اندر احوال گرانی مسکن در لار(2)/مردم برای قیمت‌گذاری املاک به کارشناسان دادگستری مراجعه کنند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت لارستان گفت: اگر مردم خواستند ملک خود را قیمت گذاری کنند از کارشناسان رسمی دادگستری کمک بگیرند، زیرا از یک مرجع رسیدگی خاص معرفی می‌شوند. در هر حال مردم بدانند که کارشناسان رسمی دادگستری بهتر می‌توانند قیمت‌گذاری کنند.

به گزارش میلاد لارستان، موضوع مسکن به عنوان یکی از الزامات اساسی زندگی بشر محسوب شده و که وجود آن موجبات آسایش و آرامش  فردی و اجتماعی و  عدم دسترسی به آن مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. گرانی مسکن که با خود گران تر شدن اجاره نشینی و مشکلات دیگر را نیز به همراه دارد در کنار سایر مشکلات اقتصادی که متن جامعه را در برگرفته، تاثیر بسزایی بر زندگی مردم داشته و این امر در  لارستان  نیز مشابه کشور  نمود داشته است.

میلادلارستان در سلسله گفت‌و‌گوهایی با مسئولان و مدیرانی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع مسکن مرتبط هستند تلاش نموده تا برخی زوایای پیدا و پنهان این امر در منطقه با موشکافی نموده تا بتوان شاید اقدامی در این خصوص بتوان برداشت. البته بی شک طرح های اقدام ملی مسکن و طرح جهش مسکن هر دو بر کاهش قیمت مسکن و گرانی ها موثر خواهند بود.

در نخستین گفت‌وگو خبرنگار میلاد لارستان در مصاحبه به رئیس دادگاه لارستان با تیتری با عنوان «اندر احوال گرانی مسکن(۱)/ رئیس دادگاه لارستان: قیمت زمین در بخشهایی از لارستان با مرکز استان برابری میکند؛ فعالیت مشاورین املاک رصد میشود؛ کانون کارشناسان در لار مستقر است» موضوع را پیگیری کرد.

در ادامه پیگیری پرونده گرانی‌های مسکن در شهر لار، این بار خبرنگار میلاد لارستان مصاحبه‌ای را با علی محمد ابراهیم‌زاده رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت لارستان انجام داده است که در ذیل می‌خوانیم:

 

میلاد لارستان: دلایل گرانی زمین و مسکن در شهر لار از دیدگاه شما چیست؟

زمین و مسکن تابع یک سری متغیرها در سطح ملی است، به این معنا که به صورت ملی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. اما در شهر لار به نظر بنده چند دلیل می تواند موثر باشد. با توجه به اینکه ملک شخصی است از آنجا که فرد، مالک و صاحب اختیار است ممکن است که این قیمت ها گاهی سلیقه ای باشد و‌ قیمت مدنظر خود را بر روی ملک یا زمین فروشی خود گذاشته باشد اما گذشته از این موضوع یکی از دلایل اساسی ممکن وجود نقدینگی زیاد در سطح شهرستان لارستان باشد. چون روزانه کاهش ارزش پول محسوس است بنابراین افراد پول خود را به سمتی می برند که ارزش افزوده داشته باشد و این موضوعی است که می تواند به افزایش قیمت ها دامن بزند.

در شهر لار چیزی را که امروز دامن زده اند و متاسفانه میزان اجاره بها و قیمت ملک و زمین حتی از شیراز هم گوی سبقت را ربوده است، جدا از اینکه در سطح ملی افزایش قیمت داشتیم به دلیل نقدینگی در سطح لارستان این افزایش قیمت فاحش را ما احساس می کنیم.

 

میلاد لارستان: چه کسانی باید نظارت کنند؟

در حال حاضر در بحث نظارت و قیمت گذاری از طرف دولت هیچ گونه نظارت خاصی وجود ندارد. زمانی ما می‌توانیم نظارت کنیم که یک قیمت مصوب و یک آنالیز مصوب وجود داشته باشد که ما بر اساس آن نظارت کنیم. در حال حاضر در سطح ملی چنین چیزی نیست و نداریم.

فرد‌ متقاضی برای پروانه کسب املاکی، مدارک مورد نیاز را ارائه داده و طبق قانون نظام صنفی و پروانه را اخذ می کند، شاید این افراد نظر کارشناسی بدهند اما نظر اینها(در جایگاه نظر کارشناسی رسمی نیست) این افراد صرفاً پروانه کسب گرفته اند و بحث صلاحیت جدا است.

البته ناگفته نماند یک دوره آموزشی تخصصی برای این افراد گذاشته می‌شود که صرفاً صلاحیت این را داشته باشند که پروانه کسب املاک را بگیرند ولاغیر.

در گذشته طبق قانون اعلام شد که برای هر املاکی یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فنی وجود داشته باشد و در قسمت مبایعه نامه ها و مدارک ها و قول نامه ها باید امضا و مهر تایید این کارشناسان حقوقی و فنی وجود داشت ‌باشد اما متاسفانه این قانون اجرایی و عملی نشد و ادامه پیدا نکرد.

