‌دنبال اعمال فشار بر جمهوری اسلامی از این طریق هستند، اما ادعای دولتمردان ما مبنی بر اینکه که FATF ما را از بحران‌های اقتصادی نجات می‌دهد، کجای این پازل قرار می‌گیرد؟ چرا که تاریخ سیاسی کشورمان در سال‌‌‌های اخیر و در موضوع برجام نشان داد با تصویب برجام، نه تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نشد، بلکه تحریم‌ها هم تشدید شده و اقتصاد جمهوری اسلامی عقب گرد خاصی پیدا کرد.

دولتی‌ها یک روز می‌گفتند مشکلات با برجام حل می‌شود و حال می‌گویند باید لوایح FATF تصویب شود اما واقعیت آن است که این اقدام بازی با واژگان است.

پرواضح‌تر آن است که دولت تنبل و دست خالی به دنبال بهانه‌ای جدید می‌گردد تا خود را توجیه کرده و افکار عمومی را درگیر موضوع بیهوده‌ای دیگر کند تا از پاسخگویی فرار کرده و دوگانه جدیدی را در جامعه القا کند.

شرایط از سوی دولتمردان برای تنگنا قرار دادن ایران همچنان دنبال و پیگیری شد تا جایی که حتی حسن روحانی تصویب لوایح FATF را برای تبرئه ایران از موضوع پولشویی مهم تلقی کرده و خواستار تایید آن شد. در حالی که پولشویی اسم رمز تحریم حداکثری محسوب می‌شود اما «کو گوش شنوا» ؟

کارشناس و غیر کارشناس، دولت را مخاطب قرار داده و می‌گویند چرا دولت حواسش نیست که نهادهای استعماری و وابسته به آمریکا به دنبال بستن منافذ دور زدن تحریم‌هاست؟

در نشست مبارزه با پولشویی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری سیدجواد کاظمی‌تبار (کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی آمریکا) اعلام کرد بر اساس آمار موجود، حدود ۵۰۰ میلیارد تا ۸/۱ تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پول‌های کثیف در دنیا است که ۴۷ درصد پو‌ل‌های کثیف در آمریکا، ۳۰ درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد و ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.

حال به راستی ما برای پولشویی باید پاسخگوی نهادی باشیم که قصد تحمیل خواسته‌های استعماری خود را دارد؟ آیا به دست خودمان کشورهایی که خود باید در مقام متهم و پاسخگویی باشند را می خواهیم تبدیل به قاضی رفتار خود کنیم؟

نباید FATF را به جای شورای امنیت بنشانیم چرا که FATF در نظام حقوقی بین‌الملل هیچ گونه جایگاهی ندارد.

آیا منطقی است که بخواهیم با تصویب لوایح FATF تعهدات دیگری را بپذیریم و بعد آنها بخواهند از این تعهدات ما در جهت رسیدن به اهداف خودشان و تضعیف کشور ما و تشدید تحریم‌ها استفاده کنند؟ در حالی که FATF اهرم نفوذ علیه جمهوری اسلامی است و اگر آنها را بپذیریم اداره کشور در دوران تحریم‌ها را بالا برده‌ایم و فشار حداکثری آمریکایی‌ها را پذیرفته‌ایم.

روشن است که دولت توانایی حل مسائل داخلی کشور را ندارد و همه چیز را در اعتماد به غرب می‌داند و بهتر نیست بعد از گذشت ۶ سال مسئولیت، مردم را مثل خودشان فرض نکنند؟ دولتش که با شعار تدبیر و امید بر مسند کار قرار گرفت نباید اعتماد مردم را خرج خواسته های قلبی خود کند.

اگر دولت بتواند خود را با مردمی که با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و سوءمدیریت‌ها علیه استکبار مقتدرانه ایستاده‌اند همراه کند و بداند که رمز ایستادگی در برابر دشمنان منجر به دستاوردهای بی نظیری در طول ۴۰ سال اخیر شده است می‌تواند فاصله باقی مانده به قله را با سرعت بالایی طی خواهیم کرد.

شاید دولتمردان مسئولیت‌شان را به عنوان عضوی از کارگزار نظام اسلامی فراموش کرده‌اند که اقتدار و ایستادگی و اجرای وحدت حداکثری بالاشهری و پایین شهری است که می‌تواند آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل و اذنابش را به زانو درآورد نه همراهی با لوایح استعماری

وحید ونایی-فارس