سرمایه‌های بازگشتی لارستانی؛ فرصتی که بروکراسی می بلعد

ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و نقش نیروهای متخصص ومتعهد بومی

مقدمه:

در سایه تنش‌های فزاینده منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی، شاهد موجی ناگزیر اما مهم از بازگشت ایرانیان سرمایه‌گذار از کشورهای حاشیه خلیج فارس به میهن هستیم. در این میان، هموطنان لارستانی مقیم امارات متحده عربی، که سال‌ها تلاش کرده و سرمایه‌های قابل توجهی را اندوخته‌اند، اکنون با اکراه و گاهی سرخوردگی، به سوی دیار پدری خود، لارستان، بازمی‌گردند. این رویداد، که می‌تواند دریچه‌ای نو به سوی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در این منطقه تاریخی و زرخیز بگشاید، متأسفانه با غفلت و ناکارآمدی نهادهای دولتی در مواجهه با بوروکراسی و کاغذبازی‌های دست و پاگیر، رو به خاموشی می‌رود. اولویت‌بخشی به نیروهای متخصص، متعهد و بومی در دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری کلان، یک ضرورت اساسی برای رفع این معضل و تسریع در فرایند توسعه زادگاه است؛ نیروهایی که با سلامت اداری، کارایی، دلسوزی و آینده‌نگری، مسیر پیشرفت منطقه خود را پیگیری کنند.

لارستان؛ گهواره سرمایه‌های بازگشتی و موانع اداری تحت‌الشعاع غفلت نخبگان بومی:

لارستان، به عنوان منطقه‌ای با سابقه طولانی در تجارت و سرمایه‌گذاری، همواره میزبان مردمان سخت‌کوش و کارآفرینی بوده که در نقاط مختلف جهان، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، نام و  نشان نیکی از خود بر جای گذاشته‌اند. بازگشت این سرمایه‌ها و تجربیات به زادگاهشان، می‌تواند تحولی عظیم در اقتصاد این خطه ایجاد کند. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، حکایت از ناامیدی و سردرگمی این سرمایه‌گذاران است، چرا که اغلب، نهادهای مدیریتی و اجرایی منطقه، درگیر ساختارهای ناکارآمد و فقدان نیروهای دلسوز و متخصص بومی برای حل ریشه‌ای مشکلات هستند پیچیدگی اداری سد راه پیشرفت لارستان؛سرمایه‌گذاران بازگشتی لارستانی، پس از سال‌ها تلاش در فضایی رقابتی و پویا، اکنون در مواجهه با فرآیندهای اداری پیچیده در کشور و به طور خاص در منطقه خود، دچار سردرگمی و کلافگی عمیقی می‌شوند. استعلامات متعددصدور کند و بی‌برنامه مجوزها و نبود هماهنگی میان ادارات مختلف، نه تنها سرعت پیشرفت طرح‌های اقتصادی را می‌گیرد، بلکه گاهی سرمایه و انگیزه را نیز به یأس تبدیل می‌کند. این ناکارآمدی اداری، غالباً ریشه در انتصاب افرادی دارد که نه تخصص کافی دارند و نه دغدغه‌ای برای پیشرفت منطقه خود. قرار گرفتن  نیروهای متخصص و متعهد بومی در رأس دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند این سد آهنین را شکسته و فرآیندها را تسریع بخشد.

غفلت دستگاه‌های مسئول و فرصت‌سوزی در قلب لارستان میراث مدیران غیربومی و بی‌دغدغه: در حالی که انتظار می‌رود ادارات و نهادهای دولتی مستقر در لارستان، با درک موقعیت ویژه این منطقه و اهمیت بازگشت سرمایه‌های بومی، بیشترین همکاری و همراهی را با سرمایه‌گذاران داشته باشند، متأسفانه اغلب شاهد نگاهی منفعل و گاهی همراه با بوروکراسی اداری هستیم. نبود یک راهبرد مشخص برای هدایت سرمایه‌های بازگشتی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار و سودآور برای منطقه، و عدم ایجاد مشوق‌های کافی، موجب شده تا بسیاری از این سرمایه‌ها، یا در چرخه اداری گیر کرده و یا از مسیر اصلی خود منحرف شوند. حضور مدیران بومی متخصص و دلسوز، که با درد و رنج منطقه خود آشنا هستند، می‌تواند این غفلت را جبران کرده و با نگاهی بلندمدت و آینده‌نگر، سرمایه‌ها را به سمت اهداف توسعه‌ای هدایت کند.

