چندکلام در باب آخرین وضعیت بررسی لایحه تقسیمات کشوری

الگوي تقسيمات سياسي فضا و شيوه حكومت و اداره سرزمين نه تنها در ايران سرمشق شد، بلكه دولت‌هاي مقتدر غيرايراني مانند روم هم از آن الگوبرداري كردند. بنابراين نخستين قانون تقسيمات كشوري در سال ۱۲۸۵ از تصويب مجلس ايران گذشت كه در آن ايران به چهال ايالت( خراسان، فارس و كرمان، آذربايجان و بلوچستان) و ۱۲ ولايت تقسيم شد. از آن پس قوانین دیگری نیز به وجود آمده و

تقسیمات کشوری ایران دچار تغییرات متعدد شد. اما آخرین وضعیت تقسیمات کشوری در دولت جدید را در ادامه با هم مرور می کنیم.

۱۷ آذر ۹۲ بود که امیری قائم مقام وزیر کشور ، از ارائه لایحه جدید تقسیمات کشوری به مجلس قبل از پایان سال جاری خبر داده و افزود: در گذشته آیتم‌های مربوط به تقسیمات کشوری عمدتا مساحت و جمعیت بود که در حال حاضر این دو به اعتقاد ما نمی‌تواند تنها ملاک تقسیمات کشوری باشد؛ چرا که علاوه بر مساحت و جمعیت، بحث‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی با توجه به قانون اساسی و اسناد بالادستی همچون برنامه توسعه پنجم و سیاست‌های کلی نظام همگی باید با هم در نظر گرفته شود.

در ۴ بهمن ماه ۹۲ بود که  امیری قائم مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور درباره سرانجام لایحه تقسیمات کشوری بیان داشت: از آنجا که تاکید داریم اظهارنظرها در این مورد از اتقان بیشتری برخوردار باشد، این لایحه را در اختیار استاندارها قرار دادیم؛ چراکه آنها بر مقتضیات محلی‌شان واقف‌تر و آگاه‌تر هستند .وی اظهار امیدواری کرده بود که به هر ترتیب طی یک هفته این لایحه به دولت ارسال شود.

قرار بر این بوده که  این لایحه پس از تصویب در  هیئت دولت تا قبل از پایان سال تقدیم مجلس شود.  البته در ۱۱ اسفند۹۲  نیز نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس از ارائه این لایحه به زودی از سوی دولت به مجلس اشاره کرده بود.

به هر روی این لایحه در آینده ای نزدیک به مجلس ارائه خواهد شد.

اما در باب خصوصیات این لایحه جدید آخرین سخنان دست اندرکاران این لایحه به قرار زیر است.

۱) امیری سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که روستاها و بخش‌هایی که در دولت قبل مشمول بحث تقسیمات کشوری شده‌اند و هم‌اکنون گله‌هایی دارند چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد، اظهار کرد: تقسیماتی که در قبل انجام شده باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

۲) امیری با بیان این که پیش از این شاخص ارتقای مناطق در تقسیمات کشوری جمعیت و مساحت بود، اظهار داشت: رویکرد ما در قانون جدید تقسیمات کشوری این است که علاوه بر شاخص جمعیت و مساحت به شاخص های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و محلی نیز توجه شود.

۳) امیری یادآور شد: مهم ترین رویکرد لایحه جامع تقسیمات کشوری، رویکرد توسعه ای است یعنی به شکلی طراحی شده که توسعه متوازن در کشور محقق شود.

۴) همچنین کولیوند نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس در پاسخ به پرسشی درباره منظور با بیان اینکه نگاه به تقسیمات کشوری تا به حال سلیقه ای و شخصی بوده است، ادامه داد: باید در لایحه جدیدی که دولت به مجلس ارائه می دهد، این نگاه حذف شده و نگاه فرمولی جایگزین آن شود.

۵)کولیوند تصریح کرد: نگاه فرمولی به این معناست که باید تقسیمات استانی و کوچک تر از آن، بر اساس فاکتورهایی همچون جمعیت، گستردگی و کوچکی و بزرگی منطقه و نیز توسعه یافتگی یا عقب ماندگی مناطق طراحی شود تا این لایحه در صورت تبدیل شدن به قانون، تا سال ها درباره تقسیمات مناطق مورد استناد قرار گیرد.

میلادلارستان در آینده ای نزدیک بخش هایی درباره  پیش نویس لایحه مذکور  تحلیل هایی را ارائه خواهد داد...