ّFATF‌ و کوچک شدن سفره مردم

حامیان FATF این‌گونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح‌الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.

این ادعا در حالی است که در خرداد ۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در اقدامی غیرقانونی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورای عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام «Action Plan» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.

دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال ۹۵ تاکنون ۳۷ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند و به عبارتی حدود ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرا کرده‌اند و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجبور شده‌اند مجلس را با ارسال لایحه مطلع کنند!

پس علی‌رغم ادعای حامیان FATF، این‌طور نیست که در آینده دستورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شویم، بلکه اکنون بیش از ۳ سال است که دولت اجرای دستورالعمل‌های این سازمان را آغاز کرده ولی هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی و همچنین وضع معیشتی مردم ایجاد نشده است.

FATF در گزارش رسمی ‌خود اعلام کرده است که یکی از اهداف اصلی این سازمان این است که مسیرهای دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران را مسدود کند.  بر همین اساس با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای مورد نیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به‌معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است.

به گزارش میلاد لارستان به نقل از تسنیم، بر اساس قسمت ۲ پاراگراف الف بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید با اتخاذ تدابیر قانونی، هرگونه مخفی نمودن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ‌ترتیبات، جابه‌جایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند و بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ این کنوانسیون، باید افرادی که این جرائم را مرتکب می‌شوند، مجازات کنند! با شفاف شدنِ ذی‌نفع نهایی و به‌دلیل جرائم سنگین آمریکا نسبت به افرادِ در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها، عملاًً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتاًً با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی ‌در افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد.

بر اساس بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می‌شود. راهِ انتقالِ ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت.
لوایح FATF در حال بررسی است

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با‌ اشاره به وضعیت لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و هنوز چیزی نمی‌توانم درباره آن بگویم. رضایی ادامه داد: ‌پس از بررسی‌های لازم در آینده درباره لوایح FATF صحبت خواهم کرد. هنوز این موضوع در مجمع در حال بررسی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که چه زمانی بررسی موضوع لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص به پایان می‌رسد؟ گفت: هنوز مشخص نیست و نمی‌توان زمان پایان را به‌طور مشخص اعلام کرد؛ پس از بررسی درباره این موضوع صحبت می‌کنم.