خروج سرمایه؛ زخم کهنه بر پیکر لارستان؛ نتیجه انتخاب‌های اشتباه مدیریتی: اگر دولت و نهادهای مسئول، به ویژه در سطح استانی و منطقه‌ای، چاره‌ای عاجل برای رفع موانع اداری و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم نیندیشند، خطر بازگشت سرمایه از لارستان به خارج، یا سرمایه‌گذاری در طرح‌های کم‌بازده و غیرمولد، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. این امر، نه تنها فرصت‌های اشتغال‌زایی را از جوانان لارستانی دریغ می‌دارد، بلکه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکر اقتصادی این منطقه وارد خواهد کرد. اولویت دادن به نیروهای متخصص و بومی در انتصابات مدیریتی، تضمین‌کننده سلامت اداری، افزایش کارایی، و پیگیری دلسوزانه منافع بلندمدت منطقه خواهد بود.

بازگشت سرمایه‌های سرگردان؛ فرصت استثنایی برای بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از نهم ایفند۱۴۰۴ آغاز شد، پیامدهای گسترده‌ای را برای ایرانیان مقیم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به همراه داشته است. در این میان، امارات متحده عربی با اقداماتی نظیر لغو یا تعلیق اقامت شمار زیادی از ایرانیان، عملاً آنان را ناگزیر به ترک این کشور کرده است. این رویدادها که با زورگویی و بی‌ثباتی حقوقی در این کشورها همراه بوده، امنیت سرمایه‌ها و آینده فعالیت تجار ایرانی را با تهدید جدی مواجه ساخته است. اکنون فرصتی استثنایی برای ایران فراهم شده تا با بازنگری در سیاست‌های خود، از این سرمایه‌های سرگردان برای بازسازی اقتصادی و تقویت تولید ملی استفاده کند و اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند.

خروج اجباری واقعیت تلخ یک جامعه اقتصادی پویا

در ماه‌های اخیر، امارات متحده عربی در موارد متعددی ویزای اقامت ایرانیانی را که در زمان تصمیم‌گیری خارج از این کشور بوده‌اند، لغو کرده است؛ اقدامی که حتی برخی دارندگان «ویزای طلایی» (اقامت بلندمدت مبتنی بر مالکیت ملک) را نیز دربرگرفته است. در نتیجه، شمار زیادی از ایرانیانی که زندگی، کار یا سرمایه‌گذاری‌شان در امارات متمرکز بوده، ناگهان از حق بازگشت محروم شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، برخی ایرانیان که اخیراً به کشورهایی مانند عمان یا ترکیه سفر کرده‌اند، به دلیل ابطال اقامت‌شان از سوار شدن به پروازهای بازگشت منع شده‌اند.

این اقدامات تنها محدود به افراد عادی نبوده و صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ را نیز شامل می‌شود. تجار ایرانی با سابقه‌ای چندین‌ساله در دبی، ایمیلی مبنی بر لغو اقامت دریافت کرده و تمام دسترسی‌هایشان به خدمات دولت امارات مسدود شده است. همچنین گزارش شده که چندین هزار کانتینر متعلق به ایرانیان در بنادر این کشور متوقف شده و اجازه جابه‌جایی به آنها داده نمی‌شود.

لارستان؛ خاستگاه سرمایه‌گذاران و ریشه‌های تاریخی مهاجرت

در میان ایرانیان مقیم امارات که اکنون با بحران روبه‌رو شده‌اندسهم قابل‌توجهی متعلق به اهالی منطقه لارستان در جنوب استان فارس است. بخش عمدهای از ایرانیان امارات از حدود یک قرن پیش از استان‌های جنوبی ایران به‌ویژه فارس به این کشور مهاجرت کرده‌اند. شهرهایی مانند لار، لامرد، اوز، گراش و خنج، همواره کانون‌های اصلی مهاجرت به دبی، شارجه و قطر بوده‌اند و خانواده‌های بسیاری از این مناطق، نسل‌هاست که در کشورهای حاشیه خلیج فارس به تجارت و سرمایه‌گذاری مشغولند.

