يك نماينده مجلس: رتبه بندی معلمان صرفا یک افزایش حقوق است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: رتبه بندی که در حال حاضر به مجلس ارائه شده صرفا یک افزایش حقوق است و بیشتر معلمان را شامل می‌شود. قاسم احمدی لاشکی  در مورد رتبه بندی معلمان گفت: رتبه‌بندی معلمان از مدتها قبل مورد بررسی قرار گرفته، چند وزیر ادعای اجرایی کردن آن را داشتند ولی هنوز که هنوز است اجرایی نشده است؛ رتبه‌بندی که در حال حاضر به مجلس ارائه شده زمین تا آسمان با رتبه‌بندی که در دوران وزارت دکترفانی وزیر سابق آموزش و پرورش به مجلس ارائه شده متفاوت است، رتبه‌بندی که در حال حاضر به مجلس ارائه شده صرفا یک افزایش حقوق است و بیشتر معلمان را شامل می شود.

به گزارش ميلاد لارستان به نقل از خانه ملت، نماینده مردم نوشهر و چالوس درمجلس شورای اسلامی افزود: هدف اصلی رتبه بندی ارتقای کیفیت و رسیدن به این نقطه است که یک معلم برای کسب به مشوق‌ها یکسری صلاحیت‌ها و ویژگی‌هایی را در خود ایجاد کند و مکانیزم‌های خودتنظیمی داشته باشد.

وی در ادامه به معیارها و شاخص‌های رتبه‌بندی اشاره کرد و یادآور شد: در رتبه‌بندی معلمان شاخص‌ها و معیارهایی مد نظر بود که براساس آن شاخص‌ها رتبه‌بندی معلمان اعمال می‌شد؛ معیارهایی از قبیل تدریس پی در پی چند سال متوالی و شرکت در آزمون‌هایی که چند سال یکبار تکرار می‌شود و نوشتن مقاله‌هایی علمی از طرف معلمان و کارهای پژوهشی که در راستای تقویت آموزش و پرورش انجام داده‌اند که جز امتیازهای معلمان محسوب می‌شود، متاسفانه این معیارها در رتبه بندی معلمان مورد توجه قرار نگرفت است.

نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: رتبه بندی معلمان ۵ مرحله دارد که باید از معلم پایه به معلم راهبردی در نظر گرفته شود، کسانی می‌توانستند در زیر مجموعه رتبه بندی قرار بگیرند که در زیر مجموعه این پنج گروه قرار داشته باشند؛ رتبه‌بندی که به مجلس آمد بیشتر با هدف افزایش حقوق معلمان است و تاکنون هیچ گونه لایحه‌ای مبنی بر معیار و شاخص رتبه بندی به مجلس ارائه نشده است.

احمدی لاشکی در ادامه تصریح کرد: حدود۷ تا ۱۱ هزار اعتبار سال گذشته برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شد ولی در بودجه ۹۸ این مبلغ به ۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آقای وزیر وعده کمتر از یکماه را در مورد عملیاتی شدن رتبه بندی معلمان داده است و دستگاه اجرایی وزارت آموزش و پرورش باید پاسخگو زمان اجرایی و عملیاتی شدن آن باشند.