در چند شماره قبل پيرامون مصيبت زمين و نحوه واگذاري و گرفتاري نيازمندان و عدم رسيدگي به آنان، مطالبي هرچند فشرده نگارش يافت. در اين شماره مصيبت ديگري مورد بررسي…
در چند شماره قبل پيرامون مصيبت زمين و نحوه واگذاري و گرفتاري نيازمندان و عدم رسيدگي به آنان، مطالبي هرچند فشرده نگارش يافت. در اين شماره مصيبت ديگري مورد بررسي قرار ميگيرد كه مربوط به آقاي (ب) رئيس سابق اداره ثبت و اسناد و املاك لارستان ميباشد.
نكته قابل توجه اين كه كاركنان نشريه ميلاد نه شخص ياد شده را ميشناسند و نه از ايشان متضرر شده يا منفعتي عايدشان گرديده و خلاصه با ايشان هيچ گونه پيمان اخوت يا خصومتي نبستهاند و خدا را شاهد ميگيرند كه جز براي اجراي عدالت و احقاق حق و جلوگيري از فساد دست به قلم نبردهاند و نگارش اين مطالب نيز جز براي روشن شدن افكار و توجه و مراقبت مسئولين محترم و ممانعت از اين اعمال و بازگرداندن حقوق ملت و دولت به جايگاه قانوني خودش نبوده و نخواهد بود.
براساس اطلاع واصله نامبرده از تعاوني مسكن شيراز و سه اداره لار زمين دريافت داشته است.
لازم است مسئولين محترم استان جريان را تحت بررسي قرار دهند و در صورت صحت قضيه، پيگيري لازم به عمل آورند و حقوق جامعه را به جامعه بازگردانند. ميگويند نوع بخصوصي از كار ثبت اسناد ايجاب ميكند كه زمين به آنان تعلق گيرد. هرچند اصل مسأله در خور تأمل است اما اگر چنين باشد بايد عموميت داشته باشد نه به شخص معيني تعلق گيرد.
نكته ديگر تفكيك برخي زمينهاي اشخاص به مالكين خارج از نوبت و مساعدت كامل با ارباب رجوع به جاي دولت و زدن مهر ماده ۱۴۰ و… است كه ناظرين ميگويند نامبرده پس از اين جريان ماشين پرايد را به مبلغ متجاوز از پنجاه ميليون ريالخريداري نمود.
لازم به ذكر است تفكيك زمين معمولاً براي واگذاري به افراد حقيقي يا حقوقي صورت ميگيرد و عرفاً از تفكيك آن براي شخص مالك خودداري ميشود كه براساس اطلاع اين مورد براي مالك تفكيك شده است.
تذكر مجدد ضروري است كه نگارش مطالب فقط جهت رسيدگي مسئولين و جلوگيري از تسامح و بعضاً فساد اداري است.
به اميد تحقق عدالت اجتماعي كامل در جامعه اسلامي.