اختیارات فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در ۳۰۰ بند افزایش می‌یابد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: اختیارات فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها در قالب ۳۰۰ بند اضافه می‌شود و اختیارات زیادی به آنها تفویض می‌شود.

به گزارش میلاد لارستان به نقل از خبرگزاری تسنیم، بابک دین پرست ‌در جلسه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی استان فارس با تاکید بر اینکه اختیارات قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید افزایش پیدا کند، اظهار داشت: اختیارات فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها در قالب 300 بند اضافه می‌شود و اختیارات زیادی به آنها تفویض می‌شود که به زودی این مهم ابلاغ می‌گردد.

دین پرست با برحذر داشتن دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان از اقدامات اجرایی و قضایی ‌علیه واحدهای تولیدی دارای بدهی آب، برق، گاز و یا بدهی‌های بانکی تاکید کرد: فارس باید کلینیک تخصصی رصد بنگاه‌های افتصادی داشته باشد تا ضمن شناسایی واحدهای تولیدی که به واقع نیازمند حمایت هستند از معرفی واحدهایی که دچار مرگ مغزی شده‌اند و امیدی به احیا آنها نیست به کارگروه رفع موانع تولید جلوگیری شود.

وی بیان کرد: البته برخی واحدها هم در حالت کما هستند و شاید به طریقی بتوان آنها را احیا کرد این واحدها و نیز واحدهایی که در آستانه رفتن به کما هستند باید مورد حمایت قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با انتقاد از تعدد قوانین در حوزه تولید، اظهار داشت: شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت به دنبال شناسایی قوانین مخل و مزاحم و همچنین بهبود فضای کسب و کار است و فارس نیز می‌تواند در این زمینه یاریگر خوبی باشد.

دین پرست با بیان اینکه در حوزه تولید با تعدد و تکثر قوانین مزاحم مواجه هستیم، گفت: متاسفانه قانون‌گذاری با شتاب زیادی در کشور در حاال انجام است که با وضعیت فعلی کشور هم‌خوانی ندارد.

دین پرست با تاکید بر اینکه نیازمند ایجاد تکالیف برای فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها هستیم، بیان کرد: فرمانداران بایستی با احصا توانمندی‌های حوزه‌های تحت نظارت خود، اطلاعات بنگاه‌های نیمه‌فعال، راکد تملک شده از سوی بانک‌ها، بحرانی، مشکل‌دار، طرح های نیمه تمام بخش خصوصی و طرح‌های آماده واگذاری بخش دولتی را برای استفاده از حداکثر ظرفیت آنها ارایه دهند و این مهم یکی از شاخص‌های عملکرد انها باشد.

ف 110