دادگاه علنی 11 اخلالگر نظام اقتصادی در شيراز برگزار شد+اسامي

جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ اخلالگر نظام اقتصادی در استان فارس برگزار شد.

به گزارش ميلادلارستان به نقل از فارس، سومین دادگاه علنی رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی استان فارس در شیراز و با ریاست قاضی سید محمود ساداتی، مستشاری قاضی رجایی نیا و قاضی فرهادی پور امروز در دادگاه انقلاب شیراز به‌صورت علنی با حضور خبرنگاران برگزار شد.

کوروش زارعی نماینده دادستان شیراز، در ابتدای جلسه علنی دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی استان فارس در جمع خبرنگاران، گفت: ۱۱ متهم این پرونده به جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و کالای استراتژیک گندم با شن و ماسه و سایر ناخالصی‌ها دستگیرشده‌اند.

وی افزود: در این جلسه به اتهامات ۱۱ متهم با نام‌های «منوچهر پور فرد» فرزند عبدالله، «اسماعیل نصراللهی» فرزند حمزه، «حسن مزارعی» فرزند شاه میرزا، «مهدی رضایی» فرزند رمضان، «محمدهادی محمدی» فرزند عباس، «ناصر حسینی»، «عسکر براتی» فرزند نادعلی، «امیر کمالی سروستانی» فرزند محمدحسین، «حسن منصوری» فرزند غلامحسین، «محمد ثاقب پور» فرزند غلامحسین و «محمد پورمند» فرزند احمد مبنی بر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار آرد و گندم همراه با ناخالصی‌های مختلف ازجمله ماسه و شن به‌صورت علنی رسیدگی خواهد شد.

زارع در دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهمان با اشاره به روند شناسایی و بررسی سیلو‌های انبار گندم بیان کرد: هرساله شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که زیرمجموعه جهاد کشاورزی است اقدام به خرید تضمینی گندم می‌کند.

نماینده دادستان گفت: به استناد گزارش‌ها و تحقیقات انجام‌شده، ارزش احتکار و توزیع آرد و گندم همراه با ناخالصی‌های موجود را ارقام متفاوتی از ۱۴ میلیون تومان به بالا اعلام کرد.

لطیف رستاد مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان فارس در این جلسه به‌عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و با بیان اینکه همه‌ساله دولت در راستای حمایت از کشاورزان و امنیت غذایی و روانی مبادرت به خرید تضمینی گندم از کشاورزان می‌کند، به توضیح تخلفات متفاوت ایجادشده در خرید گندم و توزیع آن اشاره کرد که قسمتی مربوط به بخش خصوصی بوده است.

وی با اشاره به ایجاد بیشترین کسری گندم در انبار‌های ذخیره‌سازی استان، بیان کرد: در سیلوی سروستان حدود دو هزار و ۳۰۰ تن گندم و در کارخانه نصر لامرد یک هزار و ۵۷ تن بیشترین کسری گندم را داشتیم.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان فارس ادامه داد: پس از کسری گندم که در سروستان اعلام شد، انبارگردانی میزان گندم به دستور قضایی مجدداً در دستور کار قرار گرفت.

رستاد به بروز اختلاط گندم با شن و ماسه هم اشاره و با بیان اینکه فارس ۱۰ درصد از گندم کشور را تأمین و مستقیماً با استان‌های هم‌جوار کمبود گندم، گندم ارسال می‌کند، گفت: پس از اعلام میزان افت ناخالصی گندم‌های ارسالی به برخی استان‌ها ازجمله سیستان و بلوچستان، بخش آزمایشگاه، حراست و کنترل کیفی ستاد غله استان به این استان اعزام شدند و پس از صحت موضوع، ناخالصی‌ها توسط ماشین‌های جداسازی از گندم جدا شدند و مجدداً گندم خالص را به سیلو‌های موردنظر ارسال کردیم.

قاضی فرهادی پور که به‌عنوان مستشار در این جلسه حضور داشت با خطاب قرار دادن مدیرعامل ستاد غله استان فارس خواستار چگونگی نحوه نظارت شرکت غله استان دراین‌باره شد.

رستاد در پاسخ به سؤال فوق اضافه کرد: کارخانه‌ها مستقیماً از کشاورزان گندم می‌خرند، اما سیلوداران به دو روش خرید مستقیم از کشاورز یا به‌واسطه مباشر اقدام به تأمین گندم‌های موردنیاز می‌کنند.

منصور جباری، عضو هیئت‌مدیره و معاون شرکت غله و خدمات بازرگانی فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه دولت خرید را بر مبنای فیزیکی، افت مفید و غیرمفید خریداری می‌کند، گفت: به‌ندرت گندمی پیدا می‌شود که بیش از ۹ درصد افت غیرمفید داشته باشد.

وی با اشاره به ارسال گزارش‌هایی دراین‌باره از اواخر سال ۹۵، گفت: اواخر سال ۹۵ گزارش‌هایی از استان‌های هدف ارسال گندم فارس مبنی بر وجود ناخالصی‌های خاک در گندم ارسال شد که نخستین گزارش‌ها مربوط به سیلوی سروستان بود.

معاون شرکت غله و خدمات بازرگانی فارس با یادآوری این موضوع که در مراکز مباشر که درواقع مراکز تعاون روستایی هستند همه کنترل‌ها توسط خود کارشناسان آن مرکز انجام می‌شود، گفت: در مراکز گیرنده نیز کارشناسان شرکت غله و خدمات بازرگانی حضور دارند.

جباری ادامه داد: بسیاری از مراکز خرید که امروز به‌عنوان متهم در این جلسه حضور دارند هیچ ارتباطی با شرکت غله فارس نداشته‌اند.

مهدی جمالی، مسئول بازرسی اداره غله و بازرگانی استان فارس نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه در سیلو‌ها جمعاً ۴۳ هزار تن گندم داشتیم، گفت: تیرماه سال ۹۵ از استان قم و بعدازآن هم‌زمان با سیستان و بلوچستان و البرز گندم‌هایی از استان به سایر استان‌های دیگر بر اساس برنامه‌ای تدوین می‌شد، خارج شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس جدول متوسط افت مفید و غیرمفید گندم ارسالی ۷٫۱۰ دهم درصد است، گفت: زمانی که گندم به سیلو‌ها تحویل داده می‌شود، افت مفید و غیرمفید آن مشخص و زمانی که این محصول از یک سیلو به سیلوی دیگری منتقل می‌شود محصول کنترل کیفی این گندم ارزیابی می‌کند و در سامانه ثبت می‌شود و باید مطابقت و همخوانی داشته باشد.

نا بر اعلام رئیس دادگاه، رسیدگی به این پرونده به دلیل عدم حضور برخی از مطلعین به جلسه دیگری موکول شد و در این جلسه فرصت به متهمین پرونده و وکلای مدافع، برای طرح دفاعیات و پاسخ به سؤالات رئیس و قضات نرسید.