چرا از مصوبه دولت دهم درباره دو اداره كل ممانعت به عمل می آيد؟

در دولت دهم تبديل اداره صنعت و معدن و تجارت و اداره جهاد كشاورزي لارستان به اداره كل صنعت و معدن و تجارت و اداره كل جهاد كشاورزي تصويب شد كه با شگردهايي مشتي افراد مغرض و بعضاً ناآگاه اين مهم انجام نشد و اكنون كه بيش از پنج سال از آن واقعه مي‌گذرد  هنوز دولت در ابلاغ مصوبه فوق موافقت نكرده است.

دولت كنوني از سويي تمركز قدرت را خلاف سياست خويش قلمداد مي‌كند از سوي ديگر در تفكيك قدرت و ايجاد آرامش براي مردم گامي برنمي‌دارد، استان فارس استاني گسترده است كه در حال حاضر داراي 29 شهرستان است كه طبعاً مركز استان  امكان مديريت و رسيدگي به شهرستان‌هاي مختلف جنوبي و شمالي خود را دارا نيست.

از سوي ديگر فاصله بعضي شهرستان‌ها مثل لارستان با استان 364 كيلومتر است كه به طور متوسط براي رسيدن از مركز شهرستان به مركز استان بيش از 5 ساعت زمان لازم است و در تداوم اين مبدأ به مقصد چه هزينه‌هاي جاني و مالي و زماني هدر مي‌رود و مردم بايد چه اندازه خطرات را به جان پذيرا باشند.

از سوي ديگر منطقه لارستان ظرفيت اين را دارد كه با شهرستان‌هاي همجوار مركزيت جديدي ايجاد و حجم كار را از مركز استان كم نموده و خود و شهرستان‌هاي اطراف خود را اداره نمايد.

لازم به ذكر است كه اداره صنايع لارستان در توسعه كمّي و كيفي شهرك‌هاي صنعتي پس از شيراز قرار دارد .

در مورد جهاد كشاورزي نيز وضعيت به همين منوال است طبعاً اداراتي كه مورد مراجعه بيشتر مردم مي‌باشند بايد ارتقاء يابند تا مشكلات مردم مرتفع شود.

در حال حاضر در پي احصاء ادارات مربوطه نيستيم اميد است مسئولين رده بالاي مملكتي سعي نمايند مشكل فوق را با موافقت اجرايي نمودن دو اداره كل رفع نمايند تا مردم براي كارهاي روزمره فاصله زماني ياد شده را نپيمايند و به استقبال خطرات جاني  مالي نروند و مشكلات مركز استان هم تقليل يابد.

نكته ديگر دادن مجوز فرمانداري ويژه به يك سري شهرستان‌ها بدون تفويض اختيار مي‌باشد كه اين هم شير بي‌يال و دم و اِشكمي است كه به قول مولانا: «خدا هم نافريد»

 

در اين رابطه در آينده مطالبي خواهيم نگاشت.