این مهاجران که عمدتاً از اقشار متمول و سرمایه‌دار جامعه هستند، نقش کلیدی در اقتصاد منطقه ایفا می‌کردند. تخمین زده می‌شود جمعیت ایرانیان مقیم امارات به ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر برسد که عمدتاً سرمایه‌گذار هستند و سرمایه آنان به ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. حال با لغو اقامت‌ها و ناامنی ایجاد شده بسیاری از این سرمایه‌داران مجبور به ترک امارات شده‌اند و موج جدیدی از بازگشت به ایران، به‌ویژه به لارستان و مناطق جنوبی کشور، آغاز شده است.

امنیت ازدست‌رفته امارات پایان افسانه بهشت سرمایه‌گذاران در خلیج فارس

تجربه اخیر سرمایه‌گذاری بخش دولتی و غیردولتی ایران در امارات متحده عربی، حقایق تلخی را آشکار ساخته است. امارات که تا پیش از این به‌عنوان یک هاب مالی و تجاری امن برای سرمایه‌گذاران ایرانی شناخته می‌شد، اکنون دیگر نمی‌تواند پناهگاهی امن و پایدار برای دارایی‌های ایرانیان باشد. تهدید به ترک فوری امارات و محدودیت در زمینه نقل‌وانتقال پول توسط ایرانیان، ریسک‌های جدی را متوجه سرمایه‌گذاران کرده است.

در جریان جنگ اخیر، دبی که تا پیش از جنگ، بهشت سرمایه‌گذاران ملکی بود، تنها در ۱۲ روز ابتدای جنگ با ریزش ۲۶ درصدی سهام شرکت‌های ساختمانی و کاهش ۴۹ درصدی معاملات مسکن مواجه شده است. این آمار نشان‌دهنده آسیب‌پذیری شدید اقتصاد این کشور در برابر تنش‌های سیاسی و نظامی است و بار دیگر اثبات می‌کند که اتکا به بازارهای خارجی که فاقد حاکمیت قانون پایدار و نظام پاسخگو هستند، تا چه اندازه می‌تواند پرریسک باشد.

بسته‌های حمایتی دولت گامی در مسیر درست، اما ناکافی؟

دولت ایران با درک شرایط جدید، بسته جامعی را برای تسهیل بازگشت سرمایه‌های ایرانیان مقیم امارات طراحی کرده است. هدف از این بسته، هدایت سرمایه ایرانیان مقیم امارات به فرصت‌های جدید در داخل کشور، کاهش ریسک‌های ناشی از تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه است. وزارت اقتصاد و نهادهای مرتبط سرمایه‌گذاری خارجی تلاش کرده‌اند مسیرهایی ایجاد شود که ایرانیان مقیم امارات بتوانند سرمایه‌های خود را در چارچوب‌های رسمی و امن به اقتصاد کشور برگردانند. محور این اقدام‌ها، فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد و همچنین تقویت ابزارهای مالی و ارزی قابل اتکا بوده است.

با این حال، پرسش اساسی این است: آیا این اقدامات برای جذب کامل این سرمایه‌های سرگردان کافی است؟ تجربه نشان داده که ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت سرمایه به ایران، نیازمند تضمین‌هایی فراتر از بسته‌های معمول اقتصادی هستند. ثبات قوانین، شفافیت رویه‌ها، امنیت حقوق مالکیت و امکان انتقال سود و عواید اقتصادی به‌طور قانونی و رسمی از جمله عواملی است که می‌تواند اعتماد این سرمایه‌گذاران را جلب کند.

