حسین زاده: معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در احداث پتروپالایشگاه ها ناکارآمدی نشان میدهد

منتخب مردم لارستان، خنج، گراش و اوز  در مجلس یازدهم گفت: در همه کشورها حاکمیت مطالعات فنی و مکان‌یابی و مسائل مربوط به برآورد هزینه را انجام می‌دهد و سپس در مکان مشخص شده بخش خصوصی صرفا کار سرمایه‌گذاری و احداث را انجام می‌دهد. وی گفت: با توجه به قانون اخیر حمایت صنایع پایین دستی نفت و گاز و لزوم احداث پتروپالایشگاه‌ها، لازم است تا یک نهاد تخصصی راهبری آن را در دست گیرد. در ساختار کنونی وزارت نفت معاونت برنامه‌ریزی متولی اینکار شده که شواهد موجود حاکی از ناکارآمدی این نهاد در احداث پتروپالایشگاه‌ها و مواردی از این دست می‌باشد.

طرح توسعه پتروپالایشگاه‌ها به طور گسسته، تکرار خطاهای فاحش خط اتیلن غرب

حسین حسین‌زاده منتخب مردم لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس یازدهم س با اشاره به ضرورت ایجاد تحولات ساختاری در وزارت نفت گفت: با توجه به تحولات متنوع صورت گرفته در حوزه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز از جمله تحول فناوری‌ها، لزوم تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش خصوصا در بخش پایین دست پتروشیمی بیش از گذشته اهمیت یافته است. در نتیجه لازم است تحولات ساختاری ذیربط نیز ذیل وزارت نفت به انجام برسد.

به گزارش میلادلارستان به نقل از فارس وی ادامه داد: در این راستا واگذاری‌های صورت گرفته ذیل اصل ۴۴ در وزارت نفت، مستلزم ادغام‌ها و کاهش ساختارهای عریض و طویل اداری است که بعضا فعالیت‌های موازی را نیز به انجام می‌رسانند. این ادغام‌ها علاوه بر اینکه کاهش هزینه‌های اداری را در پی خواهد داشت می‌تواند با کاهش هزینه‌های مبادلاتی، کارآیی اداری را نیز ارتقاء دهد.

حسین زاده اظهار داشت: برای مثال با توجه به قانون اخیر حمایت صنایع پایین دستی نفت و گاز و لزوم احداث پتروپالایشگاه‌ها، لازم است تا یک نهاد تخصصی راهبری آن را در دست گیرد. در ساختار کنونی وزارت نفت معاونت برنامه‌ریزی متولی اینکار شده که شواهد موجود حاکی از ناکارآمدی این نهاد در احداث پتروپالایشگاه‌ها و مواردی از این دست می‌باشد.

 طرح توسعه پتروپالایشگاه‌ها به طور گسسته، تکرار خطاهای فاحش خط اتیلن غرب

منتخب مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از مفاد آیین‌نامه ساخت پتروپالایشگاه گفت: اقدام وزارت نفت در طرح توسعه پتروپالایشگاه‌ها به طور گسسته، تکرار خطاهای فاحش مربوط خط اتیلن غرب و مرکز بوده که منجر به احداث گسسته و غیراقتصادی مجتمع‌های پتروشیمی در کشور شد. لذا لازم است تا این رویه سرمایه‌گذاری در باب پتروپالایشگاه‌ها هر چه سریعتر اصلاح شود. در این راستا باید ابتدا کیمیاشهرها در سواحل دریای عمان تعریف و توسط دولت زیرساخت‌های آنها فراهم شود. سپس پروژه‌های پتروپالایشگاهی توسط دولت تعریف و به بخش خصوصی ارائه شوند.

وی در ادامه توضیح داد: اساسا احداث زیر ساخت‌ها “انحصار طبیعی” است و لذا مصداقی از کالای عمومی می‌باشد که فراهم‌آوری آن وظیفه دولت بوده و لازم است دولت برای تهیه و تدارک آن آستین بالا بزند و نمی‌توان آن را بر عهده بازار و بخش خصوصی گذاشت. احداث خطوط لوله برای خوراک موردنیاز و فراهم‌آوری سایر زیرساخت‌های پتروپالایشگاه نوعی “انحصار طبیعی” است که بایستی توسط دولت انجام شود. لذا اینکه وزارت نفت از متقاضیان پتروپالایشگاه بخواهد که خودشان این امر را انجام دهند با منطق اقتصادی سازگار نیست. مثل اینکه از مردم شهر بخواهیم خودشان لوله آب مورد نیازشان را احداث کنند.

حسین‌زاده گفت: حتی اگر قرار به ساخت یک شهرک مسکونی هم باشد ابتدا زیر ساخت‌های لازم مثل آب و برق و گاز و تلفن توسط دولت احداث می‌شود و سپس از مردم می‌خواهند واحدهای خودشان را احداث کنند. حال چه شده که سرمایه‌گذار پتروپالایشگاه بایستی خودش برود مطالعات را انجام دهد و زیرساخت‌ها و اسکله‌ها را احداث کند. ما نمی‌توانیم امور حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم زیرا در مسائلی مانند امنیت انرژی شبکه‌های انتقال و مسائل زیست‌محیطی و پدافندی شانی برای ورود بخش خصوصی وجود ندارد.

