قابل توجه جناب حسین‌زاده:‌ از واژه “تهاتر نفت”‌ در جاده‌مرگ تنها نامش را شنیدیم

شاید کلید واژه “‌تهاتر نفت” واژه جدیدی نباشد اما در ادبیات پروژه های عمرانی منطقه با انتخاب حسین زاده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی این کلید واژه نمود دیگری یافت. وی که اصالتا یک مهندس نفت تمام عیار بوده و واژه مذکور را به خوبی درک می کند بارها در جلسات مختلف و دیدارها با مسئولین از عنوان “‌تهاتر نفت” جهت پیشبرد پروژه های عمرانی و خدماتی منطقه لارستان،‌خنج،‌گراش،‌اوز و جویم بهره برده است؛‌اما بی شک تنها به سخن گفتن و درخواست شفاهی موضوعات به جلو نمی رود و بلکه مهم تر از آن پیگیری مجدانه در این خصوص است.

حسین زاده که حضور وی در سفر کشورهای آمریکای جنوبی در معیت وزیر نفت را می توان به نحوی حاکی از ارتباط نزدیک وی با اوجی قلمداد نمود،‌ چندین نوبت به وزیر نفت و معاونین حوزه راه و شهرسازی و نیز در حضور مردم از ” تهاتر نفت ” سخن گفته اما به نظر می رسد نتوانسته و یا نخواسته از ارتباط نزدیک خود با وزیر نفت بیشتر از حد سخن گفتن استفاده نماید.

با بررسی خبرهای منطقه و در اوج تصادفات و تلفات جاده مرگ می توان گفت شخص نماینده در خصوص استفاده از خدمات پیمانکاران و بازپرداخت خدمات با نفت و خوراک های مایع (‌تهاتر)‌ بیشتر در حوزه راه و جاده مرگ تمرکز داشته که امری شایسته است،‌اما اینکه چرا تاکنون پیمانکار جدیدی در قالب این نوع خدمات متقابل در مخورهای باقیمانده مسیر مذکور خصوصا محور لار-بندرعباس اقدامی را آغاز ننموده است موضوعی است که هم متوجه نماینده و هم متوجه مجموعه وزارت نفت و  هم وزارت راه و شهرسازی می باشد.

حسین زاده در مهرماه ۱۴۰۰ و در حضور عین اللهی وزیر بهداشت و نماینده دولت در دور اول سفرهای استانی هیات دولت برای اولین بار موضوع تهاتر نفت را عنوان نموده و  با ابراز گلایه نسبت بر اینکه چرا عزیزان ما در جاده‌ها پَرپَر شوند؟، گفت: بارها به وزیر نفت و وزیر راه اعلام شده که در قالب تهاتر می‌توان جنوب فارس را در حوزه‌های آب، راه، بهداشت و غیره آباد کرد.

نماینده مردم منطقه در ادامه و در ۱۶ آبان ۱۴۰۰ طی صحبت با وزیر نفت در محل مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادثی که در سال‌های گذشته در این جاده رخ داده گفت: تعدادی از جاده‌های کشور از جمله لار – جهرم مورد استفاده تانکرهای حمل نفت و فرآورده‌های سوختی است و لازم است وزارت نفت بنابر مسئولیتی که دارد بودجه‌ای را برای تکمیل آن اختصاص دهد. وزیر نفت نیز در پاسخ به درخواست حسین‌زاده ابراز امیدواری نموده بود  که این موضوع در وزارتخانه پیگیری و تلاش خواهد شد بودجه‌ای به این جاده اختصاص یابد.

حسین زاده یک روز بعد در ۱۷ آبان و طی نشستی با حضور  دکتر نیکزاد نایب رئیس مجلس، معاونان دو وزارتخانه، مدیرکل راه و شهرسازی لارستان رضایی نماینده مردم جهرم و رئیس کمیسیون عمران نیز ضمن تاکید بر لزوم ورود وزارت نفت به پروژه جاده مرگ بیان داشت: روش تهاتر برای دریافت اعتبارات از وزارت نفت، سبب سرعت بخشیدن پروژه‌های عمرانی می‌شود.

چندماه بعد و در دیماه  ۱۴۰۰ حسین‌زاده مجددا در دیدار با وزیر نفت با بیان اینکه محور جهرم – لار – بندرعباس یک محور استراتژیک و مورد استفاده صنعت نفت کشور است. از این رو مردم انتظار دارند وزارت نفت در ساخت این جاده نقش مهم و جدی داشته باشد خواستار پیگیری موضوع شد که اوجی نیز بیان داشته بود: تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد تا پروژه دوبانده شدن جاده جهرم- لار- بندرعباس به نتیجه برسد

حسین زاده در جلسه فوق العاده در حضور اعضای کمیسون عمران و معاون وزیر راه در خرداد ۱۴۰۱ خطاب به معاون وزیر راه گفته بود: تحمل ما و مردم تمام شده است. باید فکر اساسی صورت بگیرد. اگر بودجه نیست، برای همه جا نباید باشد. نه اینکه برای یک محور در فلان منطقه از کشور باشد، اما برای اینجا نباشد. این استدلال و بیان ارقام مختلف، شیره مالیدن سر مردم است. بارها گفتیم، باز هم می‌گوییم باید از روش‌های نو همچون تهاتر نفت، مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و ماده ۵۶ استفاده کرد.

بر همین اساس چند روز بعد در  نشستی با حضور دهقان فرماندار ویژه لارستان و  محمودی رئیس دفتر نماینده با خادمی معاون وزیر راه مقرر شد تا آخر امسال مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال جهت دوبانده کردن این محور از طریق ماده ۵۶  و  تهاتر نفتی تامین بودجه ‌شود.

این در حالی است که پایان ۱۴۰۱ هم فرا رسید و نه تنها از ماده ۵۶،‌ اقدامی در خصوص دریافت وام ۵۰۰ میلیارد تومانی تاکنون صورت نگرفته و یا ما از آن بی اطلاعیم،‌بلکه از محل تهاتر نفتی نیز ردیفی به پروژه محور مذکور خصوصا مسیر _ لار بندرعباس اختصاص نیافته است.

لذا می توان گفت: شخص نماینده در خصوص  (‌تهاتر)‌ عملا پیگیری ها را تا خرداد ۱۴۰۱ (مطابق اطلاعات موجو) انجام داده که آنهم در حد جلسات و پیگیری شفاهی بوده که این امر و کم کاری در این خصوص  هم متوجه نماینده و هم متوجه مجموعه وزارت نفت و  هم وزارت راه و شهرسازی می باشد.