در حال حاضر افرادی با عنوان کارشناس رسمی که وجاهت قانونی داشته باشند در املاکی ها حضور ندارند، که این فراد کارشناس، زیرمجموعه یک دستگاه دولتی و یا مرجع قانونی و رسمی باشند، که به نوعی بتواند به قراردادها اصالت دهد.

میلاد لارستان: در این باره پیشنهاد شما چیست؟

اگر مردم خواستند ملک خود را قیمت گذاری کنند از کارشناسان رسمی دادگستری کمک بگیرند، زیرا از یک مرجع رسیدگی خاص معرفی می‌شوند. در هر حال مردم بدانند که کارشناسان رسمی دادگستری بهتر می‌توانند قیمت‌گذاری کنند.

میلاد لارستان: با توجه به اینکه معمولا افراد به دنبال قیمت کارشناسی نمی روند از این بابت که فکر می کنند دلال ها می توانند ملکشان را با قیمت بالاتری به فروش برسانند،نظر و دید گاه شما در این باره چیست ؟

در باب پیشنهادی که دادم مبنی بر مراجعه به کارشناسی رسمی دادگستری، قابل توجه عموم مردم عرض می کنم که هر معامله ای دو سر دارد. وقتی قرار است ملکی به فروش برسد مالک میخواهد سود کند و خریدار هم می خواهد ملک را به قیمت واقعی بخرد و ضرر نکند، بنابراین این وسط دو طرف وجود دارند، پس فقط مالک نیست که تعیین کننده قیمت یک ملک است. بلکه خریدار نیز با مراجعه به کانون کارشناسان رسمی دادگستری می تواند قیمت واقعی ملک را مشخص کند. این کانون در لار وجود دارد و خریدار هنگام خرید ملک به راحتی می تواند قیمت واقعی را جویا شود.

هدف ما حمایت از مصرف‌کننده است، بنابراین پیشنهاد میکنم که خریدار می تواند به عنوان مصرف کننده مراجعه و اقدام نماید. کسی که در جایگاه کارشناسی کانون رسمی دادگستری است نیز بر اساس معیارهای علمی، کار خود را انجام خواهد داد.‌

تاکید می کنم که هر معامله دو سردارد، که شامل فروشنده و خریدار می شود، اگر فروشنده دنبال سود است خریدار هم دنبال این است که ضرر و زیان در امان باشد.

اگر فروشنده به دنبال قانون کارشناسی نمی‌رود، خریدار این کار را انجام دهد تا قیمت‌ها کنترل شود.

 

میلاد لارستان: چه کسانی می توانند در زمینه خرید و فروش املاک فعالیت داشته باشند؟

طبق قانون نظام صنفی هر فردی که می‌خواهد فعالیتی را انجام دهد در هر حوزه ای که باشد باید پروانه کسب اخذ کند. در غیر اینصورت طبق قانون نظام صنفی و ماده مربوطه، اتحادیه صنفی فرد را به اماکن نیروی انتظامی ارجاع داده و نیروی انتظامی‌ نیز به شخص اخطار می دهد که ظرف مدت ۱۵ روز باید پروانه بگیرد اگر این کار را انجام ندهد، مکان پلمپ می شود.

کسانی که در فضای مجازی نیز فعالیت بدون مجوز دارند و تبلیغات می‌کنند، پلیس فتا آنها را رویت کرده و رسیدگی می کند زیرا فضای مجازی خود متولی دارد. اگر تبلیغاتی انجام می‌دهند در حالی که پروانه کسب ندارند ممکن است هر لحظه کلاهبرداری صورت گیرد، زیرا فرد مکان فیزیکی و مجوز ندارد و در این میان ممکن است خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان بشوند.

پلیس فتا در این زمینه می‌تواند ورود کند که این فرد چه کسی هست و اصالت فرد در فضای مجازی مشخص شود.

کسی که رسماً پروانه کسب گرفته و دارای یک مکان ثابت و مشخص باشد، چه در فضای مجازی و چه به صورت فیزیکی‌ می تواند کسب و کار خود را ارایه دهد و مردم نیز با استناد و با فکر آسوده می‌توانند اعتماد کنند.

 

میلاد لارستان: از دیدگاه شما برای حل معضل گرانی مسکن چه اقدامی باید انجام شود؟

برای حل معضلات در زمینه مسکن باید دولت و مجلس طرحی را ارائه کنند که مصوبه داشته باشد. قابل کنترل و پیگیری رسمی باشد.

برای مثال صدور سند و کلا خرید و فروش مشروط به اعمال نظر کارشناسی و فنی باشد، اگر این قانون مصوب شود شاید به صورت مطلق نه، اما به صورت نسبی می‌تواند در نوسان و بالا رفتن بی رویه قیمت ها نقش داشته باشد.

خبرنگار : سحر طاهری

ف 110