ضرورت بازنگری بنیادین در سیاست‌های حمایتی

با توجه به شرایط حساس منطقه و موج بازگشت گسترده سرمایه‌های ایرانی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ضرورت بازنگری بنیادین در سیاست‌های حمایتی دولت بیش از پیش احساس می‌شود. پیشنهادهای زیر می‌تواند مسیر این بازنگری را هموار سازد:

۱. ایجاد مرکز ویژه جذب سرمایه‌های بازگشتی: با توجه به حجم بالای سرمایه‌های سرگردان(تخمین زده می‌شود سرمایه ایرانیان مقیم امارات به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد)، ایجاد یک مرکز واحد و تخصصی با اختیارات کامل و ساختاری چابک، می‌تواند پنجره واحدی برای تسهیل فرآیند بازگشت سرمایه ایجاد کند.

۲. تضمین‌های حقوقی و قضایی: تصویب قوانین شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران بازگشته، تضمین حق مالکیت و ایجاد سازوکارهای حل سریع اختلافات تجاری با همکاری قوه قضائیه از ضرورت‌های انکارناپذیر است. گفتنی است رئیس قوه قضائیه بر استقبال از بازگشت ایرانیان خارج از کشور و حمایت قانونی از آنان تأکید کرده است.

۳. بهره‌مندی از ظرفیت مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری و اقتصادی ایران با مزیت‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی و تسهیل نقل‌وانتقال سرمایه، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌های بازگشتی هستند. بازتعریف نقش مناطق آزاد در تجارت جهانی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق می‌تواند بخش مهمی از این هدف را محقق سازد.

۴. تدوین ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری جدید: رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری ایران از تدوین ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری جدید و اجرای بسته ویژه جذب سرمایه خبر داده است. شناسایی و اولویت‌بندی این فرصت‌ها در حوزه‌های مولد و سودآور و معرفی آن‌ها به سرمایه‌گذاران بازگشته، می‌تواند نقش مؤثری در هدایت صحیح این سرمایه‌ها ایفا کند.

5.تسهیل نقل‌وانتقال مالی: ایجاد کانال‌های بانکی شفاف و امن برای انتقال وجوه و امکان جابه‌جایی روان سرمایه‌ها میان ایران و سایر کشورها، از گام‌های اساسی برای حفظ و جذب سرمایه‌های سرگردان است.

۶. برنامه‌های تشویقی ویژه لارستان و استان‌های جنوبی: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران بازگشته از امارات، اصالتی لارستانی یا جنوبی دارند، تدوین برنامه‌های تشویقی ویژه برای سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌تواند ضمن بهره‌مندی از دانش و تجربه این سرمایه‌گذاران، به توسعه متوازن منطقه‌ای نیز کمک کند.

نتیجه‌گیری: فرصتی که نباید از دست رفت

واقعیت تلخ این است که در سال ۲۰۲۶میلادی، امارات متحده عربی به دلیل نزدیکی استراتژیک به پایگاه‌های آمریکا و درگیری‌های مستقیم، دیگر آن حاشیه امن همیشگی برای ایرانیان را ندارد. فقدان شفافیت در نظام تصمیم‌گیری، لغو ناگهانی اقامت‌ها بدون اطلاع‌رسانی رسمی و وابستگی حقوق افراد و سرمایه‌ها به تصمیمات غیرشفاف، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به مقصدی پرریسک برای سرمایه‌گذاران ایرانی تبدیل کرده است.

بازگشت اجباری هزاران خانواده ایرانی متمول و سرمایه‌دار از امارات و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اگرچه ریشه در تنش‌های سیاسی و نظامی دارد لکنمی‌تواند به فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران تبدیل شود. شرط تحقق این فرصت بازنگری بنیادین در سیاست‌های حمایتی دولت و ارائه تضمین‌های لازم برای حفظ و رشد سرمایه‌ها در داخل کشور است. اینک زمان آن رسیده که با نگاه راهبردی و با درک صحیح از تغییر شرایط منطقه‌ای بسترهای لازم برای بازگشت امن و پربازده این سرمایه‌ها به میهن فراهم شود. در غیر این صورت، این سرمایه‌های سرگردان راهی مقاصد دیگری نظیر عمان، ترکیه یا به سمت سفته بازی ودلالی بی آتیه سرازیر خواهند شد و فرصتی تاریخی برای بازسازی اقتصادی کشور از دست خواهد رفت.

 

محمد جان پرور

دکترای حقوق خصوصی مدرس دانشگاه وپژوهشگر حوزه اجتماعی سیاسی