*انجام مطالعات فنی و مکان‌یابی طرح‌های پالایشی و ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده حاکمیت است

منتخب مردم در مجلس یازدهم گفت: مساله دیگر بحث برآورد هزینه است. در روشی که معاونت برنامه‌ریزی مناقصه‌ها را برگزار کرد و پیشنهادها را دریافت نمود اساسا برآورد هزینه امکان ندارد زیرا برآورد هزینه پتروپالایشگاه یک امر هزینه‌بر و تخصصی و پیچیده بوده که حدود ۲ میلیون یورو هزینه مطالعات فنی و اقتصادی آن خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در همه کشورها حاکمیت مطالعات فنی و مکان‌یابی و مسائل مربوط به برآورد هزینه را انجام می‌دهد و سپس در مکان مشخص شده بخش خصوصی صرفا کار سرمایه‌گذاری و احداث را انجام می‌دهد. اصلا فارغ از وظیفه قانونی وزارت نفت، این اقدام بدین معنی است که هر بخش خصوصی باید ۲ میلیون دلار هزینه صرف مطالعات مکان‌یابی کند. یعنی با توجه به ۷۴ طرحی که الان تایید شده‌اند باید در مجموع حدود ۱۵۰ میلیون دلار هزینه صرف این کار شود؟! این کار با چه منطقی سازگار است؟

حسین‌زاده همچنین افزود: توجه کنید برآورد هزینه (Cost Estimation) برای ساخت پالایشگاه یک کار تخصصی و پیچیده است که توسط نرم‌افزارهای پیچیده‌ای مثل Aspen Estimation انجام می‌شود. بعد از این کار می‌توان جریان نقدی پروژه را محاسبه کرد و از این دل جریان نقدی پروژه نیز IRR پروژه محاسبه می‌شود. یک نکته مهم هم اینکه همه‌ی این مراحل زمانی معنا پیدا می‌کند که لایسنس ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه مشخص باشد.

منتخب مردم لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس گفت: کار مطالعاتی برای پروژه‌های بزرگی مثل پالایشگاه‌سازی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که در توان بخش خصوصی نیست. در شیوه فعلی که ۷۴ شرکت خصوصی قرار است ۷۴ طرح مطالعاتی را برای ساخت پالایشگاه آماده کنند؛ احتمالا قرار است از نرم‌افزار Comfar برای محاسبه IRR استفاده شود که این نرم افزار و این شیوه کار منسوخ شده است. از طرفی استفاده از Aspen Estimation نیز با محدودیت‌هایی مواجه است زیرا در ایران افرادی که با این نرم‎‌افزار آشنا هستند انگشت‌شمارند و از طرفی هزینه بالایی دارد.

وی اظهار داشت: در این نتیجه وزارت نفت باید تمامی این اقدامات را انجام دهد و مکانی برای احداث شهرک پالایشی تعیین کرده و زیرساخت‌ها را فراهم کند؛ نه اینکه ۷۴ شرکت خصوصی برای ۷۴ طرح، ۷۴ کار مطالعاتی انجام دهند. معلوم است که این کار با روش فعلی به نتیجه نمی‌رسد.

*اولویت توسعه پتروپالایشگاه در سواحل مکران جهت دور زدن تنگه‌ هرمز

حسین‌زاده با اشاره به اولویت ساخت پالایشگاه در سواحل دریای عمان نسبت به سواحل خلیج فارس گفت: سواحل دریای عمان همچون سواحل مکران و منطقه جاسک و یا نواحی همجوار از چند زاویه بهتر است و بر سواحل خلیج فارس برتری دارد. اولا مسائل مربوط آمایش سرزمین برای مناطق کم جمعیت سواحل مکران در نظر گرفته می‌شود. ثانیا این اقدام به حفظ محیط زیست خلیج فارس کمک می‌کند؛ زیرا در حال حاضر تردد بیشتر کشتی خصوصا کشتی‌های مواد شیمیایی، آلوده‌کننده خلیج فارس است. ثالثا اینکه باعث کاهش تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز می‌شود، موضوعی که اخیرا رئیس‌جمهور نیز دستورات لازم را برای طرح دور زدن تنگه‌ هرمز به وزیر نفت ابلاغ کرده است.

منتخب مردم لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس ادامه داد: همچنین به دلیل صادراتی بودن محصولات، کاهش مسافت صادرات از دریای عمان نیز به نفع تولیدکنندگان است و همچنین کانال کشتیرانی در دریای عمان بر خلیج فارس برتری مشهودی دارد. البته فعلا وزارت نفت نقشه راه مناسبی برای پتروپالایشگاه‌ها ندارد و لازم است نقشه راه مناسبی توسط وزارت نفت تدوین شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: البته منطقه پارسیان در مجاورت عسلویه نیز می‌تواند به عنوان هاب مطرح شود اما اشکالات پیش گفته را دارد و بهتر است با متنوع‌سازی مکان کیمیاشهرها تنوع آمایش سرزمینی را رعایت کنیم. بهتر است در طراحی کیمیاشهرها فاصله از دریا به قدری باشد که امکان انتقال محصولات از طریق تسمه نقاله به کشتی‌ها یا انبارهای بندری ذی‌ربط نیز میسر شود که این امر تاثیر چشمگیری بر کاهش هزینه‌ها خواهد داشت.