جمعه ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۱۹ب.ظ
::آخرین مطلب 2 ساعت پیش | افراد آنلاین: 2

اختیارات فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در ۳۰۰ بند افزایش می‌یابد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: اختیارات فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها در قالب ۳۰۰ بند اضافه می‌شود و اختیارات زیادی به آنها…

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: اختیارات فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها در قالب ۳۰۰ بند اضافه می‌شود و اختیارات زیادی به آنها تفویض می‌شود.

به گزارش میلاد لارستان به نقل از خبرگزاری تسنیم، بابک دین پرست ‌در جلسه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی استان فارس با تاکید بر اینکه اختیارات قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید افزایش پیدا کند، اظهار داشت: اختیارات فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها در قالب ۳۰۰ بند اضافه می‌شود و اختیارات زیادی به آنها تفویض می‌شود که به زودی این مهم ابلاغ می‌گردد.

دین پرست با برحذر داشتن دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان از اقدامات اجرایی و قضایی ‌علیه واحدهای تولیدی دارای بدهی آب، برق، گاز و یا بدهی‌های بانکی تاکید کرد: فارس باید کلینیک تخصصی رصد بنگاه‌های افتصادی داشته باشد تا ضمن شناسایی واحدهای تولیدی که به واقع نیازمند حمایت هستند از معرفی واحدهایی که دچار مرگ مغزی شده‌اند و امیدی به احیا آنها نیست به کارگروه رفع موانع تولید جلوگیری شود.

وی بیان کرد: البته برخی واحدها هم در حالت کما هستند و شاید به طریقی بتوان آنها را احیا کرد این واحدها و نیز واحدهایی که در آستانه رفتن به کما هستند باید مورد حمایت قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با انتقاد از تعدد قوانین در حوزه تولید، اظهار داشت: شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت به دنبال شناسایی قوانین مخل و مزاحم و همچنین بهبود فضای کسب و کار است و فارس نیز می‌تواند در این زمینه یاریگر خوبی باشد.

دین پرست با بیان اینکه در حوزه تولید با تعدد و تکثر قوانین مزاحم مواجه هستیم، گفت: متاسفانه قانون‌گذاری با شتاب زیادی در کشور در حاال انجام است که با وضعیت فعلی کشور هم‌خوانی ندارد.

دین پرست با تاکید بر اینکه نیازمند ایجاد تکالیف برای فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها هستیم، بیان کرد: فرمانداران بایستی با احصا توانمندی‌های حوزه‌های تحت نظارت خود، اطلاعات بنگاه‌های نیمه‌فعال، راکد تملک شده از سوی بانک‌ها، بحرانی، مشکل‌دار، طرح های نیمه تمام بخش خصوصی و طرح‌های آماده واگذاری بخش دولتی را برای استفاده از حداکثر ظرفیت آنها ارایه دهند و این مهم یکی از شاخص‌های عملکرد انها باشد.

ف ۱۱۰

نوشته شده در تاریخ:پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۴ب.ظ

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نظر سنجی

به نظر شما مهمترین موضوع در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه گدام می باشد؟

Loading ... Loading ...
آخرین اخبار پربازدیدترین