مغلطه اتوبان و اینترنت!

جناب آقای دکتر عارف که بنده احترام زیادی برای شان علمی و شخصی ایشان قائل هستم اینترنت را به اتوبان تشبیه کرده‌اند (دکتر عارف: «اتوبان» را به خاطر یک راننده متخلف نمی‌بندند….)  که در خصوص این موضوع چند نکته حائز اهمیت است:

تشبیهِ اینترنت به «اتوبان» در نگاه اول بسیار جذاب و منطقی است، اما از نظر فنی و حکمرانی، ناقص و حتی گمراه‌کننده است. اتوبان قبل از بهره‌برداری، ده‌ها مرحله استانداردسازی، ارزیابی ریسک، مقررات ایمنی، تابلوگذاری، دوربین، پلیس راه و… را پشت سر می‌گذارد.

هیچ کشوری نمی‌گوید: «اول اتوبان را بساز، بعد اگر تصادف زیاد شد ببینیم چه می‌شود»؛ بلکه از روز اول، طراحی مهندسی و حقوقی طوری انجام می‌شود که میزان تخلف و خسارت به حداقل برسد. اینترنت نیز اگر ابزار زیرساختی و حیاتی است، منطقی است که قبل و هم‌زمان با گسترش آن، رژیم حقوقی، سازوکار نظارتی، استانداردهای فنی و سامانه‌های کنترلی متناسب با ریسک‌هایش تعریف شود، نه اینکه به نام آزادی، عملاً بی‌قانونی یا قانون‌گذاری حداقلی توجیه شود.

تجربه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد حتی لیبرال‌ترین نظام‌ها هم، اینترنت را رها نکرده‌اند. «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) در اتحادیه اروپا سکوهای بزرگ مانند متا، گوگل، تیک‌تاک و… را ملزم کرده که نظام مدیریت ریسک محتوایی داشته باشند:

باید ارزیابی کنند چه‌قدر محتوای مروج نفرت، تروریسم، دستکاری افکار عمومی، اخبار جعلی و تهدید علیه کودکان در سکوهایشان پخش می‌شود و برای کاهش آن برنامه عملی ارائه دهند. اتحادیه اروپا برای تبلیغات سیاسی، توصیه‌گرهای الگوریتمی و شفافیت در حذف یا نگه‌داشتن محتوا نیز قواعد محکمی وضع کرده است.  این یعنی از نگاه اروپا، اینترنت نه یک «خیابان بی‌صاحب»، بلکه یک «زیرساخت حساس حکمرانی» است که بدون قانون دقیق، می‌تواند حاکمیت، امنیت ملی و سلامت روانی جامعه را تهدید کند.

در رژیم تروریست آمریکا هم با وجود ادعای «بازار آزاد»، تجربه‌های واقعی باعث مداخلات جدی شده است. پس از ماجرای انتخابات ۲۰۱۶، کنگره و نهادهای امنیتی آمریکا بارها به فیسبوک، توییتر و گوگل فشار آوردند تا در حوزه حساب‌های جعلی، بات‌های سیاسی و عملیات نفوذ سازمان‌یافته، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کنند. وزارت خزانه‌داری و دستگاه قضایی آمریکا قوانین تحریمی و کیفری متعددی روی جرایم سایبری، تروریسم آنلاین، تأمین مالی گروه‌های تروریستی و حتی انتشار برخی فناوری‌های رمزنگاری اعمال کرده است.

علاوه بر این، آژانس‌هایی مانند FTC و FCC بر رقابت، حریم خصوصی و امنیت شبکه‌ها نظارت می‌کنند. پس حتی در آمریکا هم «اتوبان اینترنت» بدون تابلو، کمربند ایمنی و پلیس رها نشده است.

اگر بخواهیم قیاس اتوبان با اینترنت را کامل و علمی انجام دهیم، باید بگوییم: اتوبان قبل از باز شدن، با استانداردهای دقیق مهندسی ساخته می‌شود، برای راننده‌ها نظام گواهینامه، آموزش و جریمه وجود دارد، پلیس راه، دوربین ثبت تخلف، محدودیت سرعت، تفکیک لاین‌ها، گاردریل، خط‌کشی و علائم هشدار نصب می‌شود، و برای حمل مواد خطرناک، قواعد ویژه تعریف می‌شود.

اینترنت، به‌ویژه در عصر «جنگ شناختی» و عملیات روانی سازمان‌یافته، به‌مراتب خطرناک‌تر از یک اتوبان است؛ اینجا با چند «تصادف فردی» طرف نیستیم، بلکه با امکان مهندسی افکار عمومی میلیون‌ها نفر در مدت کوتاه مواجهیم. پس همان‌طور که اتوبان بدون پلیس و تابلو یک شوخی خطرناک است، اینترنت بدون قوانین محکم محتوا، شفافیت الگوریتمی، مقررات داده و سازوکار پاسخ‌گویی سکوها، عملاً میدان باز برای جنگ شناختی و نفوذ دشمن است.

جناب آقای دکتر عارف! بله، «اتوبان» را به خاطر یک راننده متخلف نمی‌بندند، اما اتوبان را هم بدون قانون، بدون پلیس، بدون دوربین و بدون استاندارد ایمنی نمی‌سازند؛ و راننده پرخطر را جریمه، تعلیق یا حتی زندانی می‌کنند.

در حکمرانی اینترنت هم بحث بر سر «قطع کامل» یا «رهاسازی کامل» نیست، بلکه بر سر طراحی یک نظام حقوقی و فنی هوشمند است که هم دسترسی سالم و مفید را تسهیل کند، هم فضا را برای عملیات تروریستی، جنگ رسانه‌ای دشمن، ترویج خشونت و تخریب هویت ملی و دینی محدود سازد.

 اروپا و آمریکا در عمل نشان داده‌اند که به‌هیچ‌وجه اینترنت را یک فضای خنثی و بی‌خطر تلقی نمی‌کنند؛ پس کشوری که پس از ۲ حمله‌ی سخت نظامی بی‌رحمانه از سوی مالکان اینترنت! در خط مقدم جنگ شناختی نیز قرار دارد، منطقی‌تر از همه‌جاست که برای اینترنت، قواعد محکم، هوشمند و متناسب با تهدیدها طراحی و اجرا کند.

البته در این فضا باید به قاعده نفی سبیل نیز عمل نمود.

 

یادداشت: سید علیرضا آل‌داود